سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو به کمپین حقوق بشر در ایران گفت وضعیت حقوق بشر شهروندان بهایی در ایران در چهار سال گذشته، با وجود شعارهای امیدبخش، همچون ۳۸ سال گذشته جمهوری اسلامی بوده و ازجهاتی بدتر نیز شده است.
سخنگوی جامعه بهاییان به کمپین گفت در طول چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی، بازداشت و زندانی شدن شهروندان بهایی، پلمپ محل کار، منع تحصیل شهروندان بهایی و حتی در مواردی قتل شهروندان بهایی به دلایل نفرت مذهبی ادامه داشته است.
سیمین فهندژ درباره وضعیت بهاییان در طول چهار سال دولت میانه‌رو حسن روحانی به کمپین گفت: «در طول چهار سال گذشته متاسفانه وضعیت تغییری نکرده و اگر نگاهی به آمار بازداشت شهروندان بهایی بیندازید، وضعیت بدتر هم شده است. ما الان حدود ۹۰ بهایی در زندان داریم، دانشجویان بهایی هنوز از تحصیل محروم‌اند، صدها مغازه بهاییان بدون دلیل قانونی بسته شدهاند و آزار و اذیت‌های دیگری هم وجود دارد که شهروندان بهایی به صورت روزمره تحمل می‌کنند.»
خانم فهندژ با اشاره به شعارهای امیدبخش مبنی بر احقاق حقوق شهروندی که از جمله وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ بود، گفت: «دولت آقای روحانی قبل از انتخابات با شعارهای امیدبخش و عدالت برای همه ایرانیان به طور یکسان وارد انتخابات شد و پیروز شد، ولی بعد از چهار سال همه انواع نقض حقوق شهروندان بهایی افزایش پیدا کرده و بهاییان علاوه بر زندان و بازداشت، با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه شدهاند.»
سخنگوی جامعه بهایی درباره فشارهای اقتصادی و پلمپ محل کار بهاییان به کمپین گفت: «محل کار شهروندان بهایی به صورت هفتگی و ماهانه بدون دلیل یا با دلایل غیرقانونی پلمپ می‌شود، بهاییانی هستند که به دلیل این که محل کارشان بسته شده به ناچار برای امرار معاش خانواده در خیابان و یا روبروی مغازه‌شان کار می‌کنند، این یک بی‌عدالتی کامل است که دولتی سعی کند در بین بخش بزرگی از جامعه‌اش فقر ایجاد کند، دولتی که وظیفه و هدفش ایجاد یک جامعه سازنده است باید سعی کند از استعدادها و توانایی‌های همه شهروندان فارغ از دین و مذهب و نژاد استفاده کند و این انتظاری است که ماهم از دولت داریم.»
کمپین مطلع شده است که از روز سیام فروردین و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شروع تبلیغات، وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی که خود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، بیش از ده شهروند بهایی را در شهرهای بندرعباس، قشم، شیراز و چابهار به دلایل اعتقادی بازداشت کرده است.
طی چهار سال گذشته نیز دهها بهایی به اتهامات مختلف بازداشت و محکوم شدهاند و همچنین دهها دانشجو بهایی به دلیل اعتقاد به مذهب بهاییت از دانشگاه های ایران اخراج شدهاند. محل کار صدها شهروند بهایی نیز به طور غیرقانونی پلمب شده است.
وزارت اطلاعات در حالی به بازداشت شهروندان بهایی در ایران ادامه می‌دهد که هم قانون اساسی و هم «منشور حقوق شهروندی» که در اواخر آذرماه سال ۹۵ از سوی دولت میانه‌رو حسن روحانی منتشر شد، حق آزادی بیان و عقیده و حریم خصوصی شهروندان را محترم و مصون از تعرض شناخته است.
قانون اساسی ایران اگر چه آیین بهاییت را به عنوان یک دین یا اقلیت مذهبی به رسمیت نشناخته ولی اصل بیست و سوم این قانون تصریح کرده است که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ و همزمان با رقابت‌های انتخاباتی در ایران، بازداشت هفت تن از مدیران پیشین جامعه بهایی ۹ ساله شد. این مدیران که «یاران ایران» خوانده می‌شوند، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ با اتهامات امنیتی بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. در همایش انتخاباتی حسن روحانی در ساری، تعدادی از حاضران پلاکاردهایی در حمایت از آزادی مدیران جامعه بهایی بالا بردند، پلاکاردی که روی آن نوشته بود: «۹ سال گذشت، یاران ایران را آزاد کنید.» و همچنین دست‌نوشته دیگری که به جایگاه شهروندان بهایی در حقوق شهروندی اشاره داشت: «منع از تحصیل، پلمپ مغازه، تخریب گورستان؛ بهاییان کجای حقوق شهروندی‌اند؟»
جامعه جهانی بهایی در روز ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵ طی نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رییس جمهور ایران، از او خواست تا به «سرکوب اقتصادی بهاییان» در ایران خاتمه دهد. در این نامه ضمن تاکید براینکه تهاجم شدید اقتصادی علیه شهروندان بهایی «سیاست عمدی» دولت ایران است، به اخراج کارمندان بهایی از بخش های دولتی، محدودیتهای متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیت شان از طیف گسترده‌ای از حرفه‌ها و مشاغل با دست‌آویز «نجس» بودن آنان، مصادرۀ اموال، اذیت و آزار صاحبان مشاغل و بستن مغازه‌ها اشاره شده و در نهایت از حسن روحانی رییس جمهور ایران خواسته شده است تا با فوریت به وضعیت بهائیان رسیدگی کند و شرایطی فراهم کند تا موانع موجود در مورد کسب و کار بهاییان برداشته شود.
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران نیز روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، بهاییت را «مجعول و ساخته اجانب و استعمارگران» دانست و با طرح این ادعا که «سران بهاییت با کشورهای بیگانه اتصال دارند و از آنها دستورات امنیتی می‌گیرند.»
آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی، یکی از اعضای سابق شورای عالی قضایی در زمان آیت الله خمینی بسیار فراتر از این حرف ها رفت و در گفتگویی به خبرگزاری فارس در آذر ماه ۱۳۹۳ حتی حق شهروندی بهاییان را در ایران زیر سوال برد:«هیچوقت ما نمی‌گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد.» او تصریح کرد «مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند. در مجلس نماینده دارند، زیرا ادیان ابراهیمی هستند و ما با آنها تعامل داریم و نمایندگان آنها با ما دوست هستند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر