خبرگزاری هرانا – علیرغم گذشت بیش از سه ماه از پلمب گسترده اماکن کسب شهروندان بهایی استان مازندران، دادستان مرکز این استان که از جمله مهمترین تصمیم گیرندگان در این موضوع است با بیان اظهارات و مواضع متناقض در عین تداوم بی توجهی به شرایط دشوار این شهروندان تظلم خواه، موجب سردرگمی شهروندان بهایی استان در پیگیری مطالبه بازگشایی اماکن کسب خود شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بالغ بر ۱۰۰ روز از پلمپ گسترده و همزمان ۹۴ واحد صنفی بهاییان استان مازندران می گذرد. در طی این مدت دادستان مرکز استان مازندران، اسدالله جعفری، اظهارات متناقضی در ارتباط نقش خود در پلمپ واحدهای صنفی بهاییان عنوان نموده است.
موضع اول – به گفته ی چند تن از مغازه داران بهایی مازندران که واحد صنفی ایشان پلمپ گردیده است، در روزهای نخست بعد از پلمپ واحدهای صنفی، دادستان جعفری در پاسخ به ایشان عنوان نمودند ” دستور پلمپ واحد های صنفی بهاییان را خودم امضاء کرده ام و مامورین اداره اماکن تنها ضابط قضایی می باشند.” ایشان عنوان می نمودند که بهاییان با تعطیل کردن واحدهای صنفی خود در تعطیلات بهایی، قصد تبلیغ علیه نظام دارند. به همین دلیل از ورود و رسیدگی به مسأله پلمپ واحدهای صنفی بهاییان اجتناب می کردند.
دادستان مرکز استان مازندران، اسدالله جعفری
همزمان در دادستانی یکی از شهرهای مازندران، حکم امضاء شده ی دادستان جعفری به دادستان های سایرشهرهای استان مشاهده شد. در آن حکم قید گردیده بود که چنانچه شهروندان بهایی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آبان ماه مغازه های خود را تعطیل نمایند، نسبت به پلمپ واحد های صنفی ایشان اقدام شود. همچنین در نامه ای دیگر خطاب به معاون امنیتی استاندار مازندران عنوان نمودند که بهاییان از اسرائیل دستور می گیرند و قصد بر هم زدن امنیت استان را دارند، به همین دلیل درخواست کردند که چنانچه ایشان در تعطیلات مذهبی خود در ۱۱ و ۱۲ آبان مغازه های خود را تعطیل نمودند، نسبت به پلمپ واحدهای صنفی ایشان اقدام شود.
موضع دوم – بالغ بر دو ماه است که دادستان مرکز مازندران، اسدالله جعفری، موضع کاملا متفاوتی در قبال پلمپ واحدهای صنفی بهاییان این استان اتخاد نموده اند. ایشان خطاب به چند تن از مراجعه کنند گان بهایی که واحدهای صنفی شان پلمپ شده بود،عنوان نمودند : “بنده دست بر روی قرآن می گذارم که هیچ نقشی در پلمپ مغازه های بهاییان استان مازندران ندارم و حکم پلمپ واحدهای صنفی ایشان را بنده امضاء نکرده ام و دستوری به مأمورین اداره ی اماکن مبنی بر پلمپ مغازه های شما نداده ام! چنانچه مأمورین اداره اماکن تخلفی مرتکب شده اند، می توانید از ایشان شکایت نمایید و مطمئن باشید که رسیدگی خواهد شد.” با اینحال همچنان از رسیدگی به مسأله پلمپ واحدهای صنفی بهاییان امتناع می نماید.
به موجب ماده ۳۲ آیین دادرسی کیفری، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری با دادستان است. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، باید پلمپ واحدهای صنفی با اطلاع اتحادیه ها صورت بگیرد و اداره اماکن ضابط اجرایی اتحادیه می باشد. این در حالی است که تمامی اتحادیه های ذیربط از علت پلمپ واحدهای صنفی بهاییان مازندران اظهار بی اطلاعی نموده اند یا بیان کرده اند که در این پلمپ ها هیچ نقشی نداشته اند.
دادستان جعفری علیرغم دستور ریاست کل دادگستری استان مازندران – حجه الاسلام تقوی فرد – در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ از پیگیری تظلم ارجاع شده به ایشان، امتناع نمودند. متن پاراف ریاست کل دادگستری استان مازندران به شرح زیر است:
” جناب آقای جعفری، با توجه به سابقه ، بررسی و نتیجه را اعلام فرمایید. ریاست کل- تقوی فرد ”
لازم به یادآوری می باشد که اتحادیه اروپا، دادستان اسدالله جعفری را در اسفند ۱۳۹۰ به خاطر نقض حقوق بشر از جمله شهروندان بهایی مازندران تحریم کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر