عدالت برای ایران، ۱ شهریور ۱۳۹۵: پس از سه سال که از مرگ عطاالله رضوانی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس، با گلوله‌ای در جمجمه می‌گذرد، همچنان مقامات انتظامی و قضایی از تحقیق در مورد قتل وی خودداری می‌کنند و خانواده او تحت فشار شدید قراردارند.
از آن‌جایی که پیگیری تحقق عدالت و حقوق بشر، حق و وظیفه همه شهروندان است، عدالت برای ایران از همگان درخواست می کند تا با یک تماس تلفنی کوتاه با مقامات مسئول یا مرتبط، درباره سرنوشت این پرونده و حقایق آن سئوال کنند.
سه سال پیش، در شب بسیار گرم دوم شهریور ماه، این شهروند بهایی از خانه خود به قصد سرزدن به منزل دوستی که در خارج از کشور اقامت داشت خارج شد و دیگر هیچ‌گاه بازنگشت. کریم میرزایی، سرایدار منزل دوست رضوانی که آخرین فردی است که او را زنده و در حال صحبت کردن تلفنی با شخصی نامعلوم دیده، ابتدا به قتل متهم شد و بعد از اینکه به وکیل خانواده رضوانی گفت که از سوی اطلاعات تهدید شده تا با آنها صحبت نکند، مفقود شد و تا امروز، خبری از او در دست نیست. این نوجوان ۱۷ ساله افغان نیز ممکن است از قربانیان این پرونده باشد.در سه سال گذشته، مقامات رسمی تمامی تلاش خود را به خرج داده‌اند تا قاتل یا قاتلان این شهروند بهایی که جسدش با گلوله‌ای در جمجمه، داخل ماشین‌اش در جاده‌ای خارج از شهر یافت شده بود، پیدا نشوند. با اینکه هیچ اسلحه ای در محل قتل یافت نشده بود، جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس، تا مدت‌ها اصرار داشت به خانواده بقبولاند که رضوانی خودکشی کرده است.
پس از آن به خانواده گفته شد که قتل، احتمالا با انگیزه شخصی یا سرقت انجام شده در حالی که جز موبایل رضوانی، تلفنی که مشخصات آخرین تماس او روی آن است، هیچ چیز دیگری از ماشین مقتول دزدیده نشده است. رضایی، افسرپلیس مسئول پرونده که در ابتدا به خوبی پیگیر این پرونده بود و تحقیقات گسترده ای را شروع کرده بود، ناگهان تحقیقات خود را متوقف کرد. اداره آگاهی و دادسرای بندرعباس علیرغم وعده‌های مکرر هیچ‌گاه پرینت تماس‌ها و مسیج‌های موبایل سرقت شده رضوانی را به پرونده ضمیمه نکردند. همین‌طور، در مورد تصاویر دوربین‌های ترافیک شهری در مسیرهایی که مقتول در آن بعد از ظهر در آن تردد داشته هیچ تحقیقی انجام نشده است. در عوض، بازپرس امانی خانواده را تحت فشار گذاشت تا با گرفتن دیه از دولت، از پیگیری این پرونده صرفنظر کنند تا پرونده مختومه اعلام شود. وقتی خانواده از اعلام رضایت خودداری کردند، به آنها اخطار داده شد تا خودشان ظرف دو هفته قاتل یا قاتلان را به دادسرای بندرعباس معرفی کنند!
روند عدم رسیدگی به پرونده قتل رضوانی و دادن مصونیت مطلق به عاملان و آمران آن، احتمال دولتی بودن آن را بسیار افزایش می دهد. عطاالله رضوانی، شهروند ۵۳ ساله بهایی، دانشجوی مکانیک اخراجی از دانشگاه به دلیل بهایی بودن و در جریان انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹، صاحب یک مغازه فروش تجهیزات پمپ آب بود. او یکی از شخصیت‌های شناخته شده جامعه بهاییان بندرعباس بود که از اواسط دهه ۶۰ تا سال ۱۳۸۷ قبل از تعطیلی تشکیلات بهاییان در ایران عضو«هیئت خادمین بندرعباس» بود و به صورت داوطلبانه به کارهای اداری و روزمره بهاییان در خصوص ازدواج، طلاق، فوت، اختلافات مالی رسیدگی می‌کرد.
