” مرحوم آقای زیارتی در سنگسر (مهدی شهر فعلی) نفوذ زیادی داشت و خودش نیز اهل (زیارت)، یکی از روستاهای سنگسر بود. ایشان مریدهای فراوانی داشت و به کمک آنها به بهائی های سنگسر فشار می آورد. با ادامۀ مبارزه آقای زیارتی بر ضد بهائی ها، عده ای از بهائی ها آنجا را ترک کردند. بعضی از بهائی های سنگسر نیز اعتقادات خود را پنهان می کردند ودر ظاهر خود را مسلمان معرفی می کردند، حتی هژبر یزدانی نیز که به دربار مربوط بود و صاحب زر و زور بود بر اثر فشار زیاد مجبور شد نزد آقای زیارتی برود و اظهار مسلمانی کند. مقصود این که مرحوم زیارتی شخصیت محترم و ارزشمندی بود." (خاطرات دکتر حسن روحانی، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷–۱۳۴۱، ص 426)
۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه
دلنوشته شهین رضایی همسر سعید رضایی یکی از مدیران جامعه بهایی ایران
به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز شهین رضایی همسر سعید رضایی یکی از مدیران جامعه بهایی در دهمین سال بازداشت مدیران جامعه بهایی ایران متن زیر را که در خبرگزاری بهایی نیوز منتشر می شود را نوشت.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز، مدیران جامعه بهایی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ توسط ماموران امنیتی بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به بیست سال زندان محکوم شدند که این حکم یک سال پیش به ده سال زندان کاهش پیدا کرد.
هم اکنون با گذشت ۹ سال مدیران جامعه بهایی همچنان در زندان هستند و سعید رضایی به همراه تعدادی دیگر از مدیران جامعه بهایی ایران بدون یک روز مرخصی در زندان رجایی شهر به سر می برند.
متن زیر که توسط شهین رضایی نوشته شده است به شرح زیر منتشر می شود.
صمیمانه بیندیش
که چرا به این جهان پا نهاده ای
و آنگاه با جدیت
در راه آن بکوش
که هر چه مقصود والاتر باشد
مطمئن تر
جهان را
با غنای خود
سرشار خواهی کرد
سعید همیشه مهربانم
۹ سال گذشت،سالهایی که تو و دیگر یاران باوفایت دور از خانه و خانواده و با استقامتی سازنده در زندان جهل،ظلم و تعصب به سر می برید در صورتی که می دانیم حق مسلم هر انسانی برخورداری از عدالت و آزادی است.
هر چند که از حقوق اولیه انسانی خود محرومید و در این سالها خود و خانواده و جامعه درگیر ناملایمات بسیار گشته اید ولی شیوه نگریستن ما با ناملایمات از ما انسانهایی متفاوت تر،قوی تر و تواناتر ساخته است.
انسانهایی که چشم به آینده ای روشن دارند که در آن شادی،سرور،رشد،بالندگی ،پذیرش افکار همنوع،محبت،اتحاد و همدلی وجود دارد.بنابراین برای رسیدن به این اهداف سعی و تلاش می کند،فکر می کند،می اندیشد و مهر می وزرد.
مطلبی از بزرگمردی خواندم که
"گاهی برای انسان در زندگی
پیش آمدهایی ناگوار رخ می دهد تا برای رفع آن تلاش کند و بفهمد که چقدر وجودش باارزش است."
و ما همیشه این پیش آمدهای به ناحق را تجربه کردیم،ولی تلاش کردیم در مسیر رشد و بالندگی از پای ننشینیم .با هم یاد گرفتیم که زندگی همان معنایی را دارد که ما خود به زندگیمان می دهیم و احساس می کنم در این مسیر موفق بوده ایم.
فهمیدیم که زندگی یک پاداش است و فرصتی است کوتاه تا ما انسانها ببالیم،بیابیم،بدانیم،بیندیشیم ،بفهمیم و زیبا بنگریم بنابراین با این بینش و نیرو به زندگی ادامه می دهیم.
دلخوشیم به آگاهی،همدلی و فهم و بینش هموطنان عزیزمان و آرزو داریم که دنیایی پر از شادی ،سرور ،صلح و آرامش و عاری از هرگونه تعصب و نفرت داشته باشیم و دعا می کنم در همه این زیبایی ها با تو و دیگر یارانت سهیم باشیم.
به امید آزادی تو و یارانت و همه انسانهای در بند کشور مقدسمان ایران.
همیشه در کنار توام
وصبورانه به انتظارت می نشینم تا که بازآیی.
اردیبهشت ۹۶،
همسرت شهین
به ما در مجموعه خبری بهائينیوز ( Bahainews) بپیوندید.
آموزش عالی در جمهوری اسلامی: مسئلهی بهائیان
مینا یزدانی
نویسنده ضمن مرور سابقهی تاریخیِ آزار و اذیت بهائیان از جانب حکومت به واکنش آنها، به ویژه به محرومیت از آموزش عالی، میپردازد؛ در ادامه میکوشد نظریههای مختلف برای چنین سرکوبی از سوی جمهوری اسلامی را بررسی کند.[1]
چکیده
این مقاله به بررسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای بازداشتن بهائیان، بزرگترین اقلیت دینی ایران، از دستیابی به آموزش عالی میپردازد.[2] چارچوبِ این اقدامات از قرار زیر است: در اوایل دههی 1980، حکومتِ نوپای اسلامی شروع به اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاهها کرد؛ پس از آن تا اوایل دههی 2000، بهائیان را حتی از شرکت در آزمون ورودی سراسری دانشگاههای کشور محروم کرد؛ سرانجام، به منظور منحرف کردنِ توجه فزایندهی جامعهی جهانی از اقداماتش، به پذیرش شمار کمی از دانشآموزان بهائی در دانشگاهها پرداخت؛ اگر چه در سالهای بعد، بیشترِ این دانشجویان را، پیش از پایانِ تحصیلات، از دانشگاه اخراج کرد. همچنین نویسنده میکوشد تلاشهای حکومت را برای تعطیل کردنِ شبکهی آموزشیای نشان دهد که بهائیان برای فراهم کردن تحصیلات عالی برای جوانانشان تشکیل دادهاند. در حالی که در تمام این مدت ادعای حکومت در برابر جامعهی جهانی این بوده است که بهائیان از حق آموزش عالی برخوردارند. این مقاله اقدامات حکومت را برای بازداشتنِ بهائیان از آموزش عالی شرح داده و شکنجه و آزارِ برنامهریزی شدهی آنها را، که دهههاست ادامه دارد، بررسی میکند. سپس از مقولهی هومو ساکِر (Homo sacer یا «انسانِ مقدس») آگامبِن کمک میگیرد و بهائیان را به مثابهی گروهی دستهبندی میکند که قدرتِ حاکم زندگیشان را با زور و اجبار به وضعیت زندگیِ حداقلی (bare life - zoé)، بیرون از زندگی اجتماعیِ قانونیِ کشور (بیوس یا حیات سیاسی) تقلیل داده است. نویسنده معتقد است که رفتار حکومت ایران با بهائیان را باید با توجه به معمای هویتیای که جمهوری اسلامی با آن مواجه است درک کرد: آیا جمهوری اسلامی دولتی مدرن است که رفاه همهی شهروندانش را میخواهد یا سرشتی ایدئولوژیک دارد که اعضای یک جامعهی اقلیت را عمداً از یکی از بنیادیترین حقوق انسانیشان محروم میکند؟
یک روز آفتابی در شیراز و اواخر آوریل سال 1980 بود. دانشجوی سال چهارم پزشکی در دانشگاه شیراز (پهلوی سابق) بودم. درس اصلیِ ما در آن سال فیزیولوژی بود که من از آن خیلی لذت میبردم. در پاییز سال 1976 به امید ورود به رشتهی روانپزشکی به رشتهی پزشکی وارد شده بودم. با این همه، دانش متخصصان داخلی که فیزیولوژی درس میدادند موجب این شک و تردید در من شد که آیا بهتر نیست به جای روانپزشکی، پزشکیِ داخلی بخوانم. در آن روز زیبای بهاری، در شهری که معروف به شعر و گل و بلبل است، دورهی درسی یکسالهی ما نزدیک به پایان بود و آماده بودیم که واحد آخر را که عصبشناسی بود، و نه تنها شامل فیزیولوژی بلکه آناتومی دستگاه عصبی هم بود، شروع کنیم. این واحد آخر را از درس آناتومی سال قبل، که دورهی آن به علت اعتصابهای مربوط به انقلاب 1979 کوتاه شده بود، حذف کرده بودند. هنگامی که استاد شروع به توزیع جزوههای قطور درس کرد، با خود گفتم: «در آخر چه پزشکی داخلی بخوانم چه روانپزشکی، برای من این واحد درسی بخشِ بینهایت مهمی از دورهی تحصیل است. باید همهی تلاشم را برای آن بکنم.» اما فرصتی نیافتم که آن جزوههای قطور عصبشناسی را مطالعه کنم و هیچ وقت روانپزشک، متخصص داخلی یا پزشک نشدم.
آن هفته «انقلاب» دیگری آغاز شد: برخی از همکلاسیهای پرشور و حرارت ما سعی کردند که کلاسهای درس را تعطیل کنند. بر روی میزها پریدند و شعارهایی ضد عناصر «آمریکایی» در دانشگاه فریاد زدند. با نگاهی تهدیدکننده جلو در کلاس ایستادند و مانع داخل شدن دانشجویان دیگر به کلاس شدند. در دانشکدههای دیگر، مانند دانشکدهی ادبیات، دانشجویانی که خواستند در کلاسها حضور یابند با خشونت مورد حمله قرار گرفتند. به زودی فهمیدیم که این آغاز آن چیزی است که قرار بود «انقلاب فرهنگی» نامیده شود. در عرض سه روز، دانشگاه برای «پاکسازی» از عناصر ناخواسته بسته شد.
در فهرست کسانی که باید اخراج شوند نوشته شده بود: «فرق ضالّه که خروج آنها از اسلام به اجماع مسلمین رسیده است.»
