مسئلهٔ جرم از دیدگاهِ دیانت بهائی

یکی از مسائل اجتماعی که در کتاب مفاوضات به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفته مسأله جرم و مجازات از دیدگاه دیانت بهائی است حضرت عبدالبهاء در پاسخ سئوال خانم بارنی که آیا مجرم مستحق عقوبت است و یا عفو و اغماض این مطلب را تشریح فرموده اند .

حضرت عبدالبهاء مجازات را به دو قسم تعریف می فرمایند: یکی آنکه از سائقه انتقام بر می خیزد و هدفش تشفی خاطر است و میخواهد مقابله به مثل کند و دیگری مجازاتی است که هدف آن مدافعه از حقوق بشر است و لازمه نظم و بقای جامعه . ایشان نوع اول، یعنی انتقام را جایز ندانسته ولی نوع دوم را که هدف آن انتظام جامعه است لازم و ضروری میشمارند . میفرمایند : " اما بشر حق انتقام ندارد ولی هیأت اجتماعیه حق قصاص را از مجرم دارند و این قصاص مدافعه از حقوق بشر است… اگر مجرمین بکلی معاف باشند نظم عالم به هم خورد . اگر نفسی به نفسی ظلمی کند ستمی کند تعدی کند و آن شخص مقابله بالمثل نماید این انتقام است و این مذموم است بلکه باید بالعکس مقابله کند عفو کند بلکه اگر ممکن شود اعانتی به متعدی نماید . این نوع سزاوار انسان است به جهت اینکه از برای او از انتقام چه ثمری حاصل . هر دو عمل یکیست. اگر مذموم است هر دو مذموم است. نهایت اینستکه این مقدم بود و آن مؤخر . اما هیأت اجتماعیه حق محافظه و حق مدافعه دارد زیرا هیأت اجتماعیه بغضی ندارد عداوتی به قاتل ندارد اما مجرد به جهت حفظ دیگران قاتل را حبس کند یا قصاص نماید که دیگران محفوظ مانند ... هیأت اجتماعیه باید محافظه حقوق بشریه نماید . "

حضرت عبدالبهاء امحاء جرم رااز دو طریق پیشنهاد میفرمایند : اول از طریق اکتساب کمالات روحانی واخلاقی و دوم از طریق عدالت اجتماعی که ایجاب می کند مجرم به مجازات عمل خود برسد تا دیگران و هیأت اجتماع محفوظ مانند . روش اول بر تربیت نفوس تأکید می کند و روش دوم سیستم قضا و قوانین اجتماعی را مورد نظر دارد . حضرت عبدالبهاء چاره اصلی و نهائی مسأله جرم را در تربیت می دانند اما در عین حال دیدگاه واقع گرای ایشان براین نکته نیز واقف است که استراتژی تربیتی جریانی است مستمر و دراز مدت و تا آمال و آرمان های کمالی نوع انسان به ثمر رسد در دوره انتقال نیاز به اسباب و مقرراتی است که نظم جامعه را حفظ کند و تا حد امکان حقوق بشر را محافظه کند . از اینروست که نظام قضائی و هیات اجرایی لازم می آید . اما نقش کیفر و مجازات بایستی حمایت از تربیت و اصلاحات باشد نه آنکه هدف نظام اجتماعی گردد