یکی از شعارهای حسن روحانی در دولت اول و همینطور مناظره‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ قرار دادن فرصت در اختیار اقلیت‌های دینی و قومی و همینطور زنان در عرصه سیاسی و مدیریتی بود.
تاکید بر استفاده از زنان در کابینه، تکرار اینکه «بارها به وزراء گفته‌ام از اقلیت‌های دینی برای مدیریت معاونت وزارتخانه‌ها استفاده کنند» و یا تاکید بر حقوق اقلیت‌های دینی و قومی با تدوین منشور جامع حقوق اقلیت‌های دینی و قومی همه و همه ادعاهایی بود که از رییس جمهوری ایران و بعضی وزراء شنیده شد که این روند در دولت دوم روحانی نیز ادامه دارد.
همچنان که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در ادعاهایی تازه گفته استفاده از بانوان و اقلیت‌ها را در وزارت خارجه توسعه می‌دهیم، آنهم در شرایطی که در مراسم تحلیف حسن روحانی که در مجلس شورای اسلامی با حضور مدعوین داخلی و خارجی برگزار شد مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان در مراسم حضور نداشت.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت، فردی است منعطف که بارها نشان داده اهل صلح است. بارها توصیههای دلسوزانه به جمهوری اسلامی کرده و به کرات در مسائل ضدامنیتی مثل گروگانگیری مرزبانان توسط تیم‌های تروریستی یا مخالفین مسلح نظام که دیپلماسی جمهوری اسلامی برای نجات آنها نمی‌توانست گرهگشا باشد، از قدرت نفوذش در منطقه بهره برده و از طریق واسطه‌ها به کمک نظام آمده است.
طبیعی است وقتی از چنین چهره ارزشمندی با بیاحترامی در مراسمی رسمی دعوت نمیشود، نمیتوان نه تنها از دولت بلکه از ساختار و سیستم سیاسی ولایت فقیه توقع احترام به حقوق اولیه اقلیت‌ها را داشت.
در نمونهای دیگر برخوردی است که با اقلیت‌های دینی در دادگاه‌ها و زندان‌ها میشود. حکومت همواره ادعا می‌کند زندان‌های بلند مدت و اجرای حکم اعدام بیشتر متوجه مجرمین و قاتلینی است که شاکی خصوصی دارند و یا اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌کنند. اما بسیاری از اعدامی‌ها جوانان اهل سنت هستند که در مناطق محروم ایران زندگی می‌کنند و بیکارند و برای معیشت دست به هر کاری میزنند، اما حکومت قدمی برای بهبود معیشت آنها برنمی‌دارد.
آن روی سکه اما برخورد با دگراندیشان دینی هم تبعیض آمیز است. در ایران یک قاچاقچی مواد مخدر یا فردی که جرایم امنیتی نظیر درگیری مسلحانه داشته با حکم دادگاه اگر اعدام نشود به حبس‌های طولانی محکوم میشود، در همین سیستم قضایی یک نوکیش مسیحی به اتهام ترویج مسیحیت و تشکیل کلیساهای خانگی که با پرونده سازی تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی اعلام جرم میشود نیز با حبس‌های طولانی روبه رو میشود.
در ماه‌های گذشته شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با صدور حبس‌های فلهای برای مسیحیان ایران رکورد تازهای در مدت زمان حبس ثبت کرد.
«کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهب» در گزارش سالانه‌اش می گوید حکومت ایران به شکل برنامه‌ریزی شده و مداوم اقدام به آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی از جمله یهودیان، مسیحیان و زرتشتی‌ها و بهایی‌ها… می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا طی دو دهه گذشته ایران را در طبقه بندی کشورهای مایه نگرانی قرار داده است.
تا دسامبر ۲۰۱۶ حدود ۹۰ مسیحی در ایران در زندان بودند که در انتظار زمان دادگاه خود برای رسیدگی به اتهاماتی مبتنی بر فعالیت‌های اعتقادی و ایمانی شان هستند.
گرچه این تعداد در حال حاضر قدری کاهش پیدا کرده، اما بخشی از آنها افرادی بودند که مثل مریم نقاش زرگران دوران حبس‌شان به پایان رسیده است.
کمیسیون آزادی بین المللی مذهب در گزارش سال ۲۰۱۷ خود توصیه می‌کند که دولت ترامپ و متحدان آمریکا در واکنش به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران حکومت جمهوری اسلامی را تحریم کنند.
اتفاقی که در دور جدید تحریم‌های ایران افتاده و تاکید شده بخشی از تحریم‌های سپاه به دلیل سرکوب اقلیت‌های دینی است.بنابراین زمانیکه مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند به دنبال استفاده از اقلیت‌ها در بدنهی مدیریت کشور هستند نه تنها حقیقت نیست بلکه آنها حتی درون سیستم قضایی و امنیتی خود برای فشار و سرکوب اقلیت‌های دینی دستورالعمل دارند.
بنابراین نه دولت روحانی که مدعی رفع تبعیض حقوق اقلیت‌ها بود و نه هیچ دولت دیگری در کشور تا مادامی که ساختارهای قانونی تغییر نکند نمیتواند ادعا کند که از اقلیت‌ها دفاع می‌کند. شاید بهتر باشد دولت حسن روحانی پیش از آنکه به فکر استفاده از اقلیت‌ها در کابینه باشد که نشان داده نیست، به فکر ترمیم وضعیت حقوقی آنها به عنوان شهروندان ایران باشد.