یک سال و نیم بعد، اعلامیهای در نشریهی انجمن اسلامی دانشگاه دربارهی بازگشاییِ نزدیک ولی تدریجیِ دانشگاه و گروههایی از دانشجویان که اجازهی بازگشت به درس و دانشگاه را ندارند منتشر شد.[3] در ردهی دوم در فهرست کسانی که باید اخراج شوند نوشته شده بود: «فرق ضالّه که خروج آنها از اسلام به اجماع مسلمین رسیده است.» (نشریهی جهاد دانشگاهی، 1981) من به اندازهی کافی از قاموسِ روحانیون شیعه میدانستم که بفهمم منظورشان از «فرقههای ضاله» بهائیان است. در آغاز نوامبر سال 1981، کلاس ما را بازگشایی کردند، اما دانشجویان باید دوباره ثبتنام میکردند. در ابتدا کلاس ما چهار دانشجوی بهائی داشت. یکی از آنها پیشتر در آغازِ انقلاب ایران را ترک کرده بود و یکی دیگر مانند مادرِ درگذشتهاش مسلمان شده بود. از ثبتنام مجددِ من و دانشجوی دیگر، نیرالدین انوری، که پدرش ماهها پیش به علت بهائی بودن اعدام شده بود، سر باز زدند. ما به سبب بهائی بودن اخراج شدیم. دانشگاههای دیگر به تدریج بازگشایی میشدند؛ اما سه سالِ تمام طول کشید تا بیشتر آنها بتوانند فعالیتشان را کاملاً از سر گیرند. نزدیک به هزار[4] دانشجو و استاد بهائی در سرتاسر کشور از دانشگاهها اخراج شدند.[5]
چند سال بعد، استادان بهائیِ اخراجشده از دانشگاهها روالِ آموزشی مبتکرانهای را آغاز کردند تا نه تنها به دانشجویانِ اخراج شده از دانشگاهها، بلکه به شمار فزایندهای از فارغالتحصیلان دبیرستانیِ بهائی آموزش دهند. ابتکار آنها شبکهی آموزشی بینظیری درون جامعهی بهائی بود که سرانجام مؤسسهی آموزش عالی بهائیان (BIHE)[6] نام گرفت. در این میان، نسلهای جوانتر بهائیان هر سال از ورود به دانشگاههای ایران محروم میشدند. در این مقاله به بررسی محرومیت بهائیان ایران از آموزش عالی میپردازم[7] و آن را در زمینهی وسیعتر معمای هویتیِ جمهوری اسلامی قرار میدهم[8]: دولتی مدرن رویارویِ سرشتی ایدئولوژیک. اولی مستلزم حمایتِ یکسان و برابری برای همهی شهروندانش است؛ دومی، مستلزم اجرای سفت و سختِ قرائتِ تنگنظرانهای از قانون شرع است که در آن بهائیان، که ملحد نامیده میشوند، دارای حقوق اجتماعی نیستند. تضاد میان این دو هویت به موضعی مزوّرانه میانجامد: در بیرون، خود را به شکل دولتی مدرن نشان میدهد که ادعا میکند نسبت به بهائیان تبعیضی روا نمیدارد در حالی که در واقعیت، آنها را از حقوق مدنیشان به هر شیوهی عملی محروم میکند؛ حق ورود به آموزش عالی را از جوانان بهائی میگیرد، ترقی و پیشرفت آنها را متوقف میکند و آنها را از معاشرت با سایر ایرانیان در محیط دانشگاهی بازمیدارد. به رغم چنین تلاشهایی از سوی مراجع کشوری، بهائیان توانستند به نحو موفقیتآمیزی کارشان را به شیوههایی سازگار با اصول اخلاقیِ مورد تأییدشان پیش برند.
پیش از ادامهی مطلب، به طرح مقدمهای کوتاه دربارهی دیانت بهائی و خلاصهای از آزار و اذیتِ بهائیان ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی میپردازم.
بهائیان کیستند؟
بهائیان از میرزا حسینعلی، معروف به بهاءالله (1892-1817 م.) پیروی میکنند، کسی که به عقیدهی بهائیان[9]، به همراه مبشرش سید علی محمد، معروف به باب (1850-1819 م.)، دور جدیدی را در ادیان جهانی آغاز کرد.[10] بهائیان معتقدند که جهان تقریباً هر هزار سال نیاز به تجدید حیات روحانی از طریق ظهور یک مظهر الهی (پیامبر) دارد و ظهور او منادیِ تغییری بنیادی در جهان است. تعالیم هر مظهر الهی مطابق با سطحِ فهمِ مردم زمانهاش است که همواره در حال تغییر است. از لحاظ هستیشناسی، مظاهر الهی همه یکی هستند و فرقی میان آنها نیست. ابراهیم، موسی، کریشنا، زرتشت، بودا، عیسی، محمد، باب و بهاءالله همه مظاهر یک حقیقت یگانهی روحانی متعالی محسوب میشوند و این حقیقت روحانی واسطهی میان خدا و بشر است. یگانگیِ خدا، یکی بودنِ مظاهر الهی (بنابراین وحدتِ اساسِ ادیان آنها) و وحدتِ بشر سه اصل اساسی دیانت بهائی هستند. وحدتِ عالم انسانی محورِ تعالیم بهائی است. درک این وحدتِ ذاتی از اهداف دیانت بهائی است. تعالیم اجتماعیِ آن شامل تساوی زن و مرد، تَرکِ همهی تعصبات، و از بین بردنِ فقر و غنای مطلق است. در دیانت بهائی کشیش یا روحانی وجود ندارد و امور جامعه توسط هیئتهای منتخَب در سطوح محلی، ملی و بینالمللی انجام میشود. جمعیت جهانی بهائیان را حدود پنج میلیون تخمین میزنند[11] که از این تعداد تقریباً سیصد هزار نفر در ایران زندگی میکنند.
مختصری از تاریخ آزار و اذیت بهائیان در ایران
چند سال بعد، استادان بهائیِ اخراجشده از دانشگاهها روالِ آموزشی مبتکرانهای را آغاز کردند تا نه تنها به دانشجویانِ اخراج شده از دانشگاهها، بلکه به شمار فزایندهای از فارغالتحصیلان دبیرستانیِ بهائی آموزش دهند.
از زمان ظهور پرهیاهوی دیانت بهائی در اواسط قرن نوزدهم در ایران و با گسترش آن، آزار و اذیت پیروانش بخشی از تاریخ ایران شد. آن گونه که امانت (2008) اشاره میکند، در دوران قاجار (1925-1875 م.)، قتلعامها و مبارزات ضد بابی معمولاً در طی بحرانهای محلی و ملی اتفاق میافتاد؛ از قبیل بحرانهایی که در اثر خشکسالی، قحطی و گرسنگی، و شیوع بیماریهای همهگیر روی میدهند. بابیها (و بعدها بهائیان) سپرِ بلایی بودند برای مخفی کردن ضعف و ناتوانی دولت در برابر مداخلهی اقتصادی و سیاسی اروپاییان. با جلب توجه عوام به «پلیدیها»یِ این فرقهی به اصطلاح ضالّه روابط میان حکومت قاجار و روحانیون مستحکم میشد.
با سقوط حکومت قاجار و نِشستن رضاشاه پهلوی (سلطنت: 1941-1925 م.) بر تخت قدرت، حملات فیزیکی، از جمله قتل، بر ضد بهائیان به طور قابل ملاحظهای کاهش یافت اما خاتمه نیافت. آخرین حملهی عموم مردم به بهائیان در طی این دوره در سال 1926 رخ داد. هنگامی که جماعتی خشمگین در جهرم، شهری کوچک در استان فارس، بین هشت تا دوازده تن از بهائیان را به قتل رساندند. این حملات را به ظاهر یکی از نمایندگان مجلس راه انداخته بود که میخواست نظر موافقِ علمای ضدبهائی را جلب کند تا انتخاب مجددش را در مجلس تضمین کرده باشد. بهائیان به مراجع محلی و ملی شکایت کردند اما نتیجهای نگرفتند (یزدانی، 2011). اگرچه بهائیان در بقیهی دوران حکومت رضاشاه با سیاستِ «مُشتِ آهنین»اش[12] از حملات فیزیکی در امان ماندند، در اواخر سلطنتِ او حکومت جلسات بهائی را قدغن و مراکز و مدارس بهائی تعطیل کرد. همچنین در این دوره برای بهائیان با ایجاد مشکل در خصوص پرسشنامههای سرشماری، عقدنامه و گواهی تولد محدودیت ایجاد شد. حکومت همچنین برخی از کارمندان دولتیِ بهائی را اخراج کرد و درجههای چندین بهائی را که در ارتش انجامِ وظیفه میکردند از آنها گرفت (یزدانی، 2011). انگیزهی چنین تدابیرِ خشنی ممکن است در این تصمیم قاطعِ رضاشاه نهفته باشد که میخواست «همه تنها به شخصِ رضاشاه وفادار باشند» (مارتین، 1984، ص 20). یا شاید میخواست از اصطکاکِ غیرضروری با روحانیون شیعه پرهیز کند، به عبارت دیگر، نمیخواست جز در خصوص ایدهی مدرن کردن ایران با علما تقابلی داشته باشد.
با کنارهگیری اجباری رضاشاه و بر تخت نشستن محمدرضاشاه در سال 1941، نفوذ روحانیت شیعه از سر گرفته شد، و دورهی جدیدی آغاز شد. وضعیت بهائیان در دورهی سلطنت محمدرضاشاه (سلطنت: 1979-1941 م.) مراحل متفاوتی داشت، هرچند که روایت رسمی رژیم اسلامی کنونی این دوره را به علت «همدستی» بهائیان با رژیم شاه، دورهی سعادت و بهروزیِ بهائیان توصیف میکند. خلاصه، در حالی که شاه خودش موضعی ضد بهائی نداشت، رفتارش با بهائیان محصول روابط پیچیدهی او با روحانیون شیعه از یک سو، و علاقهی او به آفرینشِ تصویر جهانیِ محبوبی از خود در خصوص حقوق بشر از سوی دیگر بود. از سال 1941 تا 1955، طی دوران بحرانهای سیاسی-اجتماعی، بهائیان در آغاز در تعاملات میان حکومت، روحانیت، و مردم سپرِ بلا شدند و وقایع خونینِ چندی را از سر گذراندند، که نقطهی اوجِ آن مبارزات ضدبهائی در سال 1955 بود (یزدانی، 2016). در طول این مبارزات، حکومت شاه بدواً به روحانیون شیعه اختیار و آزادی داد که به ایذاء و آزار بهائیان بپردازند، ولی بعداً، از ترس بدتر شدن وجهه و اعتبارِ جهانیاش در خصوصِ حقوق بشر مانعِ حملاتِ بیشترِ علما به بهائیان شد و از پذیرفتن تقاضای رسمی آنان برای اخراج همهی بهائیان از ایران سر باز زد (توکلی طرقی، 2008).[13] از اواخر دههی 1950 تا آخرین سالهای سلطنت شاه، بهائیان از امنیتِ نسبی بهره بردند، اگرچه رسماً وجود نداشتند (فیشر، 1980؛ یزدانی، 2016).
در نیمهی آخر سال پرآشوب 1978، رژیم شاه متزلزل شد و تهدیدهای فیزیکیِ ناشی از تحریک مذهبیِ مردم و حملههای جمعی به بهائیان -که برای تقریباً دو دهه متوقف شده بود- در نقاط مختلف ایران، مخصوصاً در برخی نواحی روستایی که بهائیان از روستای محل زندگیشان رانده شده بودند، دوباره ظاهر شد. (فیشر، 1980؛ عالم بهائی، 1986، صص 74-271) در سال 1978 هفت بهائی در نقاط مختلف ایران کشته شدند، که بیشتر این قتلها بر اثر خشونت و غوغای عوام بود. (جامعهی جهانی بهائی، a2008 ، ضمیمهی A)[14] چنین رویدادهایی، که تا ماهها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فوریهی سال 1979 ادامه یافت، علائمِ هشدار دهندهای به دوران سختِ پیشِرو برای بهائیان بود.
در تاریخ بیست و هشتم خرداد ۱۳۶۲، ده زن و دختر شیرازی (که یکی از آنها تنها ۱۷ سال سن داشت)، به اتهام بهائی بودن اعدام شدند.
رهبر انقلاب اسلامی، آیتالله روحالله خمینی، از همان آغاز به همه اطلاع داد که با بهائیان در رژیمش کنار نخواهد آمد. (یزدانی، 2012) در سه سال نخست حکومت جمهوری اسلامی، یکصد بهائی اعدام شدند. (جامعهی جهانی بهائی، 2008، ضمیمهی I) بسیاری دیگر دستگیر و زندانی شدند و محکومیتهای طولانی کشیدند و اموال جامعه مصادره شد. تمام کارمندان دولتی بهائی از شغلشان و دانشجویان بهائی از دانشگاهها اخراج شدند. در بعضی موارد، برای مدت محدودی، دانشآموزان بهائی از پایهی دبستان، راهنمایی و دبیرستان اخراج شدند.[15] در سال 1983، حکومت تمام تشکیلات اداری بهائی را، که اساساً از محافلی با نُه عضوِ انتخابشده با رأی بهائیان در سطوح محلی و ملی تشکیل میشد، رسماً غیرقانونی اعلام کرد.[16] برای اطاعت از قانون حکومت، که جزئی از تعالیم بهائی است، جامعهی بهائی تمام محافل روحانی محلی را که در سطح شهرها مشغول بودند، و محفل روحانی ملی را تعطیل کرد. حملات سخت و سنگینِ اولیه در دههی 1980 به تدریج در دههی 1990 جای خود را به فشاری دائمی با ماهیتی فرهنگی و اقتصادی داد که به منظور خفه کردن جامعهی بهائی و مجبور کردن بهائیان به برگشتن به آغوش اسلام طراحی شده بود.[17] فرمان به این تغییرات در سندی محرمانه در سال 1991 با امضای رهبر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
دستگیریها، حبسها و نفرتپراکنیها علیه بهائیان در زمان ریاست جمهوریِ محمود احمدینژاد (2013-2005)[18] افزایش یافت. در سال 2008 هیئت هفت نفرهای که موقتاً سرپرستیِ امور بهائیان ایران را بر عهده داشت زندانی و هر یک از اعضای آن به بیست سال حبس محکوم شدند که اخیراً به گزارش وکلای مدافعشان این مدت به ده سال کاهش یافته است. بسیاری دیگر به اتهامهایی که معمولاً به امنیت ملی مربوط میشود به مدتهای مختلفی زندانی بودهاند. این الگو در زمان ریاست جمهوریِ حسن روحانی (تا کنون-2013) تغییری نکرده است.
چرا آزار و اذیت؟
پاسخ کوتاه به این پرسش این است که بیشتر روحانیون شیعه در ایران دیانت بهائی را بدعت محسوب میکنند و تهدیدی برای خود میدانند. جریان غالبِ تفسیر اسلامی از آیهای از قرآن (سورهی 33، آیهی 40)[19] موجب میشود مسلمانان معتقد باشند که محمد آخرین پیامبر است. بنابراین، اکثر روحانیونِ مسلمان دینی را که پس از اسلام ظاهر شود بدعت محضی میدانند که باید ریشهکن شود. بیشتر آنان چنین دینی را تهدیدی برای خود نیز میشمرند زیرا در همان اوانِ ظهورش در قرن نوزدهم پیروان زیادی را جذب کرد، و تعالیم اجتماعی و اعتقادات اساسیاش، مانند وحدت بشر و تساوی زن و مرد، امروزه آن را برای بسیاری از افراد جذاب میسازد. فقدان طبقهی روحانی و کنار گذاشتنِ روحانیون به مثابهی مقولهای غیرضروری در دیانت بهائی به طور خاص باعث نگرانی روحانیون شیعه است.
اگرچه تاریخ بهائیستیزی در ایران در همهی جنبههایش هنوز به نحو آکادمیک بررسی نشده است، در دهههای اخیر، مورخان ایرانی آثار ارزشمندی در این خصوص خلق کردهاند. محمد توکلی طَرقی (2008) از دانشگاه تورنتو ارتباط میان اسلامگرایی و بهائیستیزی را روشنتر کرده است، و مورخ دانشگاه ییل، عباس امانت (2008)، به بررسی ریشههای بهائیستیزی در ایران پرداخته است. امانت با رد نظریههای تضاد یا ستیزهی طبقاتی و ناکافی دانستن آن برای تبیین الگوی خشونت بر ضد بهائیان، آزار و شکنجهی بهائیان را «پدیدهای اجتماعی-فرهنگی» تفسیر میکند. به گفتهی او بهائیان «جراحتِ ناشی از ناهمرنگی و ناهمخوانی درون جامعهای بودند که در برابر تهدیدهای قاطع و چشمگیر از درون و بیرون برای مرزهایش به دنبال وحدت ملی بود؛ جامعهای که نگرانِ بود "وحدتِ" خود را به مثابهی "امت نجاتیافته"ی شیعه از دست بدهد». احساسات بهائیستیزی در تحلیل امانت «مناسکی بودند به لحاظ عقیدتی پسندیده برای ساختن حس "خودِ" جمعی در مقابل "دیگریِ" بومی در زمانی که "دیگریِ" بیگانه بیش از آن حد هولناک و دستنیافتنی بود که دشمن محسوب شود». طرد و مخالفت با «مدرنیتهی بومیِ جهانبینیِ بابی-بهائی و حمایتِ آن از شمولِ جهانی» نتیجهی منطقیِ «انحصارگراییِ شیعه» بود، اصطلاحی که او آن را برای اشاره به حس «خودِ انحصاری» به کار میبَرد. حسی که مکتب شیعهی ایرانی هدفش بنای آن از «مجموعهی بیثبات و شکنندهی هویتهای دینی و اجتماعیِ موجود» است. (صص 181-180)
رُوی متحده (2008) مورخِ هاروارد نیز نظریهای کلی را بسط داده است که رفتار با بهائیان را در رژیمهای مختلفِ پیش از جمهوری اسلامی تبیین میکند. متحده با تعیین کردنِ موقعیت بهائیان در برخورد میان روحانیون و دولت در تاریخ ایران مدرن میگوید که در ایران،
بهائیان همه جا در بخش اعظمِ زندگیشان مهرهای در دست حکومتها در بازی پیچیدهی خود با ملاها بودند ... [هیچ] یک از حکومتها نمیخواستند این مهره را در یک حرکت از دست بدهند ... مدارا با بهائیان راهی بود که به ملاها نشان میداد قدرت در دست کیست. بر همین قیاس، مجاز دانستن آزار و شکنجهی آشکار بهائیان، هنگامی که حکومت در زحمت بود یا احتیاجِ مبرم به حمایتِ ملاها داشت، در حکم قربانی کردن مهرهای کمهزینه پیش پای ملاها بود (صص 239-238).
بابیها (و بعدها بهائیان) سپرِ بلایی بودند برای مخفی کردن ضعف و ناتوانی دولت در برابر مداخلهی اقتصادی و سیاسی اروپاییان.
هوشنگ شهابی (2008)، استاد تاریخ و روابط بینالملل در دانشگاه بُستُن، به هنگام کاوش در ریشههای بهائیستیزی عرفی (سکولار) در ایران، اظهار میدارد که جهانوطنیِ بهائیان که ریشهای عمیق در اصولِ اعتقادی دیانتشان دارد موجدِ تعصبات ضدبهائی در بسیاری از ایرانیان سکولار، مخصوصاً ملیگرایانِ دارای تمایلات بیگانهستیزی، میشود. رضا افشاری (2008)، استاد تاریخ و حقوق بشر در دانشگاه پِیس، کانون توجه خود را بر بهائیستیزی در دوران حکومت جمهوری اسلامی متمرکز کرده است. او با بیان اینکه بهائیان چالشی برای تحکیم رژیم اسلامی ایجاد نمیکنند و ملاحظات سیاسی و مصالحِ دولتی به تنهایی اعمال و سیاستهای ضدبهائی در جمهوری اسلامی ایران را به طور کامل تبیین نمیکند اظهار میدارد که چنین اعمالی از «نفرت و بیزاریِ روحانیون» نشئت گرفته است، «که ریشههایش در تعصب دینیِ پیشامدرن» و «تنفر آنان از آیین دینیِ بومی نهفته است.» او همچنین نشان میدهد که در ایرانِ پساانقلاب، هرگاه که جناحهای سیاسی برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت میکردند، آزار بهائیان افزایش مییافت (ص 238).
فیلسوف سیاسی ایتالیایی، جورجیو آگامبِن (متولد 1942) برای تشخیص اوضاع سیاسی عصر ما مفهوم هومو ساکر (انسانِ مقدس) را ارائه میدهد و از دو مفهوم متمایز زندگی که در میان یونانیان باستان موجود بود استفاده میکند: زوئه، چیزی که زنده است و مرده نیست، و بیوس، زندگیای که «شکل» خاصی به خود میگیرد به طور مثال، زندگی «یک نجار اروپایی یا یک شاه ایرانی» (اوگیلت، 2014، ص 39). هومو ساکر واژهای حقوقی است که آگامبن آن را در قانون رومی برای اشاره به کسی یافته است که «نمیتوان قربانیاش کرد ولی اگر کسی او را بکشد به خاطر این قتل مجازات نمیشود.» (آگامبن 1998، ص 8). ایدهی هومو ساکر، یا حیات حداقلی، به قول آگامبن، همچنان با ماست. این ایده به حیاتی اشاره دارد که کاملاً حداقلی است، حیاتی که به مثابه زوئه صرفاً زیسته شود. امروزه هنوز هم ممکن است آدمیان به هومینِس ساکری (Homines sacri) تقلیل داده شوند (اوگلیت، 2014، ص 40-39). به این معنا، هومو ساکر شخصی است که از جامعه طرد میشود و حقوق یا کارکردی در جامعه ندارد.
با کاربرد مفهومپردازی آگامبن، میتوان گفت که برای جمهوری اسلامی، بهائیان به منزلهی پیروان یک دینِ پسااسلامی (و از این رو، ذاتاً «بدعتگذار» محسوبشده) مصداق هومو ساکر هستند و اجباراً به وضعیت زندگی حداقلی (زوئه)، بیرون از زندگی اجتماعیِ قانونی (حیات سیاسی یا بیوس)، تقلیل مییابند. بر اساس نظر آگامبن، ابزاری که دولت برای تقلیل زندگی مردم به شکل حداقلی به کار میبرد «وضعیت استثنائی» است. انقلاب سال 1979 وضعیت استثنائی یا حذفِ کاملی برای رژیمِ جدید پدید آورد تا زندگی بهائیان را به یک زندگی حداقلی تقلیل دهد و آنان را از زندگی سیاسی و اجتماعیِ (بیوس) ملت طرد کند. پیامدِ آن در سالهای نخستینِ پس از انقلاب اسلامی قتل، استثمار، و محرومیت بهائیان از حقوقشان بود. به همین ترتیب، «انقلاب فرهنگی»ای که متعاقب انقلاب سیاسی روی داد «وضعیت استثنائیِ» دیگری بود که طی آن بهائیان از دسترسی به آموزش عالی منع شدند؛ موقعیتی که عملاً تا به امروز ادامه دارد.
اگرچه، همانطور که در تحلیلِ امانت از عصر قاجار و تحلیلِ یزدانی از عصر پهلوی دیدیم، درست است که از بعد از آغاز دیانت جدید در ایران در قرن نوزدهم، تقریباً تمام بحرانهای موجود در کشور، چه فاجعههای طبیعی (مثل دوران قحطی در عصر قاجار)، چه بحرانهای اجتماعی-سیاسی (مثل مشکلات اقتصادی و مسائلِ دیگرِ پس از سال 1953 و کودتای سال 1955)، همه «وضعیت استثنائی» محسوب میشدند که در آن شرایط غارت، چپاول و قتلِ دارندگانِ زندگیِ حداقلی، مطرودان، بیگانگان و غیرِ خودیها میتوانست با مصونیت صورت گیرد، ولی با تأسیس و تثبیت جمهوری اسلامی بود که این الگو تشدید و تحکیم شد. حکومت دینیِ شیعه که پس از انقلاب سال 1979 رسماً در ایران تأسیس شد بیپرده و سختتر از گذشته عرصهی زندگی اجتماعیِ قانونی، یعنی بیوس، را به پیروان چهار دین اسلام، یهود، مسیح و زرتشت محدود کرد و بهائیان را اساساً از این عرصه طرد کرد و وضعیت آنان را به زندگی حداقلی، یعنی هومو ساکر تقلیل داد، که حتی میشد به قتل رسانده شوند بدون آنکه قاتل مجازات شود.
با این پیشینه دربارهی تاریخ فعالیتهای بهائیستیزی در ایران، در بقیهی این مقاله توجه خود را به موضوعِ خاصِ مورد بررسی معطوف خواهیم کرد: ممنوعیت بهائیان از ورود به دانشگاههای ایران از سوی حکومت اسلامی و تلاش حکومت برای آنکه مؤسسهی آموزش عالی بهائیان را از فعالیت بازدارد.
از «ترقی و پیشرفت آنها» باید «جلوگیری» شود
در سه سال نخست حکومت جمهوری اسلامی، یکصد بهائی اعدام شدند.
در پیِ اخراج همهی دانشجویان بهائی از دانشگاهها برای بیشتر از بیست سال، بهائیانِ فارغالتحصیل از دبیرستان اجازه نداشتند در آزمون ورودی سراسری دانشگاههای کشور شرکت کنند. پرسشنامه سؤالی در باب دین داشت، که متقاضیان مجبور بودند یکی از چهار دینِ به رسمیت شناختهشده در این کشور را برگزینند: اسلام، مسیحی، یهودی و زرتشتی. از آنجا که بهائیان خود را پیرو هیچ یک از این چهار دین نمیدانند، هیچ یک از این گزینهها را انتخاب نمیکردند. اکثریت به جای آن یادداشتی در قسمت «توضیحات» اضافه میکردند مبنی بر اینکه بهائی اند. در نتیجه، کارتِ ورود به سالن آزمون سراسری برای آنها فرستاده نمیشد. بازتابهای بینالمللیِ ممنوعیت بهائیان از ورود به دانشگاه از سوی حکومت ایران -به همراه مطرح شدن پرسشهایی دربارهی این شرایط از سوی حکومتها، مؤسسات آموزشی، سازمانهای غیرحکومتی و افراد- سرانجام مسئولان را به طراحیِ راهبردهایی هدایت کرد که دانشآموزان بهائی را همچنان به دانشگاه راه ندهند، در حالی که به جهانیان وانمود میکنند که تبعیضی علیه آنان روا نمیدارند. برای فهم آنچه در پی میآید باید توضیح دهیم که فرایند پذیرش در دانشگاه دارای سه مرحلهی اساسی است: 1) درخواست برای شرکت در کنکور سراسری؛ 2) انتخاب رشته در دانشگاههای مخصوص بر مبنای نتیجهی کنکور، که کارنامهاش به دانشگاهها فرستاده میشود؛ و 3) ثبت نام در برنامهی خاصی به منظور تدارک پذیرش دانشگاه. در طول این سالها، شگردهای گوناگونی به کار برده شده است تا بهائیان را در هر یک از این مراحل حذف کنند و حتی پس از ثبت نام عملی در طول تحصیلشان آنان را اخراج کنند.
در سال 2005، حسین مهرپور، مشاور محمد خاتمی، رئیس جمهورِ اصلاحطلب ایران از سال 1997 تا 2005، و رئیس هیئتِ مسئولِ نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتباتی از دفتر ریاست جمهوری دربارهی «وظیفهی دشوار» هیئتی که او رئیس آن بود منتشر کرد. برخی از این مکاتبات دربارهی بهائیان و شکایات آنها به مسئولان ایران و نیز جوامع بینالمللی است. چند مورد از این مکاتبات به مؤسسهی آموزش عالی بهائیان (BIHE) مربوط میشد، یکی از آنها راجع به شکایات بهائیان در مورد هجوم گسترده به این مؤسسه در سال 1998 بود (به آنچه در زیر آمده نگاه کنید). مهرپور توجه رئیس جمهور را به این موضوع جلب میکند و او این مورد را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع میدهد و دستور پیگیری سریع صادر میکند (صص 602-601، 636). از این مکاتبات میتوان چنین استنتاج کرد که دستِکم برخی از مسئولانِ دولت خاتمی به وضع اسفناکِ دانشآموزان بهائی توجه داشتند، ولی این امر چندان نتیجهای نداشت. با همهی این احوال، شاید در نتیجهی چنین مکاتباتی بود که در سالهای 2005-2004، واپسین سالِ ریاست جمهوری خاتمی، تغییری رخ داد.
در سال 2004، سازمان سنجش آموزش کشور تقاضانامهی جدیدی را با تغییری که نویدبخش به نظر میرسید منتشر کرد: پرسش از هویت دینی جای خود را به این پرسش داده بود که متقاضی میخواهد سؤالات دینیاش دربارهی کدام دین باشد. بهائیان با خوشحالی فرمها را پر کردند و برای نخستین بار در این سالها در کنکور شرکت کردند. با این همه، هنگامی که کارنامهی خود را دریافت کردند، ملاحظه کردند که در بالای صفحه نوشته شده است: «دین: اسلام». آنان که متحیر و نومید شده بودند چنین قضاوت کردند که رفتن به گام بعدیِ تقاضا برای برنامهها و دانشگاههای انتخابیشان، بر مبنای نمره و رتبهی خود، عملاً به این معناست که هویت دینی نادرست را که در کارنامههای آزمونشان نوشته شده است میپذیرند. به عبارت دیگر، آنها مجبور بودند هویت اسلامی را به منظور ورود به دانشگاه بپذیرند. (جامعهی جهانی بهائی، a2004 ؛ جامعهی جهانی بهائی، b2004) جالب اینکه، نزدیک به پایان مهلت درخواست، مسئولان با بعضی از بهائیانی که کارنامههایشان را دریافت کرده بودند تماس گرفتند و از ایشان سؤال کردند که چرا انتخاب رشته نکردهاند. مسئولان مشکل را به سرعت با چاپ کردنِ کارنامههای جدید بدون اشاره به وابستگیِ دینی حل کردند. با این همه، وقتی که نتایج نهایی اعلام شد از میان صدها تن فقط هشت تن قبول شدند، و همه هم در رشتهی زبان. این هشت تن تصمیم گرفتند که برای اثبات همبستگی و یکپارچگیِشان با نزدیکِ هزار تن دیگری که محروم شده بودند تحصیلات دانشگاهی خود را آغاز نکنند. پس از آن، مرتضی نوربخش، عضو سازمان سنجش آموزش کشور و مسئول «گزینش اخلاقی» متقاضیان، به چند تن از جوانان بهائی گفت که این راه حل کذایی ناشی از حضور شش کارشناسِ یونسکو بود که برای بازدید و رسیدگی به شکایات مربوط به آزار و اذیت بهائیان در امور آموزشی به تهران آمده بودند. کل جریانِ تماس با تعدادی از بهائیان و پرسیدن اینکه چرا آنان انتخابِ رشته برای دانشگاه نکردهاند برای آن بود که کارشناسانِ یونسکو باور کنند که بهائیان اجازهی ورود به دانشگاههای ایران را دارند.[20] نمایندگان حکومت ایران که با این پرسش مواجه شده بودند که چرا وابستگی دینی در کارنامهها باقی مانده است در مقابل جامعهی جهانی عنوان کردند که اشاره به دین در این فرمها به دینِ متقاضی مربوط نمیشود، بلکه منظور دینی است که متقاضی میخواهد سؤالات مربوط به آن را در آزمون سراسری پاسخ دهد. در سال 2006، بهائیان به رغمِ وجودِ میزانی از شک، در حرکتی از روی حسن نیت، و با امید به اینکه سرانجام راه حلی برای مشکلی که نام ایران را لکهدار کرده بود یافت شده است، توضیحِ ارائه شده توسط حکومت ایران را پذیرفتند و با این تفسیر کار خود را ادامه دادند که نوشتن «دین: اسلام» بر روی کارنامهی آزمونِ ورودیِ دانشگاه به معنای انتخابِ سؤالاتِ مربوط به دین در آزمون است و نه هویتِ دینی آنان (بیتالعدل اعظم، 2007). نزدیک به هزار بهائی داوطلبِ ورود به دانشگاه شدند و در حالی که اکثریت به بهانهی اینکه پروندههایشان «نقص» دارد رد شدند، کمتر از دویست تن وارد دانشگاه شدند. با این همه، در ادامهی آن سال اصغر زارعی، رئیس ادارهی حراست مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، در نامهای محرمانه، به مدیران 81 مؤسسهی آموزش عالی در سرتاسر ایران دستور داد که به محض آنکه دانشجویی را بهائی تشخیص دادند او را اخراج کنند (جامعهی جهانی بهائی، 2007). به این ترتیب معلوم شد که ادعای نمایندهی حکومت ایران در مقابل جامعهی جهانی کاملاً دروغ بوده است. (بیت العدل اعظم، 2011) تقریباً دو سوم -128 تن از میان دویست تن- از دانشجویان بهائی که در پاییز سال 2006 به دانشگاه وارد شده بودند به تدریج در طول سال تحصیلی 2007-2006 اخراج شدند (جامعهی جهانی بهائی، 2007). هنگامی که نمایندهی جامعهی جهانی بهائی در سازمان ملل متحد این اطلاعات را ارائه داد، یک سخنگوی هیئت اعزامی ایران در سازمان ملل متحد این اطلاعات را «بیپایه و اساس» و این اتهام را نادرست خواند و افزود که «هیچکس در ایران به خاطر دین و مذهبش از تحصیل محروم نشده است» (نیکلاس، 2007). ادعای دیگری که از این هم گستاخانهتر است فاش کرد که حکومت ایران با پذیرشِ اتفاقیِ دانشجویان بهائی در دانشگاههای ایران از آنان استفادهی ابزاری میکند: دیپلماتهای ایرانی، در پی پخش اخبارِ منتشرشده دربارهی دستور حکومت ایران برای زیر نظر گرفتن مخفیانهی بهائیان در اواخر مارس سال 2006 توسط خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژهی کمیسیون حقوق بشرِ سازمان ملل متحد در امور آزادی عقیده و مذهب، در پاسخ مدعی شدند که عدمِ ممنوعیتِ بهائیان از آموزشِ عالی مدرک و دلیلی است بر اینکه بهائیان مورد اذیت و آزار قرار نمیگیرند.
بیشتر روحانیون شیعه در ایران دیانت بهائی را بدعت محسوب میکنند و تهدیدی برای خود میدانند.
در سال 2007، سازمان سنجش آموزش کشور درخواستهای حدود هشتصد بهائی را که در کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه در سال تحصیلی 2008-2007 شرکت کرده کرده بود «ناقص» -و بنابراین نامعتبر- اعلام کرد (بیت العدل اعظم، 2007). این وضعیت از آن زمان تا کنون ادامه دارد. تعداد نسبتاً کمی از متقاضیان بهائی پذیرفته میشوند فقط به منظور آنکه بعداً -چه در ترم نخست و چه در ترم آخر- هنگامی که هویت بهائیشان مطرح میشود اخراج شوند. دانشجویان معمولاً وقتی درمییابند که اخراج شدهاند که سعی میکنند وارد حساب کاربری خود در دانشگاه بشوند و پیامی به این مضمون دریافت میکنند که حساب کاربری آنان به سبب «اشکال حراستی» مسدود شده است و به ادارهی حراست برای پیمودن مراحل «قانونی» بعدی ارجاع داده میشوند. تازه هنگامی که دانشجویان این مراحل را دنبال کنند به آنان به طور شفاهی گفته میشود که به این علت که بهائیاند اخراج شدهاند. در بعضی موارد، به دانشجویان گفته میشود که به آنان مدرکی دالِّ بر علتِ اخراجشان داده نمیشود چون چنین مدرکی «در محافل صهیونیستی» بر ضد حکومت ایران «مورد استفاده قرار میگیرد».[21] در موارد نادر که نامهای کتبی به آنان داده میشود، علت اخراج عمداً با واژههای کلی و گنگ از قبیل نداشتن «شرایط عمومیِ»[22] لازم، یا حتی صرفاً «بنا به دلایلی»[23]، یا به علتِ «منع قانونی»[24] رها میشود. مسئولان ایرانی کاملاً مراقباند تا اسناد و مدارکی به دست بهائیان ندهند که بتواند دلیل واقعیِ اخراجشان را از آموزش عالی تأیید و تصدیق کند و با ادعاهای نمایندگان حکومت ایران متناقض از آب درنیاید. برای اجتناب از هفتخوانِ سرپوش گذاشتن بر اخراجها، مسئولان ترجیح میدهند که بهائیان را در وهلهی نخست به دانشگاه راه ندهند. به اکثر متقاضیان بهائی صرفاً به این علت که پروندههایشان «نقص» دارد جواب رد داده میشود (جامعهی جهانی بهائی، b2008؛ جامعهی جهانی بهائی، c2008). در سال 2014، شگردِ جدید برای مخفی کردن این واقعیت که حکومت ایران مانع ورود بهائیان به دانشگاه میشود این بود که متقاضیان را برای گرفتن نتایج و کارنامههایشان به ادارهی آزمون محل میفرستادند. در آنجا، به آنان اوراقی نشان داده میشد، بدون اینکه تحویل آنان داده شود، مبنی بر آنکه فقط مسلمانان و «اقلیتهای شناختهشدهی رسمی» مجازند که در دانشگاه پذیرفته شوند (جامعهی جهانی بهائی، 2014).
بهائیان حداکثر سعیشان را کردهاند که خود را با شرایط و ضوابط تقاضانامهی آزمون سراسری وفق دهند. به طور مثال، در سالهای اخیر، از جمله «شرایط عمومی» داشتنِ «اعتقاد به اسلام، و یا یکی از ادیان مصرح (یهودی، مسیحی، و زرتشتی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران» و ممنوعیت از تبلیغ «ادیان ساختگی» بود. (سازمان سنجش آموزش کشور، 2014) معلوم است که شرایط مذهبیِ تعیینشده به منظور حذف بهائیان است، یا مجبور کردنِ آنها برای دست کشیدن از دیانتشان در صورتی که بخواهند پذیرفته شوند. با این همه، جامعهی بهائی «اعتقاد به اسلام» را نه لزوماً در حکم مسلمان بودن تفسیر کرد. آنها چنین اندیشیدند که بالاخره بهائیان به حقیقت اسلام و ادیان دیگر اعتقاد دارند. بنابراین، آنها تناقضی بین بهائی بودن و واجد این شرط بودن نیافتند. به علاوه، آنها دیانتشان را «ساختگی» نمیدانستند، و بنابراین، مصداق مورد دیگر هم نبودند. «دفترچهی راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری دانشگاههای کشور» برای سال 2016 اکنون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری منتشر شده است. این دفترچه شامل تمام شرایط فوق[25] است واین «تذکرات مهم» را در برمیگیرد که علاوه بر آن ایجاب میکند که «هر موقع مشخص شود كه داوطلب، حقايقی را كتمان نموده يا واجد يكی از شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچهی راهنما نمیباشد، در هر مرحلهای از آزمون (ثبت نام، شرکت در آزمون، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه، و...) محروم خواهد شد» (ص 11). این شرطِ خاص، دستوراتی را تصدیق میکند که رئیس ادارهی حراست مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در 2006 مبنی بر اخراج دانشجویانی که بهائی تشخیص داده میشوند صادر کرده بود. مبنای آن دستورات یادداشت بسیار مهمتر، و به همین قیاس محرمانهتری، است.
مجاز دانستن آزار و شکنجهی آشکار بهائیان، هنگامی که حکومت در زحمت بود یا احتیاجِ مبرم به حمایتِ ملاها داشت، در حکم قربانی کردن مهرهای کمهزینه پیش پای ملاها بود.
یادداشت محرمانه، که به تاریخ 25 فوریهی سال 1991 (6 اسفند 1369ه.ش.) است، توسط رهبر، آیتالله علی خامنهای، تأیید شد و توسط سید محمد گلپایگانی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، نوشته شد. فاش شدن آن در سال 1993 توسط رِینالدو گالیندو پُل (مرگ 2012)، حقوقدان السالوادوری صورت گرفت که در آن وقت به عنوان نمایندهی ویژهی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خدمت میکرد (احمری، 2012).[26] این یادداشت که موضوعش «مسئلهی بهائیان» بود به تفصیل دربارهی سیاست جمهوری اسلامی برای، اگر کلام هیئت بینالمللیِ حاکم بر امور جامعهی بهائی را به کار ببریم، «کاهش توانایی جامعهی بهائی و سعی در تبدیل آن به جامعهای ناپایدار» سخن میگوید (بیت العدل اعظم، 2011). این یادداشت در ادامه، طرح بزرگترِ حکومت ایران را فاش میکند که هدفش وادار کردن بهائیان به رو آوردن به اسلام از طریق مسدود کردن درهای هر گونه ترقی اجتماعی به روی آنان است؛ به طوری که اگر اسلام نیاورند، سرانجام به جامعهای بیسواد، تحصیلنکرده و فقیر تبدیل خواهند شد. در بخشی از این یادداشت با نام «جمعبندی نتایج مذاکرات و پیشنهادات» زیرعنوان «الف: جایگاه کلی بهائیان در نظام مملکتی» مورد سه آمده است، «برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعهی آنان مسدود شود.» زیرعنوان «ب: جایگاه فرهنگی و آموزشی» مورد سه آمده است، «در دانشگاهها چه در حین پذیرش و چه در حین تحصیل چنانچه مشخص گردید که بهائی هستند باید اخراج شوند.» در موردی زیر عنوان «ج: جایگاه حقوقی و اجتماعی» آمده است، «امکانات جهت زندگی معمولی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفترچهی بسیج، گذرنامه، جواز دفن، اجازهی کار و امثال اینها تا جایی [به آنها داده شود] که تشویق به بهائیت نشوند.»[27] اگر چه این یادداشت در سال 1991 صادر شده است، تا آنجا که محرومیت از آموزش عالی مدِّ نظر است، در اصل فقط سیاستی را به روشنی بیان میکند که از زمان بازگشایی دانشگاهها پس از «انقلاب فرهنگی» در اوایل دههی 1980 عملاً در کار بوده است. با این همه، از نظر دیگر این یادداشت تغییر جهتی را از آزار و اذیت آشکار، مانند قتل، به سوی خفقان ضمنی، دائمی و درازمدتِ اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد، سیاستی که از میانه تا اواخر دههی 1980 در واقع آغاز شده بود. این یادداشت عملاً آنچه را حکومت تا آن زمان انجام میداد خلاصه کرده بود و برای آیندهی رفتار با بهائیان طرحی کلی ارائه میداد. موضع مزورانهی حکومت ایران از سال 2005 در برابر مسئلهی بهائیان و آموزش عالی صرفاً کاربستِ توصیههای این یادداشت است که آیتالله خامنهای آن را تصویب کرده، و بعداً، در سال 2005، در نامهی محرمانهی زارعی، رئیس ادارهی حراست مرکزیِ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر میرسد آن چند دانشجوی بهائی که اجازه یافتند تحصیلشان را ادامه دهند و تمام کنند برای حکومت ایران نگاه داشته شدند تا اینکه بتواند، در برابر جامعهی جهانی، ادعا کند که بهائیان مورد تبعیض واقع نمیشوند و در واقع در دانشگاهها تحصیل میکنند.
مؤسسهی آموزش عالی بهائیان
«انقلاب فرهنگی»ای که متعاقب انقلاب سیاسی روی داد «وضعیت استثنائیِ» دیگری بود که طی آن بهائیان از دسترسی به آموزش عالی منع شدند؛ موقعیتی که عملاً تا به امروز ادامه دارد.
حملات سنگین بر جامعهی بهائی، مخصوصاً حبسها و اعدامها، به تدریج[28] پس از چند سال نخست تا حدی کاهش یافت؛ اگر چه تبعیض، محرومیت از بیشتر حقوق اجتماعی و فشار اقتصادی با همان شدت اولیه ادامه یافت.[29] دلایل چندی برای این تغییر وجود داشت. از جمله این واقعیت که آزار و شکنجه، مخصوصاً اعدامها، توجه مردم دنیا را جلب میکرد و عملاً به نتایجی منتهی میشد که برای جمهوری اسلام نامطلوب بود -شناساییِ بیشترِ دیانت بهائی، از یک طرف، و بدنامی برای حکومت انقلابی، از طرف دیگر. کاهش نسبی، اگرچه موقت، در حبسها و اعدامها در اواخر دههی 1980 برای جامعهی بهائی فراغتی ایجاد کرد که به آیندهی نگران کنندهی جوانانش که در مملکت خودشان از دانشگاهها اخراج میشوند نظر اندازد -محرومیتی که میشد آن را با توجه به تأکید دیانت بهائی بر تعلیم و تربیت، بر حسب پیامدهای درازمدتش، بدترین نوع آزار و اذیت تلقی کرد. برای جبران این کمبود، در سال 1987، شماری از مدرسان و اساتید بهائیِ اخراجشده از دانشگاه تلاش کردند که شبکهی غیررسمیِ آموزش عالی را با برنامهای درسی و فرایند گزینشی مشابه دانشگاههای معتبر، به رغم منابع محدودِ در دسترسشان، ایجاد کنند. مؤسسهای که این گونه تأسیس شد -و در آن زمان «طرح علمی» نامیده میشد - برای جوانان بهائی در دبیرستانها امید و انگیزهای ایجاد کرد. در کشوری که محرک اصلی برای خوب درس خواندن در دبیرستان ورود به دانشگاه است، برای این جوانان بسیار دشوار بود که انگیزهی خود را، پیش از تأسیس این طرح آموزش عالی، در سطح بالا نگاه دارند؛ زیرا به خوبی میدانستند که به آنها حتی برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاهها اجازه داده نخواهد شد، چه رسد به آنکه به دانشگاه راه یابند. بهائیان پس از ایجاد مؤسسهی آموزش عالی، به رغم آگاهیِ کاملشان از اینکه این مؤسسه نمیتواند به آنها مدرکی بدهد که در داخل ایران به رسمیت شناخته شود، به آموزش عالی امیدوار شدند. دیگر تا اواسط دههی 1990، شبکهی آموزشیِ غیررسمی به طرح گستردهتری تبدیل شد و «مؤسسهی آموزش عالی بهائیان»[30] نامیده شد. تدریس عمدتاً مکاتبهای بود، با کلاسهای کوچک در منازل شخصی (جامعهی جهانی بهائی، 2005؛ مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 2006). مدرسان مؤسسه همگی اساتیدِ اخراجشده از دانشگاههای ایران، پزشکان، دندانپزشکان، وکلا و مهندسان بودند. اکثریت آنان که در این شبکهی آموزش غیررسمی تدریس میکردند فارغالتحصیلان دانشگاههای ایران بودند. برخی دیگر از دانشگاههای غربی، که برخی از آنها بسیار معتبر بودند، فارغالتحصیل شده بودند (جامعهی جهانی بهائی، 2005).[31] همهی افرادِ دخیل بر مبنای کار داوطلبانه خدمت میکردند و به هیچ فرد بهائی در ارتباط با خدماتی که برای مؤسسه انجام میداد پولی داده نمیشد (جامعهی جهانی بهائی، 2005). آموزش عمدتاً از طریق دورههای درسی مکاتبهای، با کلاسهای حضوری پراکنده در منازل دانشجویان یا اساتید ادامه مییافت. مسائل امنیتی و ملاحظات عملی باعث شد که دورههای درسی بیشتر به صورت آنلاین ارائه شود. در طی دههی گذشته، تعداد زیادی از اساتید داوطلب از اطراف جهان هم به یاری مؤسسه برخاستند و کادر آموزشیِ جهانی[32] را تشکیل دادند. مؤسسه به رغم سادگی و فقدانِ تسهیلات توانست استانداردِ آکادمیکِ بالایی کسب کند به طوری که برخی از فارغالتحصیلانِ آن در دهها برنامهی دورهی کارشناسی ارشد دانشگاهی در خارج از ایران پذیرفته شدند (جامعهی جهانی بهائی، 2005). اکثریت این دانشجویان پس از گرفتن مدرک کارشناسی ارشدِ خود با ازخودگذشتگی به وطن مراجعه میکنند و تدریس در مؤسسه را اختیار میکنند (بیت العدل اعظم، 2011).
واکنش حکومت به مؤسسهی آموزش عالی بهائیان
عباس امانت آزار و شکنجهی بهائیان را «پدیدهای اجتماعی-فرهنگی» تفسیر میکند.
حکومت ایران، که از نزدیک فعالیتهای بهائیان را نظاره میکرد، طولی نکشید که متوجه تشکیل شبکهای آموزشی در داخل جامعهی بهائی شد و مخالفت خاصی در اندک سالهای نخست نشان نداد.[33] شاید تصور میکرد که کل این جریان در نهایت چیزی جز مشغول کردن دو گروه، اساتید و جوانان، بدون نتایجی واقعی نیست. از این گذشته، مؤسسهای برای آموزش عالی، اگر حکومت آن را به رسمیت نشناسد، چه میتواند باشد؟ این تصور، اگر واقعاً حقیقت داشته باشد، ثابت شد که اشتباه است. با آنکه مؤسسه در داخل ایران رسمی شناخته نمیشد، تعدادی از فارغالتحصیلانش توانستند در دانشگاههای آمریکای شمالی برای ادامهی تحصیلات پذیرفته شوند. دانشگاه کارلتون در کانادا نخستین دانشگاهی بود که فارغالتحصیلان مؤسسه را برای برنامههای دورهی کارشناسی ارشد خود پذیرفت. طولی نکشید که دانشگاههای دیگر غربی این کار را عیناً دنبال کردند. به رسمیت شناختن مؤسسه در خارج از ایران، و مخصوصاً توسط دانشگاههای معتبر، شاید دلیلی بود که باعث تغییر نگرش مسئولان مملکت نسبت به این مؤسسه شد. مؤسسه با به رسمیت شناخته شدنش در خارج از ایران ثابت کرده بود که میتواند آموزشی واقعی و با کیفیت بالا به دانشجویان ارائه کند، چیزی که حکومت ایران نمیخواست (نگاه کنید به زیر). بین بیست و نهم سپتامبر و سوم اکتبر سال 1998، مأموران حکومت در طی حملاتی سازمانیافته و کاملاً هماهنگ به سرپرستی وزارت اطلاعات، ادارهی ضدّاطلاعات حکومت ایران، به منازل مدرّسان اصلی مؤسسه و بسیاری از دانشجویان آن در تهران و شهرستانهای دور از مرکز هجوم بردند. آنها 36 تن از اعضای کادر آموزشی و اداری را دستگیر کردند؛ همچنین تمام تجهیزات و وسایل مؤسسه، از جمله کتابها، دستگاههای زیراکس، ماشینهای فکس، و کامپیوترها را، که به تحصیل در مؤسسه در بیشتر از پانصد منزل مربوط میشد توقیف کردند (جامعهی جهانی بهائی، 2005).[34] هجوم و دستگیریها برای دانشجویان، اساتید، و کادر اداری[35] مؤسسه تا حدی غیرمنتظره بود اما آنان مصمم به ادامه بودند. این حمله و دستگیریها، مؤسسه و مخمصهای را که دچارش بود[36] مرکزِ توجه دانشگاهیانِ خارج از ایران کرد.[37] برخی از مؤسسات آموزش عالی اعتراض خود را علیه جلوگیری از فعالیت مؤسسه نشان دادند. این ماجرا همچنین بازتابهایی در خبرگزاریهای خارج از ایران داشت. از آنان که دستگیر شده بودند در بازداشت خواسته شد که سندی را امضا کنند که اظهار میداشت موجودیت مؤسسه خاتمه یافته است و آنان دیگر با آن همکاری نخواهند داشت. آنان از امضای یک چنین اظهاری امتناع کردند (جامعهی جهانی بهائی، 2005). بازداشتشدگان بعد از مدتی آزاد شدند. کادر آموزشی، اداری و دانشجویان همگی مصمم بودند که به رغم تمام مخالفتها تلاششان را ادامه دهند. در سالهای 2001 و 2002، حکومت عملیات دیگری را بر ضد فعالیتهای مؤسسه در پیش گرفت (جامعهی جهانی بهائی، a2011). پس از آن، بار دیگر سلسله هجومهای متمرکز سازمانیافتهای به منازل برخی از اعضای کادر آموزشی و کادر اداری در بیست و دوم تا بیست و چهارم مِه سال 2011 صورت گرفت. بار دیگر، در اقدامی هماهنگ، عاملان وزارت اطلاعات به سی منزل در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر هجوم بردند و چهارده تن از اعضای کادر آموزشی و اداری مؤسسه را دستگیر و کتابها و وسایل پیشرفتهی آموزشی را ضبط کردند. برخی از دستگیرشدگان در طول چند هفتهی بعد آزاد شدند (مباشرات و استرلینگ، 2011؛ احمری، 2012؛ جامعهی جهانی بهائی، a2014)؛ بقیه محاکمه و به «اقدام علیه امنیت ملی» و «توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران» متهم (جامعهی جهانی بهائی، b2011) و به دو تا پنج سال زندان محکوم شدند. هماکنون شماری از آنها پس از اتمام دورهی محکومیتشان آزاد شدهاند، حال آنکه بقیه در حبس باقی ماندهاند.
واکنش جامعهی بهائی
از نظر بهائیان ادامه دادنِ آموزش به جوانانشان مسئلهای اعتقادی است: تعلیم و تربیتِ عمومی یکی از اصول اعتقادیِ دیانتشان است. بنابراین، اهمیتِ اخراج از آموزش عالی برای بهائیان بسیار فراتر از پیامدهای اقتصادی-اجتماعیِ درازمدتِ آن است. اصرار بهائیان بر آموزش عالی، و فداکاری آنان که داوطلبانه با قبول خطرِ از دست دادنِ آزادیِ خود تدریس میکنند، باید در این بستر ملاحظه شود.
نزدیک به هزار بهائی داوطلبِ ورود به دانشگاه شدند و در حالی که اکثریت به بهانهی اینکه پروندههایشان «نقص» دارد رد شدند، کمتر از دویست تن وارد دانشگاه شدند.
همانطور که پیشتر ذکر شد جامعهی بهائی، بنابر اصول اعتقادیاش، در هر کشوری، تابع قوانین حکومت است. با اینکه بهائیان تعطیلی تشکیلاتِ نظم اداری بهائی را در سال 1983، در پی غیرقانونی اعلام کردنِ آن از سوی حکومت پذیرفتند، هنگامی که حکومت تلاش کرد مؤسسه را با همان بهانه تعطیل کند، بهائیان تلاش برای آموزش جوانانشان را حقی محسوب کردند که قابلِ سلب نیست. پس از منع فعالیتهای مؤسسه در سال 2011، و اقدام حکومت برای غیرقانونی اعلام کردن آن، نظرگاه رسمی بهائیان آن بود که آموزش را نمیتوان غیرقانونی اعلام کرد؛ یا به بیانی رسمیتر از آنجا که مؤسسه مدرکِ رسمی صادر نمیکند غیرقانونی دانستنِ آن ادعای پوچی بیش نیست. هیئت بینالمللیِ هدایتکنندهی جامعهی جهانی بهائی با ربط دادنِ موجودیتِ مؤسسه به ممنوعیت بهائیان از پذیرش در دانشگاهها از سوی حکومت مینویسد:
این ادّعای باطل به مثابۀ آن است که جمعی از شهروندان از دسترسی به ارزاقِ موجود ممنوع شوند و هر گاه آن محرومان برای سدّ جوع با تحمّل مشقّت فراوان به کشت و زرع در حیاط خانه خویش پردازند، آن را عملی غیر قانونی دانسته به تخریب محصولشان اقدام نمایند. تداوم در این اقدامات انسانستیز نشانۀ سماجت غیر معقول مسئولین امور در جلوگیری از پیشرفت اجتماعی بهائیان ایران به خاطر معتقدات دینی آنان میباشد (بیت العدل اعظم، 2011).
از روزهای آزار و اذیت شدید در روزهای اولیهی رژیم جدید در سال 1979، همانطور که پیشتر صادق بوده است، واکنش بهائیان به سرکوب در درجهی اول توسل به مراجع و مسئولان ایرانیِ مربوط بوده است. تنها هنگامی که چنین شکایاتی بیپاسخ بماند بهائیان در تمام نقاط جهان توسل به سازمانهای بینالمللی را آغاز میکنند. در سالهای اخیر، جامعهی بهائی تلاش کرده است آگاهی مردمِ جهان، مخصوصاً دانشگاهیان، را دربارهی وضع اسفناک جوانان بهائی ایران و چالشهای پیشِ روی آنان را در تحقق طبیعیترین نیازشان در مقام انسان، یعنی نیاز به علم و دانش، ارتقا بخشد.[38]
نتیجه
محروم کردن بهائیان از دسترسی به آموزش عالی و در عین حال ادعایِ چیزی غیر از این در مقابل جامعهی جهانی، روشی است که جمهوری اسلامی به منظور حل کردن معمای هویتش در پیش گرفته است: این مسئلهی بغرنج که آیا جمهوری اسلامی حکومتی است با بنیادهای ایدئولوژیک یا دولتی است مدرن که خواستار ایفای وظیفهاش برای تضمینِ رفاه و ترقی تمام شهروندانش است -معمای هویت دینی در برابر هویت ملّی. در واکنش به این موقعیت، جامعهی بهائی، علاوه بر متوسل شدن به روشهای قانونی به منظور رسیدن به حق جوانانش برای ورود به دانشگاهها، شبکهی آموزشیِ مخصوصِ خود را ایجاد کرده است. مؤسسهی آموزش عالی بهائیان (BIHE) اقدامی است جمعی که اهمیت تعلیم و تربیت، و ارزش خدمت مخلصانه را نزد اعضای این جامعه نشان میدهد.
قصد و نیت حکومت جمهوری اسلامی حذف بهائیان از آموزش عالی است. همانطور که در یادداشت محرمانهی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران (در سال 1999) ثبت شده است و به امضای رهبر کشور، آیتالله خامنهای رسیده، و به وضوح بیان میکند که راه ترقی و پیشرفتِ آنها باید مسدود شود. اخراج تمام دانشجویان بهائی از دانشگاهها در طول انقلاب فرهنگی در اوایل دههی 1980، و متعاقبِ آن ممنوعیت بیست و پنج سالهی آنان از شرکت در آزمون ورودیِ سراسری دانشگاهی که برای خود وجهه و اعتباری دارد، دو راهبردی است که حکومتی با انگیزههای ایدئولوژیک دلخوشانه دنبال میکند. حکومتی که هویت خود را در درجهی اول شیعه میداند، و اعتقاد دارد که بهائیان کافرند، مشکلی با محروم کردن بهائیان از اساسیترین حقوق انسانیشان ندارد. این حکومت در صدد بوده است که بهائیان را از هر وسیلهای که بتواند نفوذ و تحرک اجتماعی آنها را ارتقا بخشد محروم کند. تداوم شکایات از سوی بهائیان در داخل و نیز خارج از کشور به جلب توجه جامعهی جهانی منتهی شده است. جمهوری اسلامی، بدونِ واگذاشتن هدف اصلیاش که ضعیف کردن جامعهی بهائی تا حد امکان است، در واکنش به این توجهات در سیاستش بازنگری کرده است. از سال 2004 به بعد، درصدی از دانشآموزان بهائی اجازه یافتهاند که آزمون ورودی بدهند، درصد کمی از آنان که متقاضی ورود به دانشگاه بودند پذیرفته شدهاند، حال آنکه اکثریت به این دلیل که پروندهشان «نقص» دارد رد شدهاند. از تعداد اندک دانشآموزانی که در دانشگاه پذیرفته شدهاند، بیشترشان در مرحلهای از تحصیل اخراج شدهاند؛ فقط چند تن از آنان اجازه یافتهاند از دانشگاه فارغالتحصیل شوند.
با توجه به اهمیت تحصیل برای بهائیان، در سال 1987، اساتید اخراجی از دانشگاه مصمم شدند که شبکهای آموزشی درون جامعه تأسیس کنند، که اگر چه حکومت آن را به رسمیت نمیشناسد، بتواند انگیزه و نیز فرصت تحصیل برای جوانان فراهم کند. در طول زمان، این مؤسسهی آموزش عالی، اگر چه در وطن به رسمیت شناخته نشد، توانست دانشجویانی را فارغالتحصیل کند که بتوانند برای ادامهی تحصیل وارد دانشگاههای خارج از ایران بشوند. این موفقیت باعث شد حکومت به سرکوب مؤسسه، مصادرهی وسایل آموزشی و دستگیری کادر آموزشی و اداری آن اقدام کند. آنان که مؤسسه را به راه انداختند، با تحمل محکومیتهای سنگین، تسلیمِ آرزوی پوچ و غیرعقلانیِ حکومت برای تعطیل کردن این جایگاهِ آموزش عالی برای جوانان بهائی نشدند.
شاید معمایی که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است -اجرای آنچه قرائتِ بسیار محدودش از دینداریِ صحیح دیکته میکند، در حالی که مدعی است به شیوهای عمل میکند که جهان از یک حکومت مدرن انتظار دارد- دلیلی قاطع در دفاع از جدایی نهادی دین و دولت در جهان معاصر است. وضع اسفناک جامعهی بهائی ایران، از جمله جوانان بهائی و طلب کردنِ حق اساسی و اولیهی انسانیِشان، حق آموختن و کسب دانش، نمونهای از آزار و اذیت پیروان ادیان جدید در تاریخ جهان است.
برگردان: سپیده سحری
منابع:
Abrahamian, E. (1982). Iran between two revolutions. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Affolter, F. W. (2007). Resisting educational exclusion: The Baha’i Institute of Higher Education in Iran. Diaspora, Indigenous, and Minority Education, I(1): 65-77.
حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
عبدالکریم لاهیجی
در بهمن سال 69 رهبر ایران، آیتالله خامنهای، مصوبهای از شورایعالی انقلاب فرهنگی را تأیید کرد که خطوط کلی سیاست جمهوری اسلامی در برخورد با بهائیان مشخص شده و از جمله آمده است که «برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعۀ آنان مسدود شود.» این روند سالهاست ادامه دارد و مثالها و اسناد بسیاری حاکی از تلاشی مستمر جهت بازداشتن جامعهی بهائی ایران از فعالیت اقتصادی است.
یکی از شیوههای تازهی مسئولین برای جلوگیری از امرار معاش بهائیان این است که از صدور یا تمدید جواز کار بهائیان یا از تحویل کالاهای مورد نیاز برای ادامهی کار آنها خودداری میکنند. مثلاً حق بستن محل کسب در روزهای تعطیلی مذهبی بهائی را از آنان سلب کردهاند، با وجود آنکه براساس قانون اصناف، هر مغازهدار صاحب جواز کسب حق دارد تا پانزده روز محل کسب خود را به هر دلیلی ببندد. اما وزارت اطلاعات بهائیان را مشمول این قانون نمیداند. و به اتهام «اجرای خودسرانهی مناسک مذهبی»، محل کسب و کار بهائیان را پلمب میکند.
شورای ادارهکنندهی جامعهی جهانی بهائی، در نامهای به یکی از بهائیان ایران راهحلهایی را برای این مشکل ارائه داده است. اما عدهای مغازهدار بهائی وقتی به توصیهی این نامه به مسئولین مراجعه کردهاند که بگویند آمادهاند تا مغازهی خود را یک روز قبل و یک روز بعد از تعطیلات بهائی هم ببندند یا در روز تعطیلی مذهبی خود مغازه را باز نگه دارند اما فعالیت اقتصادی نکنند،«مسئولین» ادارهی اطلاعات پیشنهادهای آنان را نپذیرفتهاند و از آنها تعهدنامهای خواستهاند به این شرح که «..... اعلام میدارم که به علت تخلف از مقررات و قوانین کشوری و صنفی مغازهام توسط مراجع قانونی پلمب گردیده است. متعهد میشوم که به هیچ عنوان تبلیغ بهائیت که تبلیغ به نفع گروههای معاند نظام و اقدام علیه امنیت ملی است انجام ندهم و محل کارم را فقط در ایام رسمی مملکتی تعطیل نمایم…».
چندی پیش نمایندهی ارشد جامعهی جهانی بهائی در سازمان ملل نیز نامهای خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته و از او خواسته است به بیعدالتیهای اقتصادی علیه بهائیان در ایران پایان دهد. در اشاره به این نامه و تبعیضهایی که بر بهائیان ایران وارد می شود، دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدادن و از مؤسسین جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و رئیس کنونی فدراسیون بینالمللی نهادهای حقوق بشر، با استناد به منابع حقوق شهروندی در ایران چند پرسش در رابطه با بهائیان ایران طرح میکند.
................................................................
درآمد ـ خانم بانی دوگال نمایندهی ارشد جامعهی جهانی بهائی در سازمان ملل، در نامهای که در تاریخ 16 شهریور خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران نگاشته، با بیان شمهای از ستمها و «مظالم شدید اقتصادی وارده بر جامعهی بهائی ایران» و از جمله اخراج هزاران کارمند و کارگر بهائی از نهادهای دولتی و کارخانهها و شرکتهای دولتی و نیمهدولتی و تحت فشار قرار دادن مؤسسات و شرکتهای خصوصی برای اخراج کارمندان بهائی و مصادرهی اموال بهائیان و اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاهها و دستگیری و زندانی کردن بهائیان و ... به رئیس جمهور ایران به عنوان «مقام مسئول حراست حقوق کلیه شهروندان ایران» یادآور شده که مردم ایران وعدههای او مبنی بر «برابری حقوق شهروندی و فرصتها برای همه مردم» را از یاد نبردهاند و بهائیان به عنوان «بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران» خواستار رفع این تضییقات و بیعدالتیها هستند.
در این نوشته با ذکر اجمالی منابع حقوق شهروندی در ایران پرسشهایی را از رئیس جمهور ایران در مقام «ریاست قوهی مجریه» (اصل ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی) مطرح خواهم کرد.
حقوق شهروندی ـ در فرهنگ حقوقی ـ سیاسی، شهروند «کسی است که در قلمرو یک دولت از حقوق مدنی و سیاسی بهرهمند باشد». این حقوق در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و تا کنون بیش از ۱۷۰ دولت به آن پیوستهاند، به تفصیل آمده است. قانون الحاق دولت ایران به این میثاق در سال ۱۳۵۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطیت، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عهدنامههای بینالمللی بایستی به تصویب قوه قانونگذاری برسند (اصل ۷۷). به علاوه به صراحت ماده ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.»
در ماده ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که دولتهای عضو «متعهدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را دربارهی کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت آنها بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهی سیاسی یا عقیدهی دیگر، اصل منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند». همچنین دولتهای عضو ملزم اند که به «تدابیر قانونگذاری به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق» اقدام کنند.
از اینرو «کمیته حقوق بشر»، مرکب از کارشناسان بینالمللی، که ناظر بر اجرای چگونگی اجرای این میثاق است، بارها به جمهوری اسلامی ایران، یادآور شده است که مفاد قوانین خود و در صدر آنها قانون اساسی به ویژه در زمینهی حقوق و آزادیهای اساسی مردم را با مقررات میثاق منطبق و سازگار کند.
بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و به حکم اصل ۱۴ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
گذشته از اینکه در حقوق بینالملل عمومی مستند بر عهدنامهی بینالمللی وین دربارهی حقوق ناشی از عهدنامهها (۱۹۶۹)، تفوق عهدنامههای بینالمللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، دیدیم که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران ۴۰ سال پیش از تصویب عهدنامه وین، تصویب عهدنامه بینالمللی توسط مجلس قانونگذاری را کافی دانسته و آنرا در «حکم قانون» و لازم الاجراء دانستهاند.
بدینسان ملاک و مستند حقوق شهروندی مردم ایران، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران چه در قوهی مجریه و چه در قوهی قضائیه، مکلف به رعایت و تأمین و تضمین این حقوق برای تمامی مردم ایران فارغ از جنس، مذهب، زبان، عقاید سیاسی و دیگر ویژگیهای آنان هستند.
مسئولیت اجرایی ـ هرچند ساختار جمهوری اسلامی ایران به الیگارشی میماند تا جمهوری ولی در حوزهی مسئولیتهای حقوقی ـ سیاسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد».
دیگر اینکه هرچند اهرمهای اساسی اجرایی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جزو اختیارات رهبر قلمداد شده، ولی رئیس جمهور در انجام «وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» (اصل ۱۲۲).
از اینرو ورای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که «مسئولیت اجرای» آن با رئیس جمهور است، پرسشهای زیر را طرح میکنیم:
بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و به حکم اصل ۱۴ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». آیا آزادی و امنیت شخصی، آزادی وجدان و اعتقاد، حق مالکیت، حق کار، حق تحصیل و آموزش و پرورش بخشی از «حقوق انسانی» غیرمسلمانان ایران به شمار میآیند یا نه؟
به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». این اصل که ناظر بر مسلمانان و غیرمسلمانان است چرا دربارهی بهائیان رعایت نمیشود؟
همچنین به صراحت اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد». آیا فرزندان و جوانان بهائی جزو «ملت» ایران به شمار میآیند یا نه؟
در این نوشته بنا ندارم که به یادآوری تفضیلی ستمها و تبعیضهایی که طی سالیان گذشته بر بهائیان ایران رفته است بپردازم ولی چون در نامهی نمایندهی ارشد جامعه بهائی به رئیس جمهور بیشتر به «مظالم شدید اقتصادی» اشارت رفته بود، به همین پرسشها بسنده میکنم.
اما در نامهی خانم بانی دوگال از این سیاست ظالمانه مبتنی بر تبعیض مذهبی به عنوان «آپارتاید اقتصادی» یاد شده که متضمن آثار و نتایج حقوقی ـ قضایی برای مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جامعه بینالمللی است.
در ماده ۷ اساسنامه دادگاه بینالمللی جزایی مصوب ۱۹۹۸، آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق جنایات بر ضد بشریت قلمداد شده است.
آینده نشان خواهد داد که آیا حکام جمهوری اسلامی ایران به این دادخواهیها، تذکارها و زنهارها گوش فرا میدهند یا نه؟
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
عبدالکریم لاهیجی
آزار سنگین جمهوری اسلامی و چشم هراسان بهاییان ایران
دو ماه گذشته، ماههای پراتفاقی برای بهاییان ایرانی بود. از بازداشت «شهریار سیروس»، هنرمند و نقاش بهایی ساکن تهران گرفته تا تداوم پلمپ ۳۰ مغازه متعلق به شهروندان بهایی ساروی تا اخراج «کمند آگاهی»، دانشآموز ۱۷ ساله ساکن اصفهان، از دبیرستان. اینها البته در کنار اتفاقات ریز و درشت دیگریست که در روزها و ماه اخیر رخ دادهاند و فضا را برای بهاییان ساکن ایران، بیش از پیش تار و تنگ کردهاند. به عنوان مثال میتوان از محاکمه ۱۰ شهروند بهایی در همدان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» نام برد یا عدم صدور جواز دفن برای «باجی خانم محمدیفر»، شهروند بهایی، در گلستان جاوید سنندج.
شهریار سیروس
بازداشت هنرمند مشهور بهایی
شهریار سیروس، نقاش و نویسنده بهایی، در نهم تیرماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران وسایل شخصی این هنرمند از قبیل کامپیوتر، کتابها و مجلات و نوشتههای او را ضبط کردند و خانه پدری او را نیز تفتیش کردند. شهریار سیروس که متولد ۱۳۴۸ در تهران است، مدرس طراحی و نقاشی نیز محسوب میشود. همانطور که در وبسایت او آمده است، سیروس نقاشی را نزد استادانی چون «آیدین آغداشلو» و «احمد وکیلی» آموخته است. از او مقالات و تحقیقاتی در حوزههای فلسفه و تاریخ هنر نیز منتشر شده است و نمایشگاههای انفرادی و گروهی زیادی نیز در خارج و داخل برگزار کرده است و یا در آنها شرکت کرده است.
«شاهین صادقزاده میلانی»، حقوقدان ساکن آمریکا، که خود از دوستان و همکیشان شهریار سیروس است، درباره بازداشت سیروس به عدم فعالیت سیاسی او اشاره میکند و در ادامه قوانین غیرشفاف جمهوری اسلامی را عاملی مهم در افزایش فشار بر بهاییان میداند. او در توضیح بیشتر به «توانا» میگوید: «شهریار سیروس سالهاست که به فعالیت هنری مشغول است و مقالات او در نشریات ایران منتشر شده است. او مانند دیگر بهاییانی که توسط حکومت ایران دستگیر شدهاند، فعالیت سیاسی نداشته است. وی اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازداشت است و از اتهامات او اطلاعی در دست نیست، اما افراد بهایی که توسط حکومت دستگیر میشوند، عموما با اتهاماتی بیاساس نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی مواجه میشوند. به طور کلی بسیاری از جرمهایی که در قوانین ایران ذکر شدهاند، دارای تعاریف دقیقی نیستند و قوه قضاییه ایران در موارد فراوان فعالیتهای مشروع مدنی و مذهبی را جرم تلقی میکند.»
شاهین صادقزاده میلانی
صادق زاده میلانی در مقام یک ناظر حقوقی درباره وضعیت بهاییان در ایران، فشارهای واردآمده بر بهاییان را تنها به بازداشت و زندان خلاصه نمیکند. او با مثال آوردن از حوزههای مختلف، فشارهای اجتماعی اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی بر بهاییان را در حوزههایی گوناگون میبیند و در توضیح بیشتر میگوید: «در مورد بهاییان به طور خاص حکومت ایران از حربههای متفاوتی برای فشار آوردن به آنها استفاده میکند. علاوه بر بازداشت و پیگرد قضایی، حکومت ایران با منع استخدام بهاییان در ادارات دولتی، ممانعت از ورود آنها به دانشگاه و تعطیل کردن مغازههای آنها در شهرهای مختلف سعی دارد که مانع پیشرفت افراد بهایی در تمام زمینهها شود.»
فشار اقتصادی بر بهاییان
همانطور که صادقزاده میلانی اشاره کرد، فشار اقتصادی بر بهاییان نیز از دیگر حربههای نیروهای امنیتی برای آزار پیروان این دیانت است. میتوان از ساری یاد کرد که فشارها بر بهاییها رنگ دیگری پیدا کرده است. به گفته شهروندان بهاییِ ساروی، ماموران امنیتی با پلمپ مغازههای آنان و تداوم پلمپ میخواهند مواد موجود در مغازهها فاسد شوند. آنگونه که از گزارشها بر میآید، دلیل ظاهری پلمپ این مغازهها، تعطیلی آنها در ایام تعطیلی دین بهایی است که بهانه را به دست ماموران امنیتی داده است تا این مغازهها را از بیست روز تا سه ماه در پلمپ نگاه دارند.
شهروندانی چون «کمال اکبری»، «قوامالدین ثابتیان»، و «علی جذبانی» با پلمپ محل کسب و کار خود رو به رو بودهاند. در سالهای گذشته ماموران امنیتی سعی میکردند با گرفتن تعهد از شهروندان بهایی مانع تعطیلی مغازههای آنها در ایام تعطیلی دین بهایی شوند. متن این تعهدنامه به این شرح است: «اینجانب.......... تعهد مینمایم از این تاریخ به بعد جز در روزهای تعطیل رسمی کشوری، مغازه خود را باز کرده و فعالیت صنفی داشته باشم. چنانچه خارج از آن بخواهم روزی را تعطیل نمایم، از یک هفته زودتر به اداره اماکن کتبا اطلاع خواهم داد تا آنها با صلاحدید خودشان کسب تکلیف کنند، در غیر این صورت طبق مقرارت قانونی با بنده برخورد نمایند.»
روند پلمپ مغازهها در استان کرمان نیز وجود داشته است. در اردیبهشت امسال، ۸۰ مغازه متعلق به شهروندان بهایی در جیرفت، کرمان، و رفسنجان، بدون اطلاع و اخطار قبلی پلمپ شدند. یکی از شهروندان بهایی درباره علت این اتفاقات گفته بود: «در آیین بهایى ۹ روز تعطیل مذهبى وجود دارد که بعضا مصادف با تعطیلات رسمى در تقویم ایران نیست ولى طبق دین بهاییت، کسب و کار در این روزها جایز نیست و بهاییان این روزها را تعطیل مى کنند، ولى اداره اماکن مى گوید که شما حق تعطیل کردن کار در این روزها را ندارید و بهایىها هم قبول نمیکنند.»
اخراج یک دانشآموز به جرم بهایی بودن
«کمند آگاهی» دانشآموز هفده ساله اصفهانیست. او تیرماه امسال همراه پدر و مادر خود به دبیرستان سال قبل خود، «دبیرستان صفورا»، مراجعه میکند تا با ثبت نام بتواند به تحصیل خود ادامه دهد. اما آنطور که خود میگوید با بیتوجهی و بیاحترامی مدیر مدرسه مواجه میشود و پس از چندی سرگردانی، معاون مدرسه به آنها اطلاع میدهد که آنها نمیتوانند او را ثبت نام کنند و او از این مدرسه باید برود. خود کمند در صفحه فیسبوکش درباره این اتفاق مینویسد: «پرونده را گرفتیم و به اداره آموزش و پرورش ناحیه سه رفتیم. در قسمت شکایات، با آقایی به نام آقای نجفی صحبت کردیم. اول من را از اتاقش بیرون کرد و با پدر و مادرم صحبت کرد. وقتی فهمید که ما بهایی هستیم با مدرسه تماس گرفت و بعد از صحبت کردن با معاون مدرسه (خانم مرادی) به پدر و مادر من گفت که کمند دز مدرسه تبلیغ میکرد و به همین دلیل ثبت نامش نمیکنند.»
دیان علایی
البته سابقه اخراج بهاییان از مراکز تحصیلی سابقهای طولانی در جمهوری اسلامی دارد و مورد کمند آگاهی تنها یک حلقه از این زنجیره طول و دراز است. خانم «دیان علایی»، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، درباره آمار ممنوعیت از تحصیل بهاییان در ایران میگوید: «آنقدر تعداد این دانشجویان زیاد است که ما آمار دقیقی نداریم. خیلی از جوانان بهایی بعد از قبولی در دانشگاه، اجازه ثبت نام نمییابند. تنها میتوان گفت که شمار این جوانان قطعا به “صدها” نفر میرسد که هر ساله، از ادامه تحصیل در دانشگاه باز میمانند.» این در حالیست که شخص «محمدجواد لاریجانی» منکر اخراج بهاییان از مراکز تحصیلی به علت بهاییبودن است. او سال قبل و در گفتگو با خبرگزاریهای داخلی گفته بود: «بازداشت و منع تحصیل افراد به خاطر رنگ، نژاد و دین ممنوع است. در کشور ما افراد بسیاری دستگیر میشوند و شاید هم شیعه اثنیعشری باشند، اما هیچیک از آنها که به خاطر شیعه بودن دستگیر نمیشوند. مسئولان هیچگاه به صرف بهایی بودن با پیروان این آیین برخورد نکردهاند، چراکه طبق قانون اساسی معتقدند هر شهروند ایرانی از حقوقی برخوردار است و نمیتوان او را از حقوق مصرح در قانون اساسی منع کرد.»
خود قانون عامل تبعیض علیه بهاییان است
از شاهین صادقزاده میلانی که در «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» مشغول به کار است، درباره این پرسیدیم که آیا امیدی به بهبود وضعیت بهاییان در ایران و در آیندهای نزدیک هست و اگر این بهبود میخواهد انجام بگیرد، نظام فعلی سیاسی کشور ظرفیت آن را دارد یا خیر. او در پاسخ به این پرسش به این نکته مهم اشاره میکند که حتی اگر قانون اساسی ایران نیز به درستی اجرا شود، نقض حقوق بهاییان به طور کامل رفع نخواهد شد. آقای صادقزاده میلانی در توضیح بیشتر میگوید: «اصل چهارم قانون اساسی ایران میگوید که کلیه قوانین ایران باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن نیز بر عهده شورای نگهبان است. واضح است که در نظامی که بر اساس موازین اسلامی تشکیل شده باشد، همواره بین مسلمان و غیرمسلمان تبعیض وجود خواهد داشت. اصل نوزدهم قانون اساسی هم که به عدم تبعیض بر اساس "رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها" اشاره دارد، مشخصا مذهب و باور را قید نکرده است و به حکومت این امکان را میدهد که به سیاستهای تبعیضآمیز خود علیه بهاییان و دیگر اقلیتهای مذهبی ادامه دهد.»