پیش از قتل و در واکنش به سخنرانی‌های نفرت‌پراکنانه غلامعلی نعیم‌آبادی امام جمعه بندرعباس، علیه بهاییان، عطاالله رضوانی و دوتن دیگر در نامه‌ای به او درخواست کردند تا حقوق شهروندان بهائی را محترم بشمارد و از تحریک مردم علیه آنان در خطبه‌های نمازجمعه خودداری کند. آنها همچنین با شکایت به مقامات انتظامی در رابطه با سخنان امام جمعه علیه بهاییان هشدار داده بودند که چنین سخنانی موجب تنش و خونریزی خواهد شد.
عطاالله رضوانی از مدت‌ها پیش از کشته‌شدنش، به‌صورت مستقیم وغیرمستقیم از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود. او و خانواده‌اش مدت‌ها تحت فشار بودند که از بندرعباس بروند. در جلسات بازجویی یکی از شهروندان بهایی به او گفته بودند: «به رضوانی بگویید که نوبت او هم می‌رسد.»
پرونده عطالله رضوانی اولین پرونده‌ای نیست که در آن مقامات قضایی به خانواده‌ای برای توقف روند پیگیری، اعلام رضایت در مورد یک قتل و دادن مصونیت به آمران و عاملان، پیشنهاد دادن دیه از صندوق دولت می‌دهند. پیش از این نیز در مواردی مثل معترضانی که در تجمعات بعد از انتخابات ۸۸ کشته شده بودند، مقامات رسمی به خانواده‌ها فشار آورده بودند که با گرفتن دیه از پیگیری شکایات خود درباره عاملان و آمران آن وقایع صرفنظر کنند.
برخورد ماموران امنیتی با خانواده رضوانی نیز شاهد دیگری بر مدعای دولتی بودن این جنایت است. در تمام سه سال گذشته ماموران امنیتی سعی کرده‌اند مانع برگزاری مراسم ترحیم و سالگرد برای او شوند. در مهرماه ۱۳۹۴، و در هنگام بازداشت موقت نوید اقدسی، پسرخاله عطالله رضوانی توسط وزارت اطلاعات، یکی از اتهاماتی که به تفهیم شد، مصاحبه با رسانه‌های مختلف درباره این پرونده بود. او هم اکنون در انتظار برگزاری جلسه دادگاه خود در ماه جاری است. در اسفند ۱۳۹۴ نیز مغازه عینک‌سازی کورش رضوانی، پسر عطاالله که از سوی خانواده پیگیری پرونده قتل را برعهده داشت به دستور سروان حسن زند، رییس دایره تخصصی اداره اماکن بندرعباس پلمب شد.
تحقیقات عدالت برای ایران نشان می‌دهد جاوید امانی، بازپرس شعبه دوم دادسرای بندرعباس، سعید اسدی، دادستان بندرعباس با عدم پیگیری و ایجاد اختلال در روند تحقق عدالت، در نقض حقوق خانواده رضوانی نقش مستقیم داشته‌اند. همچنین، غلامعلی نعیم‌آبادی، امام جمعه بندرعباس، با نفرت‌پراکنی علیه بهاییان و حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی، محمد جواد لاریجانی و علی مطهری با عدم رسیدگی به دادخواهی و نامه‌های خانواده رضوانی و عدم انجام تحقیق درباره عملکرد مقامات قضایی بندرعباس، از انجام ابتدایی‌ترین وظایف خود در زمینه احقاق حقوق بشر این خانواده سرباز زده‌اند.
در رنج‌نامه صهبا رضوانی، خواهر عطاالله، خطاب به این مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی که رسیده و برای نخستین بار توسط عدالت برای ایران منتشر می شود، فهرست بلندبالایی از نقض ابتدایی ترین حقوق اعضای مختلف خانواده رضوانی فقط به دلیل بهایی بودن آمده است. در این نامه با سند و مدرک روشن می شود که قتل عطاالله رضوانی نه فقط تنها مورد نقض حقوق آنها که خشونت آمیزترینشان در زنجیره ازار و اذیت اعضای مختلف این خانواده بوده است. اخراج از کار (دو نفر)، عدم ثبت نام در پیش دانشگاهی (یک نفر)، جلوگیری از تحصیلات دانشگاهی (چهار نفر)، بازداشت و محکومیت حبس (چهارنفر)، پلمب محل کسب و کار (دو نفر)، یورش به خانه و ضبط کلیه وسایل و اسناد مذهبی و شخصی (سه بار)، از جمله مواردی است که در این نامه بدون جواب به ان اشاره شده است.
به گزارش بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه بهایی در سازمان ملل متحد، از سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۵ میلادی)، تاکنون حداقل ۹ شهروند بهایی در ایران به قتل رسیده‌اند یا به طرز مشکوکی درگذشته‌اند و ۵۲ شهروند بهایی دیگر توسط عوامل حکومت و ماموران لباس شخصی یا مهاجمان ناشناس، مورد تهاجم فیزیکی قرار گرفته‌اند و هیچ‌کدام از این رویداد‌ها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.در شهر بندرعباس نیز در سال ۱۳۶۵ ایرج مهدی‌نژاد، یکی از شهروندان بهایی در منزل مسکونی‌اش با ضربات چاقوی افراد ناشناس به قتل رسید. اداره اطلاعات شهر بندرعباس از خانواده مهدی‌نژاد خواست تا از پیگیری پرونده قتل خودداری کنند. ایرج میدانی و میعاد افشار از دیگر شهروندان بهایی هستند که درسال‌های اخیر در بندرعباس به آنها حمله شده است. ایرج میدانی در مطب خود مورد اصابت ضربه چاقوی مهاجمان قرار گرفت و با رسیدگی پزشکی از مرگ نجات پیدا کرد. مهاجمان به این دو شهروند بهایی نیز هیچ‌گاه شناسایی و محاکمه نشدند.
در سومین سالگرد قتل عطاالله رضوانی، عدالت برای ایران، ضمن معرفی ناقضان حقوق بشر در پرونده این شهروند بهایی و انتشار پرونده‌های آنان، خواهان انجام تحقیقات قضایی مستقل در این رابطه، مشخص شدن حقیقت وقایع و پاسخگو شدن عاملان قتل عطاالله رضوانی و همچنین مقاماتی است که بر این قتل، سرپوش گذاشته‌اند.
عدالت برای ایران همچنین از تمامی مدافعان حقوق بشر و شهروندان مسئول می‌خواهد در حال حاضر که به دلیل فشارهای امنیتی، ادامه پیگیری پرونده برای خانواده رضوانی بسیار سخت شده است، با اختصاص دادن ۵ دقیقه از وقت خود و یک تماس تلفنی، وظیفه خود در تحقق عدالت و حقوق بشر را انجام دهند.
شما می‌توانید با تماس تلفنی با دفتر مقامات زیر، ضمن یادآوری اینکه سه سال از قتل مرحوم رضوانی می‌گذرد، به آنها بگویید علاقه‌مند هستید بدانید کار پیگیری این پرونده به کجا رسیده است و چرا به جای روشن کردن حقیقت، شناسایی و محاکمه عاملان و آمران قتل رضوانی، خانواده و بستگان وی تحت فشارهای امنیتی و معیشتی گذاشته شده‌اند. اگر نگران هستید که شماره تلفن‌تان ضبط و ردیابی شود، می‌توانید از یک شماره ناشناس یا از طریق تلفن‌های اینترنتی تماس بگیرید.
صمد دهقانی، رییس دادگستری بندرعباس: شماره تلفن ۰۰۹۸۷۶۳۲۲۲۵۶۰۷، ۰۰۹۸۷۶۳۳۳۱۷۸۵۰، ۰۰۹۸۷۶۳۳۳۱۷۸۵۱، ۰۰۹۸۷۶۳۳۳۱۷۸۵۲
علی‌اصغر خرم، فرمانده نیروی انتظامی بندرعباس، شماره تلفن: ۰۰۹۸۷۶۶۶۶۶۲۶۶۷، ۰۰۹۸۷۶۳۳۶۶۸۱۵۰
غلامعلی نعیم‌آبادی، امام جمعه بندرعباس، شماره تلفن: ۰۰۹۸۷۶۱۳۳۳۳۶۸۲- ۰۰۹۸۶۷۶۱۳۳۳۳۶۸۱، ۰۰۹۸۳۲۲۴۴۰۳۰، ۰۰۹۸۷۶۳۲۲۴۲۷۰۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر