در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ مدیران جامعه بهایی ایران بازداشت شدند تا تاریخ این بار برای این گروه بهاییان که هئیت اداره‌کننده جامعه‌ی بهایی در ایران هستند تکرار شود.
مدیران پیشین جامعه بهایی
انقلاب ۱۳۵۷ در ایران سرآغاز دور جدیدی از فشارها علیه بهاییان در ایران شد. پس از انقلاب، نقض حقوق بهاییان به صورت سیستماتیک اجرا به اجرا در آمد که همچنان ادامه دارد.
یک سال پس از تاسیس سپاه ایران در سال ۱۳۵۹ اولین جمع مدیران جامعه بهایی که به «محفل اول بهاییان» شناخته می‌شوند توسط سپاه ربوده شدند و هرگز خبری از آنان به دست نیامد. بهاییان معتقد هستند آنان اعدام شده‌اند بدون آنکه مسوولان وقت خبری از سرنوشت آنها حتی به خانواده‌ها بدهند.
اعضای محفل دوم بهاییان نیز در سال ۱۳۶۰ به فاصله کمتر از یک سال بازداشت و پس از دوهفته حضور در زندان و شرایط سخت اعدام شدند که آن زمان مقامات قضایی عنوان می‌کردند آنها به اتهام جاسوسی برای قدرت‌های خارجی و عضویت در تشکیلات بهایی که برای جمهوری اسلامی مترادف با جاسوسی است اعدام شده‌اند. هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: «بهاییان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهایی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آنها به هر طریقی باشد ممنوع است.» اما حتی پس از انحلال سومین محفل روحانی بهاییان توسط خود بهاییان، اعدام بهاییان ادامه پیدا کرد. چند ماه پس از انحلال تشکیلات بهایی، اعضای محفل سوم که دیگر نام آن از «محفل» به نام «یاران» تغییر یافته بود بازداشت و هفت نفر از اعضای آن اعدام شدند.
پس از اعدام مدیران جامعه بهایی، مرکز جهانی بهایی افرادی را انتخاب کرد و آنان مسئولیت اداره کردن جامعه بهایی ایران را به عهده گرفتند. اعضای «یاران» برخلاف گذشته تنها سه عضو داشت که پس از چند سال به پنج و در نهایت به هفت نفر رسید که در عین حال آخرین اعضای مدیران جامعه بهایی ایران و یا همان «یاران ایران» بودند و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. تنها به دلیل فشار رسانه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی بود که آنها اعدام نشدند اما بازجویان، آنان را به مدت بیش از دو سال تحت بازجویی شدید قرار دادند و بارها آنها را تهدید کردند که اعدام خواهند شد.
مهناز پراکند وکیل دادگستری ساکن نروژ
مهناز پراکند یکی از سه وکیلی که در دادگاه از مدیران جامعه بهایی ایران دفاع کرده و هم اکنون در کشور نروژ زندگی می‌کند و طی نه سال اخیر بارها نسبت به حقوق از دست رفته مدیران جامعه بهایی ایران سخنرانی کرده در پاسخ به سوال کیهان لندن مبنی بر اینکه آیا در طول دوران بازداشت و زندان مدیران جامعه بهایی ایران عدالت قضایی رعایت می‌شد می‌گوید: «نه، در هر زمان و هر جا این را به صراحت و با تأکید گفته‌ام که به هیچ وجه عدالت قضائی در محاکمه یاران ایران رعایت نشد. این ادعای من دلایل مختلف دارد که من فقط برخی از آنها را بیان می‌کنم تا خود شما قضاوت کنید.
۱- به طور غیر قانونی جلب و بازداشت شده‌اند. بدون هیچ احضاریه قبلی بازداشت شده‌اند در حالی که طبق قانون آئین دادرسی کیفری قاضی وظیفه دارد ابتدا متهم را با احضاریه به مرجع قضائی احضار کند و اگرفردی که احضار شده، بدون عذر موجه در وقت مقرر به مرجع قضائی مراجعه نکرد آن وقت می‌تواند برگ جلب او را صادر نماید. در پرونده یاران در تهران همه با هجوم صبحگاهی مأمورین امنیتی از خواب بیدار شده و راهی زندان شدند.
۲- از ابتدای بازداشت در سلول‌های انفرادی نگهداری شده‌اند که از مصادیق شکنجه و اعمال فشار بر متهمین است.
۳- در تمام مدت تحقیقات از حق ملاقات با وکیل یا وکلای مورد اعتمادشان محروم بودند.
۴- از محتوای پرونده مشخص است که دستگیری آنها بدون دلیل بوده چرا که ابتدای امر در مرحله تفهیم اتهام فقط یک اتهام کلی به عنوان اقدام علیه امنیت از طریق تبلیغ علیه نظام به آنها اعلام شده است آن هم بدون اینکه هیچ دلیلی برای این اتهام بیان کنند. در حالی که قانونا بازپرس موظف است دلایل اتهام را همراه با خود اتهام به طور واضح و روشن به متهم بیان کند به نحوی که متهم به خوبی بفهمد که موضوع اتهام‌اش چیست و به کدامین دلایل این اتهام یا اتهامات در مورد او مطرح می‌شود. در این پرونده به مرور زمان به اتهامات‌شان اضافه شده! اضافه شدن اتهامات طی زمان بیانگر این است که در واقع اول آنها را دستگیر کرده‌اند بعد به فکر افتاده‌اند که برای دستگیری شان یک یا چند اتهام بسازند.
۵- طبق قانون، تحقیقات باید توسط خود بازپرس پرونده به عمل بیاید و در مواردی که بازپرس لازم می‌بیند که بعضی از تحقیقات مثل استماع شهادت شهود، مواجهه حضوری و این قبیل موارد توسط ضابطین دادگستری انجام شود، همه موارد را به طور روشن و واضح می‌نویسد و از ضابطین دادگستری می‌خواهد که در آن موارد تحقیقات را انجام دهند و در مدت معینی تکمیل و به بازپرس تحویل دهند. در حالی که تحقیقات از «یاران» توسط مأمورین امنیتی انجام شده است اولا، مأمورین امنیتی ضابط دادگستری تلقی نمی‌شدند و ثانیا، هیچ دستوری از طرف بازپرس به ضابطین در پرونده دیده نمی‌شود.
۶ – آنها تا زمان قطعی شدن حکم‌شان در بازداشت ماندند. در این مدت بارها مدت قرار بازداشت صادره قبلی تمام شد و بدون اینکه مجددا قرار بازداشت در مورد آنها صادر شود، آنها در بازداشت ماندند. در قانون، به این عمل بازداشت غیر قانونی گفته می‌شود و جرم است و حتی برای بازداشت‌کننده مجازات تعیین شده. قاضی دادگاه می‌بایست بعد از ارسال پرونده به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی، قرار بازداشت آنها را به قرار مناسب دیگر تبدیل کند. ولی با وجود اعتراضات ما وکلا و درخواست‌های مکرر به فک قرار و تذکر به غیرقانونی بودن ادامه بازداشت آنها، هیچگاه اقدام قانونی برای فک قرار آنها به عمل نیامد.
۷- اتهام افساد فی الارض در مرحله صدور کیفرخواست صرفا با استناد به یک فتوا که دادیار حیدری فر از آیت‌الله مکارم شیرازی کرده بود، علیه آنها مطرح شد و آنها را با خطر اعدام مواجه کرد.
۸- بازپرس پرونده «یاران» در مرحله تحقیقات فردی بود به اسم متین راسخ که گفته بود «اگر دست خودم بود همه‌شان را اعدام می‌کردم»! همین یک جمله می‌بایست موجب سلب صلاحیت او برای ادامه کار روی پرونده شود.
۹- قاضی رسیدگی کننده به پرونده «یاران ایران»، محمد مقیسه، در تمام مراحل رسیدگی اعم از جلسات دادرسی و یا خارج از جلسات دادرسی کینه و دشمنی خود را نسبت به آیین بهایی به تکرار نشان داد. حتی در جلسه دادرسی آیین آنها را «فرقه» و «ضاله» خطاب کرد.
۱۰- چندین بار جلسات دادگاه به دلیل تخلف قاضی از مقررات آیین دادرسی کیفری به تعویق افتاد که نشان از عدم استقلال و بی طرفی قاضی دارد.
۱۱- قاضی دادگاه بارها دفاعیات وکلا و خود «یاران» را قطع کرد و در میانه دفاعیات، نظر مخالف خود را اعلام می‌کرد که این عمل از بدیهیات عدم بی طرفی قاضی و ناعادلانه بودن دادرسی است.
۱۲- هیچ یک از احکام صادره علیه آنها نه به وکلا و نه به خود محکومین ابلاغ نشد و نسخه‌ای از دادنامه به آنها تسلیم نشد.
۱۳- در روندی کاملا غیر قانونی حکم قطعی ۱۰ سال آنها به دادگاه دیگر تجدید نظر( شعبه ۳۸ تجدید نظر) ارسال شد و بدون اینکه وکلا خبردار شوند یا خود محکومین مطلع شوند، حکم آنها را به ۲۰ سال افزایش دادند.»
مهناز پراکند در ادامه گفت: «همه این موارد و دلایل دیگری که در حوصله این گفتگو نیست، از مستندات ناعادلانه بودن دادرسی و عدم رعایت عدالت قضائی در این پرونده است. امیدوارم که حداقل در پایان مدتی که قانونا قابل اجراست، یعنی ۱۰ سال به قانون گردن نهند و این عزیزان از زندان رها شوند. آنها ۹ سال از ۱۰ سال حبس خود را در زندان زندگی کردند. این دوران اگر چه برای آنها بیماری‌های ناشی از حبس و فشارهای جسمی‌و روانی را به همراه داشت اما به شهادت اکثر هم‌بندان آنها، هر کدام از آنان چون کوهی استوار و منبعی از امید، ایمان و روشنایی بوده و هستند که این دوران سخت را تحمل می‌کنند.»
عفیف نعیمی
همچنین وی در پاسخ به پرسش دیگر کیهان لندن مبنی بر اینکه چرا با بهاییان و مدیران جامعه بهایی به این شدت برخورد شده می‌گوید: «به نظر من این رفتار و شدت عمل نهادهای امنیتی علیه بهاییان می‌تواند ناشی از دیدگاهی افراطی باشد که پدیدآورنده انجمن حجتیه بوده و متأسفانه بعد از انقلاب به قدرت رسیدند و در سیاست جا باز کردند. پیروان این دیدگاه الان در نهادهای امنیتی و در رأس حکومت قرار دارند و طبیعی است هر طور که بخواهند اعضای این جامعه را سرکوب می‌کنند بدون اینکه خود را پاسخگوی کسی یا نهادی بدانند. همان‌طور که می‌دانید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیر از اسلام فقط سه دین مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان ادیان شناخته شده در ایران معرفی شده‌اند و این هم درواقع وسیله‌ای شده برای سرکوب سایر ادیانی که در قانون اساسی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.»
هفت مدیربهایی در زندان‌های ایران
فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و وحید تیزفهم مدیران جامعه بهایی ایران بودند که در ۲۵ اردیبهشت پس از یورش ماموران امنیتی به خانه‌هاشان بازداشت شدند. مهوش ثابت یکی از مدیران جامعه بهایی پیشتر در اواسط اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود و پس از مدت نزدیک به سه ماه انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد همراه با دیگر مدیران جامعه بهایی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
فریبا کمال‌آبادی
مدیران جامعه بهایی به مدت دو سال و نیم در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شدیدترین بازجویی‌ها و انفرادی آن هم بدون حضور وکیل و مشاوره حقوقی محبوس بودند که در تاریخ مرداد ماه ۱۳۸۹ قاضی مقیسه در شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از متهمان ۲۰ سال زندان تعیین کرد که در آن زمان مورد انتقاد شدید کشورهای مختلف وسازمان ملل متحد قرار گرفت با این حال مقامات جمهوری اسلامی ایران به این اعتراضات توجهی نکردند. هفت مدیرجامعه بهایی در طول دوران محکومیت چندین مرتبه به زندان‌های مختلف منتقل شده‌اند.
مهوش و فریبا ثابت
بهروز توکلی، وحید تیزفهم، سعید رضایی، عفیف نعیمی و جمال‌الدین خانجانی هم اکنون در زندان رجایی‌شهر زندانی هستند و در این بین تنها عفیف نعیمی به دلیل بیماری سخت تا کنون اجازه مرخصی طولانی‌مدت پیدا کرده است اما وحید تیزفهم دیگر مدیر جامعه بهایی ایران تنها سه روز در سال اخیر اجازه مرخصی داشته و دیگر مدیران جامعه بهایی ایران که آنان نیز دچار مشکلات جسمی متعددی هستند تا کنون اجازه مرخصی پیدا نکرده‌اند و مقامات قضایی با وجود پیگیری اعضای خانواده‌های آنان جهت مرخصی درمانی، موافقت نکرده‌اند.
وحید تیزفهم و خانواده
مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال آبادی نیز هم اکنون در بند زنان زندان اوین هستند. مهوش ثابت پیشتر به مدت ۹ روز و فریبا کمال آبادی به مدت یک هفته طی ۹ سال اخیر توانسته‌اند در مرخصی بیرون از زندان حضور یابند که از نظر قوانین و حقوق زندانی عدم مرخصی به آنان خلاف مقررات جاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. هر دو مدیران زن جامعه بهایی به دلیل طولانی بودن دوران محکومیت نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند.
سرنوشت وکلای «یاران ایران»
وکلای مدیران جامعه بهایی ایران نیز به دلیل دفاع از آنان و دیگر متهمان عقیدتی و سیاسی بارها توسط ماموران امنیتی مورد تهدید قرار گرفته‌اند. عبدالفتاح سلطانی توسط ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاه به ۱۸ سال زندان و تبعید و همچنین ۲۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده و مهناز پراکند نیز به دلیل فشارهای موجود مجبور به ترک کشور شد. هادی اسماعیل زاده دیگر وکیل مدیران جامعه بهایی پیش از مرگ بارها توسط ماموران امنیتی مورد تهدید قرار گرفته و به زندان و همچنین محرومیت از اشتغال به وکالت روبرو بود.
اتهامات مدیران جامعه بهایی
مدیران جامعه بهایی در دادگاه به اقداماتی مانند «جاسوسی، فعالیت تبلغی علیه نظام و راه‌اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانونی، همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر قدس، مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران و افساد فی الارض» متهم شده‌اند. به گفته وکلای مدیران جامعه بهایی، در زمان صدور کیفرخواست، مسئولین قضایی فتوایی از آیت‌الله مکارم شیرازی گرفته و اتهام محاربه و افساد فی الارض را به اتهام مدیران جامعه بهایی ایران اضافه کردند و در کیفرخواست تقاضای صدور حکم اعدام برای مدیران بهایی کردند.
واکنش مقامات قضایی جمهوری اسلامی
مقامات ایران در تمام دوران حیات جمهوری اسلامی گزارش‌های نقض حقوق شهروندان بهاییان را دروغ دانسته و انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق بشر بهاییان را دسیسه و توطئه دشمنان خارجی قلمداد کرده‌اند. شهروندان بهایی در ایران به دلیل باورمند بودن به آیین بهایی از حقوق شهروندی برابر برخوردار نبوده و هر ساله تعداد زیادی از بهاییان بازداشت، احضار، منع تحصیل، پلمب محل کسب و دیگر موارد نقض حقوق شهروندی را تجربه می‌کنند با این حال مقامات ایران مدعی هستند بازداشت و زندان و آزار و اذیت آنان به دلیل مذهب آنان نیست .
مسئولین جمهوری اسلامی جامعه بهایی ایران را یک تشکیلات سازمان یافته از سوی کشورهایی همچون اسرائیل و آمریکا معرفی می‌کند و به همین دلیل بهاییان همواره در دادگاه‌های انقلاب اسلامی متهم به ارتباط با «دولت‌های مختاصم و اسرائیل» می‌شوند.
