در این نامه، رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به محمد خاتمی، ریاست جمهوری وقت اعلام می‌کند که با توجه به شکایات رسیده و شواهد موجود، اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شهروندان بهائی نقض شده است. طبق اصل مزبور «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی
612
1- شخصی به نام دکتر جمشید فارسی دام‌پزشک شکایت نموده که سازمان
دام‌پزشکی کشور از دادن پروانه اشتغال به حرفه دام‌پزشکی به لحاظ بهایی بودن او
خودداری نموده است. در پیگیری‌هایی که به عمل آمد معلوم شد امتناع سازمان
دام‌پزشکی به دادن پروانه به نامبرده مستند به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون
سازمان دام‌پزشکی کشور مصوب هیأت وزیران در سال 1373 است که شرط صدور
پروانه دام‌پزشکی را تدین به یکی از ادیان رسمی کشور دانسته است (تصویر ماده
مزبور پیوست است) از آن جهت که به نظر نمی‌رسد اشتغال یک فرد غیرمتدین به یکی
از ادیان رسمی به امر دام پزشکی مخالف اسلام و مصالح عمومی یا حقوق دیگران باشد
این ماده از آیین‌نامه مزبور مغایر قانون اساسی به نظر می‌رسد. اگر نظر حضرت‌‌عالی
نیز همین است سهل‌ترین راه این است که دستور فرمایید از سوی معاونت حقوقی
ریاست جمهوری اصلاحیه آیین‌نامه مزبور تهیه و در هیأت دولت تصویب شود و یا از
هر طریق دیگر که مناسب می‌دانید دستور اقدام لازم را بفرمایید.
2- شخصی به نام دیانت دهقانی از آباده شکایت نموده که در سال 59 به لحاظ بهایی
بودن از اداره آموزش و پرورش اخراج شده است برای تأمین معاش مغازه جوش‌کاری
باز کرده که اتحادیه اصناف مغازه او را نیز بسته و اجازه کار به او نمی‌دهند چون
شکایت‌های مشابهی نظیر آن وجود داشت از مسئوولین امور صنفی آباده توضیح
خواسته شد، سرانجام دبیر مجمع مور صنفی آباده به هیأت اعلام داشت در خصوص
کسب و کار فرقه ضاله قبلاً از سوی امام جمعه آباده از حضرت امام (ره) استفتاء به
عمل آمد و امام (ره) در پاسخ فرمودند:
«از هر گونه معاشرت و معامله با این فرقه ضاله واجب است اجتناب شود...» و چون
دادن جواز کسب به این افراد و اشتغال آن‌ها در بازار مسلمین ممکن است موجب
معاشرت و معامله مردم با این‌ها گردد و صادرکنندگان مجوز کسب شریک در معامله
حرام باشند؛ از این رو از دادن جواز کسب خودداری شده است. تصویر استفتاء و نامه
دبیر مجمع امور صنفی جهت ملاحظه پیوست می‌باشد چنانکه ملاحظه می‌فرمایید
دنباله پاسخ حضرت امام (ره) به استفتاء آمده است: «نسبت به مقررات دولت نظر دولت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر