۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

داستان سرکوب اقتصادی بهائیان ایران



این مقاله بر اساس فیلم مستند کوتاهی با همین نام است که بوسیله چند نفر از بهائیان ساکن ایران و دوستانشان تهیه شده تا گوشه ‌ای از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر بهائیان ایران را به اطلاع هموطنان خود برسانند.
پس از استقرار انقلاب اسلامی ایران در سال ١٣۵٧، از نخسیتن گروه‌ هائی که مورد اذیت و آزار حکومت وقت قرار گرفتند بهائیان ایران بودند. همگام با حذف بهائیان از قانون اساسی کشور و سلب همه حقوق شهروندی و انسانی از آنها، گزارش دستگیری ها، شکنجه و اعدام اعضای تشکیلات بهائی و افراد سرشناس آنها، بطور مرتب از رسانه‌ ها به گوش ملت ایران میرسید.
همزمان با ویران ساختن اماکن مذهبی، تاریخی و فرهنگی بهائیان، تخریب قبرستان ها، مصادرۀ بیمارستانها و درمانگاهها و اخراج اساتید دانشگاهها و دانشجویان بهائی از مراکز آموزشی، جامعۀ بهائی در معرض نوعی اختناق اقتصادی قرار گرفت. فلج نمودن زندگی افراد بهائی، ابتدا با ضبط و مصادرۀ شرکتهای متعلق به جامعه و یا شرکتهای خصوصی بهائیان آغاز شد، سپس با ضبط اموال بهائی‌هایی که اعدام می‌شدند ادامه یافت. در اینکه سرنوشت املاک و اموال مصادره شده چه شد و منافع مالی آن نصیب چه کسانی گردید اطلاعی نداریم تنها می‌دانیم که هدف، به حاشیه راندن جامعۀ بهائی بود تا درنهایت به جامعه ‌ای درمانده و فلج شده تبدیل شود.
در همان نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله صدوقی در نماز جمعه خواستار آن شد که همۀ بهائیان از مشاغل خود اخراج شوند. با این سخنان، گروهی از افراد ناآگاه در شهرستانها به منازل بهائیان هجوم بردند و با چپاول، غارت و آتش زدن اموال و املاک بهائیان، به ضرب و شتم آنان پرداختند. به زودی اخراج بهائیان از مشاغل دولتی، در رأس اقدامات کمیته‌ های پاکسازی اسلامی در اداره ها و وزارتخانه های مختلف قرار گرفت و کارمندان و کارگران بهائی اگر به دین اسلام باز نمی ‌گشتند از کار اخراج می شدند و تمام حقوق بازنشستگی ایشان نیز از بین میرفت.
با انتساب محمدعلی رجائی به سِمت وزیر آموزش و پرورش و سپس نخست وزیری، کوشش در اخراج بهائیان از مؤسسات آموزشی چند برابر گردید . از آغاز سال ١٣٥٩اخبار مشابه ای در روزنامه های ایران مبنی بر اخراج دسته جمعی معلمین و دبیران بهائی درج شد. به تدریج دانشگاهها، ادارات دولتی، موزه ‌ها و حتی شرکتهای خصوصی را به اخراج بهائیان از کار مجبور ساختند. در ١٦ آذر ١٣٦٠ طی بیانیه‌ ای که در روزنامۀ کیهان درج شد اخراج تمامی بهائیان از مشاغل دولتی به سیاست رسمی دولت تبدیل گردید و به این ترتیب به خدمت کلیه پزشکان، پرستاران، معلمان و سایر شاغلان بهائی پایان داده شد. تقریباً در تمامی احکام صادره نوشته می ‌شد، فقط در صورت انکار دین بهائی و بازگشت به اسلام شخص اخراج شده می‌ تواند به کار خود ادامه دهد.
در سال ١٣٦٣ ضربۀ دیگری بر پیکر جامعه بهائی وارد آمد. روحانیون و دادگاههای اسلامی اعلان کردند که پرداخت حقوق به کارمندان اخراجی بهائی از ابتدا غیر قانونی بوده و تمامی حقوق دریافتی باید از ایشان پس گرفته شود. سپس صدور احضاریه برای کارمندان سابق بهائی آغاز شد که مبالغ دریافتی را پس دهند. از آنجا که اکثر کارمندان بهائی قادر به پرداخت چنین مبالغی نبودند لذا روانه زندانها شدند.
مشکلاتی که برای زارعین و روستاییان بهائی فراهم آوردند بسیار شدیدتر از موارد اخراج از کار در مورد کارمندان بهائی بود. کشاورزانی که نسل در نسل بر روی زمینی کار کرده و با دسترنج خود مخارج خانواده‌ را تأمین می کردند ناگهان با دستور بعضی روحانیون و امامان جمعه از هستی ساقط شدند.
ثبت و انتقال اموال موروثی بهائیان یکی دیگر از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت وارد آوردن فشار اقتصادی بر جامعۀ بهائی بود. روحانیون اقداماتی نمودند که بهائیان نتوانند از یکدیگر ارث ببرند. بدین ترتیب اگر در خانوادۀ متوفی بهائی فردی مسلمان وجود داشت بدون توجه به نزدیکی و نسبت خانوادگی کلیۀ ارث به او می‌رسید. اگر در خانواده فردی مسلمان وجود نداشت تمامی املاک به تصرف بنیادهای نوپا در می آمد.
مصادرۀ خانه‌ های بهائیان، اخراج از بخش خصوصی، تفتیش عقاید، هجوم به منازل و محل کسب و بستن کارگاه‌ ها و مغازه‌ های بهائیان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وسعت و شدت بی‌ سابقه ‌ای یافت که تا به امروز همچنان ادامه دارد.
در سال ١٣٨٧ فشارهای اقتصادی ابتدا از سمنان به صورت دستگیری اعضای جامعۀ بهائی و به دنبال آن پلمب نمودن محل کسب و کار آنان انجام پذیرفت و به تدریج به شهرهای دیگری چون همدان، تنکابن، رفسنجان، ساری، قائم شهر، بابل، بندر ترکمن، متل قو، جیرفت و کرمان گسترش یافت. بدین ترتیب استراتژی اذیت و آزار اقتصادی جامعۀ بهائیان ایران، ابتدا به صورت آزمایشی از شهر سمنان شروع شد. به گفتۀ امام جمعۀ سمنان که اگر بتوانیم بهائیان را از سمنان بیرون کنیم قادر به اخراج کلیۀ بهائیان ایران خواهیم شد، به نظر می‌رسد این فرایند به جهت تنگ‌ کردن عرصۀ زندگی بر بهائیان بوده تا در نهایت مجبور شوند وطن خویش را ترک کنند.
در حال حاضر در سمنان تمامی محل کسب و کار بهائیان، از کارخانه‌ ها و مغازه‌ ها گرفته تا باغ‌ ها و مزارع کشاورزی از ادامۀ فعالیت ممنوع و محروم هستند. امروز، بهائیانی که در دوران حکومت اسلامی؛ کشاورز ، تاجر و یا صنعتگری موفق بودند و حتی از وزارتخانه ‌های دولت جمهوری اسلامی لوح تقدیر دریافت کرده اند، با روی آوردن به مشاغل خانگی به سختی امرار معاش می ‌کنند فقط به این دلیل که حاضر نیستند تسلیم ظلم و بی‌عدالتی شوند و ترک محل و وطن خویش نمایند.
از سال 1393 با شیوه ‌ای جدید مغازه های بهائیان بسته می ‌شود، به این طریق که به بهانۀ عدم اطاعت از حکومت و اجرای خود سرانۀ مناسک مذهبی بهائی، اقدام به پلمب محل کسب و کار آنها می ‌کنند. موضوع مورد بحث آن است که بهائیان، هر سال 9 روز تعطیل بوده و از اشتغال به کار در این ایام معاف می ‌باشند. مطابق با قانون اصناف، هر فرد دارای جواز کسب، مجاز است تا پانزده روز متوالی محل کسب خود را به هر دلیلی ببندد. با اینکه تعطیلات 9 روزۀ بهائی در ایام سال پراکنده است و حتی برخی از آنها با روزهای تعطیل رسمی کشور مصادف می‌شود، باز هم ادارۀ اماکن بسته بودن مغازه ‌های بهائیان را مخلّ پایه‌ های نظام جمهوری اسلامی ایران و سبب اغتشاش اذهان عمومی می‌ داند.
اکنون به جز سمنان و رفسنجان که همۀ محلهای کسب و کار بهائیان مسدود و پلمب شده‌ اند، تعداد زیادی واحد صنفی متعلق به بهائیان در همدان، کرمان و تنکابن پلمب شده و صاحبان آن از ادامه فعالیت اقتصادی محروم می‌ باشند. این درحالی است که در شهرهایی مانند ساری، قائم شهر، بابل، بابلسر، متل قو و نور، سیاست اذیت و آزار اقتصادی بهائیان به صورت بستن موقت و متناوب مغازه ها و اخراج معلمین موسیقی حتّی هنر جویان بهائی در بخش آموزش خصوصی بوده است.
سالهاست که جامعۀ بین المللی بهائی در دفاع از حقوق هم کیشان خود در ایران به کلیه مراجع حقوق بشری مراجعه نموده ‌اند و از آنها خواسته ‌اند تا از حقوق مسلوبۀ بهائیان ستمدیده دفاع کنند. مقامات حکومتی ایران این دفاعیات قانونی را توطئه اسرائیل، امریکا و انگلیس وانمود می‌کنند و بهائیان را وابسته و جاسوس این کشورها معرفی می‌نمایند. روزی نیست که این اکاذیب و توهّمات بی‌اساس، نقل جرائد و رسانه های رسمی ایران نشود.
آقای جواد لاریجانی، نماینده ایران در سازمان حقوق بشر در پاسخگوئی به جوامع بین المللی نسبت به نادیده انگاشتن حقوق شهروندی بهائیان اینگونه اظهار نظر می نماید: «اجازه دهید به مسئلۀ اقلیتها بپردازم و به خصوص بهائیان که همکاران از کشورهای اروپائی بیشتر به آنها اشاره می‌کنند. بهائیان در ایران اقلیّت هستند و با آنها بر اساس قرارداد شهروندی برخورد می‌شود. بنابراین بر طبق منشور شهروندی، از مزایای حقوق شهروندی استفاده می‌کنند. آنها بسیار ثروتمند هستند، کارخانه‌ های زیادی دارند و از لحاظ اقتصادی بسیار فعّال هستند. در دانشگاه استاد دارند، دانشجو دارند، بنابراین از تمام امکانات و مزایا برخوردار هستند و از آن لذّت می‌ برند.»[1]
حال این دو سوال مطرح است که بهائیان کیستند و تا به کی هزاران تن از مردم ایران به خاطر گرایش به این دین دستخوش خشونت و سرکوب خواهند بود. در پاسخ به سوال اول باید گفت که بهائیان صرف نظر از اعتقاداتشان مردمانی از سرزمین ایران هستند. بهائیان، ایرانی‌ هستند و سعادت ایران آرزوی قلبی یکایک آنان است. محبت و صداقت، اساس آموزه‌های دینی آنهاست، لذا موظفند با تمام اقوام و ملل بر اساس این دو اصل اساسی رفتار کنند تا تمدنی مبتنی بر صلح و آشتی در کره خاک تاسیس شود و بشریت به رفاه مادی و معنوی برسد. در پاسخ به سوال دوم می ‌توان گفت زمانی خشونت علیه بهائیان به اتمام می‌رسد که مردم شریف ایران بیش از پیش به حمایت از حقوق بهائیان و سایر اقلیتها در ایران بپردازند و در مسیر موج آزادیخواهی، مدافع حقوق شهروندی همه ایرانیان گردند.
حداقل سؤالاتی از این قبیل می تواند ذهن هر ایرانی را به خود مشغول کند که چرا سالهاست هموطن من؛ همشهری من؛ همسایه من؛ دوست من به علت اعتقاداتش باید مورد اذیت و آزار واقع شود؟ چرا فرزندان هموطن من از ادامۀ تحصیل در دانشگاهها محرومند؟ چگونه است که بهائیان به خدمت نظام وظیفه می روند، مالیات به حکومت می‌ پردازند اما حق اشتغال در بسیاری از مشاغل را در ایران ندارند؟ چرا مغازۀ بهائی شیمیائی شده در جنگ را پلمب می‌ کنند؟ چرا آن خانواده‌ های شهدا، جانبازان و اسرای جنگ ایران و عراق که ایثار گری و وفا داری خود به وطن را در عمل نشان داده‌ اند، فقط به این دلیل که بهائی هستند از امکانات مربوط به این قشر بی ‌بهره اند؟
اینها سوالاتی است که می‌ تواند در ذهن هر انسان متعهدی، غیرت و همت عدالت طلبی را زنده کند. خواه وی فردی از عامّۀ اجتماع باشد؛ خواه دولتمردی با منصب عالی اداری. تنها با رفع این تبعیضات می‌ توان فارغ از هر اعتقاد و مذهبی به آبادی و رشد و پیشرفت وطن عزیزمان بیاندیشیم و ایرانی آباد و آزاد بر پا سازیم و درخت افسرد‌ۀ وطن را بارور و سرزنده نمائیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر