جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

اعدام مونا محمودنژاد، معلم ۱۷‌ ساله بهایی


۳۱ سال پیش در چنین روزی، «مونا محمودنژاد» به همراه ۹ زن بهایی دیگر در پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان شیراز) اعدام شد در حالی که تنها ۱۷ سال سن داشت. مونا هنگام اعدام، دانش‌آموز دبیرستان و معلم کلاس اخلاق و تعلیمات دینی کودکان بهایی بود. او در ۱۸ شهریور ۱۳۴۴ متولد شد و اگر زنده ‌می‌ماند اکنون زنی ۴۸ ساله بود.
محمودنژاد در ۲۱ آبان ۱۳۶۱ در منزل به همراه پدرش بازداشت شد و به مرکز سپاه پاسداران انتقال پیدا کرد و پس از مدتی به زندان عادل‌آباد شیراز فرستاده شد، در حالی که پدرش نیز در بازداشت به سر می‌برد. طی مدت بازداشت، تحت بازجویی و فشار‌های بسیاری برای بازگشت از باور دینی‌اش قرار گرفت؛ باوری که در پایان به خاطر عدم پذیرش فشارها و خواسته‌های بازجویان، به محکومیت اعدام وی منجر شد. مونا در روز اعدام تنها نبود، گرچه جوان‌ترین عضو این اعدام گروهی بود. در آن روز ۹ زن جوان و میانسال به خاطر اعتقادشان به آیین بهاییت بالای دار فرستاده شدند. رویا اشراقی (۲۳ ساله)، سیمین صابری (۲۴ ساله)، اختر ثابت (۲۵ ساله)، شیرین دالوند( ۲۷ ساله)، مهشید نیرومند (۲۸ ساله)، زرین مقیمی‌ابیانه (۲۹ ساله)، نصرت غفرانی (۵۶ ساله)، طاهره ارجمند و عزت اشراقی همگی در گروهی بودند که همراه مونا اعدام شدند . پدر مونا محمود نژاد هم سه ماه پیش در اسفندماه ۱۳۶۱ به دار آویخته شده بود.
مونا محمود نژاد که امروزه یکی از نماد‌های مظلومیت و بی‌گناهی بهاییان است، طبق گفته‌های خواهرش قلمی بسیار شیوا و روان داشت و نوشته‌های تاثیرگذار و زیبایی در درس انشا می‌نوشت اما عقاید و صحبت در مورد اعتقادش عموما مورد پذیرش معلمان نبود. مونا چند روز پیش از بازداشتش انشایی با موضوع «اسلام درختی است که ثمره‌اش آزادی است» نوشته بود که مورد اعتراض مسئولان دبیرستان قرار گرفت و از او خواسته شده بود که اعتقادش را تغییر دهد. مونا در این یادداشت از آزار و اذیت هم‌کیشانش نوشت و ظلمی که بر آنها می‌رفت را بیان کرد: « چرا در کشور من هم‌کیشانم از خانه‌هایشان ربوده می‌شوند؟ شبانه و با لباس خواب به مساجد برده می‌شوند و شلاق می‌خورند؟ همانگونه که اخیرا در شهر خودمان (شیراز) دیده‌ایم، خانه‌هایشان غارت و آتش زده می‌شوند؟ صدها نفر با ترس خانه‌هایشان را ترک می‌کنند. چرا؟ به‌دلیل نعمت آزادی‌ای که اسلام آورده است؟ چرا من آزاد نیستم تا عقایدم را در این جامعه بیان کنم؟ چرا آزادی بیان نداشته‌ام به طوری که در نشریات بنویسم و در رادیو و تلویزیون درباره عقایدم حرف بزنم؟».
مادر مونا در دی ماه سال ۱۳۶۱، طی پیگیر‌ی‌هایش برای بازداشت همسر و دخترش به اتهام عضویت در گروه «عقد و الفت» یا همان «انجمن دوستی بهاییان» بازداشت می‌شود. تنها دختر او که بیرون از زندان بود، نامش‌ «ترانه» است و آن زمان ۲۲ سال سن داشت.
ترانه طی سال‌های گذشته تلاش بسیاری برای زنده نگه داشتن یاد پدر و تنها خواهرش انجام داده است. او در مصاحبه‌ای می‌گوید که مادرش پنج ماه در بازداشت و بازجویی به سر برد تا اینکه چند روز پیش از اعدام مونا آزاد شد. مدتی که مادر مونا در زندان به سر می‌برد، همسرش «یدالله محمودنژاد» در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱ اعدام می‌شود. پدر مونا معلم و یکی از اداره‌کنندگان جمعیت بهاییان بود. او پیش از گرایش به بهاییت، به دین اسلام اعتقاد داشت و همین موضوع سبب صدور حکم ارتداد برای او شد. طبق شنیده‌ها و منابع موثق، بسیاری از بهاییان اعدام شده در آن زمان، یک روز پیش از اجرای حکم امکان ملاقات داشتند در حالیکه خود و خانواده‌هایشان از این موضوع که فردا اعدام می‌شوند، بی خبر بودند.
اتهام مونا در مدت بازداشت باور به آیین بهاییت بود و بازجویان به او چهار جلسه فرصت داده بودند تا از عقیده‌اش بازگردد. آن‌ها همچنین به مونا و دیگر بازداشت‌شدگان فشار آورده بودند که بیانیه‌ای را در رد آیین بهاییت امضا کنند تا از اعدامشان جلوگیری شود. طبق نوشته‌ها و اسناد موجود، جزئیات چندانی از دادگاه و اتهامات مونا در دست نیست. گرچه به نظر می‌رسد که دوبار حکم آزادی مشروط با قرار ۵۰۰ هزار تومانی برای مونا صادر شد ولی با وجود مراجعه مادرش خبری از اجرای آن نشد.
فضای بازداشت‌ها و دستگیری و اجرای حکم در دهه ۶۰ بسیار تاریک و مخفیانه بوده است و بسیاری از خانواده‌ها و بستگان زندانیان پس از مصاحبه‌های مسئولان یا قاضی داد‌گاه‌ها از شرایط و وضعیت عزیزان‌شان با خبر می‌شدند. حاکم شرع و مسئول پرونده و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در همان زمان مصاحبه‌ای با روزنامه «خبر جنوب» انجام می‌دهد و بیان می‌کند که متهمان بهایی به دلیل فعال بودن در تشکیلات بهاییان بازداشت شده‌اند و رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با بیت‌العدل دارند که محل استقرار آن در اسرائیل است.
حکم صادر شده برای بهاییانی که در بازداشت به سر می‌بردند نیز توسط رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در مصاحبه‌ای با روزنامه خبر جنوب اینگونه اعلام می‌شود:‌ «این افراد که محکوم به اعدام شده‌اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آن‌ها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی‌شان به شیاطین داخل و خارج، محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود».
پس از این مصاحبه، خانواده‌های بازداشت‌شدگان تلاش بسیاری جهت آزادی بستگا‌‌ن‌شان انجام می‌دهند اما نتیجه‌ای در پی ندارد و پس از چند روز طی اتفاقات و اخبار رسیده، اطلاع می‌یابند که آنها اعدام شده‌اند. مونا کوچک‌ترین عضو در این گروه بود و در آخر کار به او مهلت می‌دهند که از باور مذهبی‌اش بازگردد. دستوری که مونا آن را رد می‌کند و در نهایت حلق‌آویز می‌شود.
جسد وی به خانواده‌اش تحویل داده نمی‌شود و مخفیانه همراه دیگر کشته‌شدگان بدون برگزاری مراسم و آیینی در قبرستان بهاییان شیراز دفن می‌شود. قبرستانی که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ خبر رسید که توسط سپاه پاسداران تخریب شده است. این قبرستان تنها یادمانی است که از اعدام‌شدگان بهایی در آن سال‌ها به جای مانده بود و گفته می‌شود که نزدیک به ۹۰۰ نفر از کشته‌شدگان و اعضای این اقلیت مذهبی در آنجا به خاک سپرده شده‌اند.
مونا در وصیت‌نامه‌ای که از خود به جای گذاشته است، از باورش به مشیت الهی و سرنوشت می‌گوید. اعدام او که در سنین نوجوانی واقعه‌ای تکان‌دهنده برای خانواده و دوستان و جمعیت بهاییان بود، امروزه به یکی از نماد‌های مظلومیت این گروه دینی تبدیل شده است.
متن وصیت نامه مونا محمودنژاد از این قرار است:
«الهی به امید تو
مادر عزیزتر از جانم و خواهر مهربانم چه بگویم چه بنویسم از فضل حق که بسیار است و در جمیع احوال شامل حال بندگانش می‌شود حتی بنده عاجز و ناتوانی چون من که لایق و سزاوار بندگی درگاهش را ندارم.
عزیزان، از دل و جان برایمان دعا بخوانید که در هر صورت راضی به رضای الهی باشیم دل به قضا دربندیم و چشم از غیر دوست در پوشیم و تا جای امکان از عهده شکر الطافش بر‌آییم.
فدایتان شوم، فراموش نکنید که آنچه کند، او کند؛ ما چه توانیم کرد؟ پس باید سر تسلیم در برابر حق فرود آوریم و توکل بر رب رحیم نماییم پس رجا داریم که غم و حزن را به خود راه ندهید و برایمان دعا کنید که محتاج دعاییم.
مونا محمود‌نژاد»

سخنگوی جامعه جهانی بهایی: وضعیت بهاییان در چهار سال گذشته تغییر نکرده یا بدتر شده است



سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو به کمپین حقوق بشر در ایران گفت وضعیت حقوق بشر شهروندان بهایی در ایران در چهار سال گذشته، با وجود شعارهای امیدبخش، همچون ۳۸ سال گذشته جمهوری اسلامی بوده و ازجهاتی بدتر نیز شده است.

سخنگوی جامعه بهاییان به کمپین گفت در طول چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی، بازداشت و زندانی شدن شهروندان بهایی، پلمپ محل کار، منع تحصیل شهروندان بهایی و حتی در مواردی قتل شهروندان بهایی به دلایل نفرت مذهبی ادامه داشته است.

سیمین فهندژ درباره وضعیت بهاییان در طول چهار سال دولت میانه‌رو حسن روحانی به کمپین گفت: «در طول چهار سال گذشته متاسفانه وضعیت تغییری نکرده و اگر نگاهی به آمار بازداشت شهروندان بهایی بیندازید، وضعیت بدتر هم شده است. ما الان حدود ۹۰ بهایی در زندان داریم، دانشجویان بهایی هنوز از تحصیل محروم‌اند، صدها مغازه بهاییان بدون دلیل قانونی بسته شده‌اند و آزار و اذیت‌های دیگری هم وجود دارد که شهروندان بهایی به صورت روزمره تحمل می‌کنند.»

خانم فهندژ با اشاره به شعارهای امیدبخش مبنی بر احقاق حقوق شهروندی که از جمله وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ بود، گفت: «دولت آقای روحانی قبل از انتخابات با شعارهای امیدبخش و عدالت برای همه ایرانیان به طور یکسان وارد انتخابات شد و پیروز شد، ولی بعد از چهار سال همه انواع نقض حقوق شهروندان بهایی افزایش پیدا کرده و بهاییان علاوه بر زندان و بازداشت، با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه شده‌‌اند.»

سخنگوی جامعه بهایی درباره فشارهای اقتصادی و پلمپ محل کار بهاییان به کمپین گفت: «محل کار شهروندان بهایی به صورت هفتگی و ماهانه بدون دلیل یا با دلایل غیرقانونی پلمپ می‌شود، بهاییانی هستند که به دلیل این که محل کارشان بسته شده به ناچار برای امرار معاش خانواده در خیابان و یا روبروی مغازه‌شان کار می‌کنند، این یک بی‌عدالتی کامل است که دولتی سعی کند در بین بخش بزرگی از جامعه‌اش فقر ایجاد کند، دولتی که وظیفه و هدفش ایجاد یک جامعه سازنده است باید سعی کند از استعدادها و توانایی‌های همه شهروندان فارغ از دین و مذهب و نژاد استفاده کند و این انتظاری است که ماهم از دولت داریم.»

کمپین مطلع شده است که از روز سیام فروردین و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شروع تبلیغات، وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی که خود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، بیش از ده شهروند بهایی را در شهرهای بندرعباس، قشم، شیراز و چابهار به دلایل اعتقادی بازداشت کرده است.

طی چهار سال گذشته نیز دهها بهایی به اتهامات مختلف بازداشت و محکوم شده‌اند و همچنین دهها دانشجو بهایی به دلیل اعتقاد به مذهب بهاییت از دانشگاه های ایران اخراج شده‌اند. محل کار صدها شهروند بهایی نیز به طور غیرقانونی پلمب شده است.

وزارت اطلاعات در حالی به بازداشت شهروندان بهایی در ایران ادامه می‌دهد که هم قانون اساسی و هم «منشور حقوق شهروندی» که در اواخر آذرماه سال ۹۵ از سوی دولت میانه‌رو حسن روحانی منتشر شد، حق آزادی بیان و عقیده و حریم خصوصی شهروندان را محترم و مصون از تعرض شناخته است.

قانون اساسی ایران اگر چه آیین بهاییت را به عنوان یک دین یا اقلیت مذهبی به رسمیت نشناخته ولی اصل بیست و سوم این قانون تصریح کرده است که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ و همزمان با رقابت‌های انتخاباتی در ایران، بازداشت هفت تن از مدیران پیشین جامعه بهایی ۹ ساله شد. این مدیران که «یاران ایران» خوانده می‌شوند، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ با اتهامات امنیتی بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. در همایش انتخاباتی حسن روحانی در ساری، تعدادی از حاضران پلاکاردهایی در حمایت از آزادی مدیران جامعه بهایی بالا بردند، پلاکاردی که روی آن نوشته بود: «۹ سال گذشت، یاران ایران را آزاد کنید.» و همچنین دست‌نوشته دیگری که به جایگاه شهروندان بهایی در حقوق شهروندی اشاره داشت: «منع از تحصیل، پلمپ مغازه، تخریب گورستان؛ بهاییان کجای حقوق شهروندی‌اند؟»

جامعه جهانی بهایی در روز ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵ طی نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رییس جمهور ایران، از او خواست تا به «سرکوب اقتصادی بهاییان» در ایران خاتمه دهد. در این نامه ضمن تاکید براینکه تهاجم شدید اقتصادی علیه شهروندان بهایی «سیاست عمدی» دولت ایران است، به اخراج کارمندان بهایی از بخش های دولتی، محدودیتهای متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیت شان از طیف گسترده‌ای از حرفه‌ها و مشاغل با دست‌آویز «نجس» بودن آنان، مصادرۀ اموال، اذیت و آزار صاحبان مشاغل و بستن مغازه‌ها اشاره شده و در نهایت از حسن روحانی رییس جمهور ایران خواسته شده است تا با فوریت به وضعیت بهائیان رسیدگی کند و شرایطی فراهم کند تا موانع موجود در مورد کسب و کار بهاییان برداشته شود.

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران نیز روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، بهاییت را «مجعول و ساخته اجانب و استعمارگران» دانست و با طرح این ادعا که «سران بهاییت با کشورهای بیگانه اتصال دارند و از آنها دستورات امنیتی می‌گیرند.»

آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی، یکی از اعضای سابق شورای عالی قضایی در زمان آیت الله خمینی بسیار فراتر از این حرف ها رفت و در گفتگویی به خبرگزاری فارس در آذر ماه ۱۳۹۳ حتی حق شهروندی بهاییان را در ایران زیر سوال برد:«هیچوقت ما نمی‌گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد.» او تصریح کرد «مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند. در مجلس نماینده دارند، زیرا ادیان ابراهیمی هستند و ما با آنها تعامل داریم و نمایندگان آنها با ما دوست هستند.»                                                                               

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

آیا حق انتخاب در انتخابات ایران مقدور است؟

پرسش اصلی من در این نوشتار این است: آیا حق انتخاب در انتخابات ایران مقدور است؟ آنچنان که خواهیم دید سعی کردم در این نوشتار پرسش اصلی را سرشکن کرده و این پرسش ها را از دل آن بیرون بکشم؛ آیا حق انتخاب شدن "حق" است؟ آیا رای دهندگان حق "انتخاب کردن" فارغ از نظارت پیشینیِ گزینشی نیز دارند؟ آیا تمامی اقشار و مردم ایران حق "انتخاب شدن" دارند؟ جایگاه اقلیت‌های مذهبی در حق " انتخاب شدن" به چه میزان است؟

البته برای مشخص شدن و یافتن پاسخ به این پرسش می‌بایست معلوم گردد که "حق انتخاب" خود به چه معناست و به چه میزان این فرآیند می‌تواند تحقق یابد.

اولا " انتخاب شدن" یک حق از حقوق شهروندی است که هر شهروند در جامعه با توجه به جایگاه و توان خود می‌تواند در جامعه از آن بهره مند شود و در این مسیر خود نیز می‌تواند به عنوان " انتخاب کننده" نقش ایفا کند و در این مسیر به تبلیغ و انتشار عقیده خود بپردازد. حق انتخاب یک پدیده مدرن تلقی نمی‌شود و انسان از زمان حیات خود دارای "اختیار" جهت تشخیص میان نیک از بد و یا میان آن دو بوده است. باید به این نکته توجه داشت که فرآیندهای سیاسی طی سال های اخیر به گزینش از طریق رای گیری تمایل پیدا کرده است؛ اما پیشتر نیز حق انتخاب گزینه‌های فردی وجود داشت و انسان از زمان زایش به سمت انتخاب کردن پیش رفته است.

انتخاب دین، انتخاب همسر، انتخاب محل زندگی، انتخاب داشتن فرزند، انتخاب شغل مورد نظر و تمامی انتخاب هایی که می تواند نقش انسان را به عنوان یک " انتخاب کننده" و گاه "انتخاب شونده" نشان دهد. اما انتخاب در فرآیند سیاسی چه؟ همانطور که «مایکل راش» در کتاب «جامعه و سیاست» نوشته است: " گزینش سیاسی، فرآیندی است که به وسیله آن، افراد، مقام های رسمی را  در نظام سیاسی به دست می آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی، اساسا در مقام های سیاسی و اداری، ظاهر می شوند." (راش، ۱۳۷۷، ۱۴۴) این تعریف نشان می دهد که گزینش سیاسی فرآیندی جامعه ساز و یک رویکرد نسبتا مدرن است که طی سال های اخیر گسترش چشمگیری پیدا کرده است که از آن به عنوان ابزارهای رسیدن به جامعه دمکراتیک نام می برند. هر چند شکل و رسیدن به جامعه و حکومت دمکراتیک براساس ریشه های دموکراسی نیاز به ابزارهای متعددی دارد اما رسیدن به آن مسیرها نیز بر پایه جاده مردم سالاری و انتخاب تعیین سرنوشت مردم بر مردم است.



حق انتخاب و مشارکت

آنچه نیاز یک حکومت و سامانه انتخابات در کشورها معرفی می‌شود مشارکت مردم در پای صندوق‌های رای است. مشارکت از این حیث مورد توجه است که حتی یک نظام سیاسی سنتی نیز نیاز به مشروعیت بخشی از سوی جامعه دارد. نیازی که در مراحل و رویدادهایی همچون انتخابات جلوه دارد. به باور نویسنده ما در واژه "مشارکت" نیز با دو بار معنایی  روبرو هستیم که یک بار معنای آن همان مشارکت خودخواسته و دیگری "بیعت" مجدد با ساختاری است که تقریبا تنها در ساختارهای سیاسی سنتی یافت می‌شود. ساختار سیاسی جدید بر پایه همان مشارکت حداکثری و تایید مشروعیت نظام در قالب رویکردهای مدرن قرار دارد.

یکی از عوامل نوسازی و توسعه یافتگی در جوامع و کشورها، نوع منش و رویکرد آنان در چگونگی برخورد با مشارکت کنندگان است. اینکه به چه میزان آن جوامع می‌توانند در جذب مشارکت توان بیشتری نشان دهند. مشارکت در علم سیاسی در گذشته با رویکردهای مخفی و غیرعینی نیز معرفی می‌شد. اما در سده جدید، به مشارکت به عنوان پدیده‌ای "عینی" و " قابل اندازه گیری" نگریسته می‌شود که با هنجارهای اجتماعی و قانونی و حتی عرفی جامعه قابل سنجش است. (محمدی، ۱۳۷۹، ۶۸) در این مدار نیز واحد اندازه گیری هر نوع مشارکت، "فرد" و "انتخاب فردی" است.

 اما در سوی دیگر "بیعت" گرفتن و یا دادن در علم سیاست واژه‌ی ملموس نیست؛ زیرا در این گونه جوامع رویکردها تنها در واژگانی همچون حکومت سلطه، نبود جوامع مشارکتی و دیگر مصداق‌هایی نمود پیدا می‌کند که در نبود مشارکت فعالانه یافت می‌شوتد. بیعت گرفتن که هم اکنون گاه صورت مدرن آن در کشورهای توسعه نیافته و گاه همچون ایران دیده می‌شود یکی از معضلات رسیدن به ساختاری دمکراتیک تلقی می‌شود. این مشارکت غیرارادی یا اجباری است و در آن شهروندان سهمی در مشروعیت نظام نداشته و تنها می‌توانند در مقطعی از زمان و تاریخ به عنوان "تایید کننده" نمایش خود را بازی کنند و پس از آن به عنوان یک تبعه تایید کننده به فعالیت بدون تاثیر خود ادامه دهند. در تفاوت  میان مشارکت خودخواسته و واژه بیعت می‌توان به مواردی همچون آگاهی، وجود شرایط مسالمت آمیز، فضای رقابت، نبود جزا و فشارهای تهدید آمیز و بخصوص رسیدن به نتیجه قانونی و دست نخورده در انتخابات اشاره کرد.

  آیا انتخاب شدن "حق " است؟

قانونگذاران در ایران در فصل سوم قوانین مربوط به انتخابات عنوان می‌کنند که براساس ماده ۳۵ قانون اساسی، انتخاب شوندگان می‌بایست دارای شرایطی باشند که در ادامه سعی خواهد شد به صورت کامل به آن موارد اشاره شود. اصل "حق" داشتن بنابر ذات هر انسان یک پدیده "عام" است و انسان بنابر داشتن عقل، حق اختیار دارد و همانطور که در فوق نیز اشاره شد اختیار مختص به دنیای مدرن نیست و از قدیم در جوامع انسانی وجود داشت. اما محدود شدن حق "انتخاب شدن" از جمله مواردی است که آن را می‌توان هم مورد تایید قرار داد و هم در نقد آن نوشت. در مشروط سازی انتخاب شدن باید بر تخصص تکیه کرد. یعنی انتخاب شدن باید محدود به اصول علمی و تخصصی و مرتبط با دارابودن فنون کاری باشد. اما اگر این اصول بنابر تخصص تعریف نشود و تنها براساس یک تفکر محدودساز تعریف گردد، آن زمان این شروط به معنای "محدودیت خاص با هدف مشخص" قلمداد می‌شوند.



نظارت استصوابی شورای نگهبان همیشه انتقادات زیادی را به دنبال داشته است

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت رجال مذهبی خود یکی از همان محدودیت‌های خاص با هدف مشخص است. محدودیتی که انسان را بنا بر جنسیت تقسیم می کند. یعنی محدودیتی خارج از قابلیت تخصصی افراد. قانونگذار نه تنها بر جنسیت تاکید دارد بلکه بر مذهبی و سیاسی بودن افراد نیز تمرکز دارد و این امر موجب آن می‌شود که دایره "خودی"ها از "دیگری"ها منفک گردد و طیف وسیعی از کسانی که در این دایره "خودی"ها نیستند به وسیله قوانین محدود کننده از " انتخاب شدن" باز داشته شوند. درجغرافیای خاکی ایران دستکم هشت دین و مذهب یافت می‌شود که تنها سه دین آن مورد تایید حکومت ایران است. کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان سه آئین مذهبی در ایران هستند که از دید شارعین مذهبی و قانونی ادیان رسمی هستند و دیگر ادیان، "غیررسمی" هستند و حتی بعضا باورمندان به آن ادیان، "گمراه" خوانده می شوند. ادیانی که بعضا از دید حکومت، ساخته کشورهای استعماری قلمداد می‌شوند.

ماده ۳۵ قوانین انتخابات بر عقاید فردی، فرد "انتخاب شونده" نیز تاکید می‌کند و شروط پذیرش یک فرد به عنوان یک کاندیدای رسمی را از جمله در "مؤمن" بودن و "اعتقاد" به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور نیز می‌داند  و در همین شرط اشاره به "شیعه" بودن داوطلب مورد نظر - دستکم در انتخابات ریاست جمهوری کشور  - می‌کند و در دیگر انتخابات نیز التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه را اصلی اساسی در "انتخاب شدن" دانسته است.



کاندیداهای گزینشی و عدم رسیدن به حق انتخاب   

مسئله دیگری که در ایران مردم  با آن روبرو هستند " نظارت استصوابی" شورای نگهبان است. براساس چنین نظارتی، اصولا هر کس که حق "رای دادن" داشته باشد نمی‌تواند حق"رای گرفتن" را نیز داشته باشد. بنابر تشخیص و مصلحت حکومت جمهوری اسلامی،  نظارت مستقیم شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت کاندیداهای انتخابات، همواره وجود داشته است و چگونگی شناخت از آن کاندیدا نیز براساس ترازوی این شورا سنجدیده می‌شود. در بیشتر نظام‌های موجود در جهان کاندیداها با توجه به داشتن پتانسیل حزبی و یا گروهی و یا حتی به واسطه حضور در یک جریان اعتراضی پای در صحنه انتخابات می‌گذارند. چنین شیوه ای خود نشان از سازماندهی جریانات فکری و عملی دارد. اما در ایران به دلیل نبود احزاب منسجم و همچنین عدم شکل گیری جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بروز چهره‌های این چنینی را کمتر شاهد بوده‌ایم. جمهوری اسلامی تشخیص صلاحیت خود را در دایره "خودی"ها  بنا کرده است وعملا انتخاب کاندیداهای مورد نظر را به صورت کاملا "گزینشی" در اختیار "رای دهندگان" قرار داده است. بنابر این شرایط عملا در ایران "حق انتخاب" به عنوان یک "حق" تلقی نمی‌شود بلکه حق انتخاب از میان گزینه‌های "از پیش انتخاب شده" وجود دارد.



 آیا حق انتخاب شدن حق تمام مردم ایران است؟

اگر انتخابات را در سطح ملی تلقی کنیم با دو موضوع کلان روبرو هستیم؛ اول، سیاست‌های کلی نظام‌های دمکراتیک و یا غیردمکراتیک و دوم، برخورداری حکومت‌ها از مشروعیت یا عدم مشروعیت آن ها. از جمهوری اسلامی ایران مثال بزنیم؛ انتخابات در چهره ملی یکی از معضلات و کابوس‌های مسئولان این نظام است.  جمهوری اسلامی از سویی رویه و روش‌های یک انتخابات دمکراتیک را مهیا کرده است و افراد آزادانه و به صورت مخفی رای می‌دهند از سوی دیگر روش حکومت ایران در برخوردهای پساانتخاباتی و پیشاانتخایاتی غیردمکراتیک است. هدف حکومت ایران قطعا برگزاری "انتخابات" است، اما در "مستقل" و "سالم" بودن آن شبهات بسیاری وجود دارد.

همانطور که در گزاره‌های فوق اشاره شد "حق انتخاب کردن" و حق "انتخاب شدن" با فرآیندی غیردمکراتیک روبرو بوده و مردم ایران با یک انتخابات گزینشی روبرو هستند. در نتیجه، حاصل این انتخابات نیز دچار خدشه‌های بسیاری از جمله دمکراتیک نبودن است. جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه به دنبال برگزاری یک "انتخابات سالم" باشد به دنبال یک مشارکت سنتی جهت مشروعیت ستانی آن هم با شکل سنتی خود است. بحران این دست حکومت ها، ابتلای آنان به مشکلات پس از انتخابات است. حکومت ایران دچار معضل مشروعیت درون ساختاری نیز است و در نتیجه به دلیل نداشتن مشروعیت‌های دموکراتیک نوین دچار یک حساسیت در فرآیند انتخابات شده است. با دقت در این موارد ما شاهد آن هستیم که تمامی مردم حق "انتخاب شدن" را از دست داده اند و حکومت خود دست به کار شده است تا حق انتخاب شدن را تنها در چارچوب تعاریف و شخصیت هایی قرار دهد که خود سناریوی آن را پیش بینی کرده است. البته نباید از یاد برد که گاه این سناریوها علیه خود نظام می شورند و در نتیجه نظام از نزدیکی آنان به ساختار ابراز نگرانی کرده است.



در انتخابات ریاست جمهوری ایران زنان می توانند انتخاب کنند اما نمی توانند انتخاب شوند

 حق اقلیت‌ها در انتخابات ایران

اعتقاد به رابطه نزدیک میان دمکراسی و انتخابات و بخصوص "حق انتخاب شدن" موضوعی تازه قلمداد نمی‌گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر  نیز بر این اصل صحه می‌گذارد؛ در اصل ۲۱ این معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که:"اراده مردم می‌باید اساس اقتدار حکومت باشد". حال وقتی سخن از ارتباط میان دموکراسی و انتخابات  به میان آورده می‌شود سخن از اصل "آزادی " نیز گفته می‌شود. اصلی که تنها زمانی محقق می‌گردد که اصل "آزادی اندیشه و عقیده" اجرا گردد. آزادی عقیده و اندیشه  یکی از خصایص بزرگ کشورهای دمکراتیک است؛ شهروندان با مصونیت کامل از حق داشتن تفکر خاص در جامعه دست به فعالیت‌های متعددی می‌زنند. در دنیای امروز توسعه حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که اقلیت‌ها نقش خود را به دور از موضوعیت نوع عقیده و تفکر اجرا کنند. به عقیده نویسنده در ایران تمامی اقلیت‌ها به دلیل داشتن هویت خاص خود، از منظر حکومت ایران از دایره "خودی"ها دور هستند و با عنوان "دیگری" خطاب می‌شوند که نتیجه آن عدم حق " انتخاب شدن" در فرآیند انتخابات ایران است.



نتیجه گیری از "حق انتخاب" در انتخابات ایران

انتخابات در جمهوری اسلامی با رویکردی بیعت محور انجام می گیرد و "حق انتخاب شدن" در دایره "خودی"ها دیده می‌شود. حکومت ایران به دلیل عدم شفافیت در انتخابات همواره مورد انتقادات بسیاری است و این امر خود منجر به تشدید فضای بسته در ساختار سیاسی شده است.


حق اقلیت‌ها در انتخابات ایران / منتشر شده در سایت توانا



اعتقاد به رابطه نزدیک میان دمکراسی و انتخابات و بخصوص "حق انتخاب شدن" موضوعی تازه قلمداد نمی‌گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این اصل صحه می‌گذارد؛ در اصل ۲۱ این معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که:"اراده مردم می‌باید اساس اقتدار حکومت باشد". حال وقتی سخن از ارتباط میان دموکراسی و انتخابات به میان آورده می‌شود سخن از اصل "آزادی " نیز گفته می‌شود. اصلی که تنها زمانی محقق می‌گردد که اصل "آزادی اندیشه و عقیده" اجرا گردد. آزادی عقیده و اندیشه یکی از خصایص بزرگ کشورهای دمکراتیک است؛ شهروندان با مصونیت کامل از حق داشتن تفکر خاص در جامعه دست به فعالیت‌های متعددی می‌زنند. در دنیای امروز توسعه حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که اقلیت‌ها نقش خود را به دور از موضوعیت نوع عقیده و تفکر اجرا کنند. به عقیده نویسنده در ایران تمامی اقلیت‌ها به دلیل داشتن هویت خاص خود، از منظر حکومت ایران از دایره "خودی"ها دور هستند و با عنوان "دیگری" خطاب می‌شوند که نتیجه آن عدم حق " انتخاب شدن" در فرآیند انتخابات ایران است.

آیت الله معصومی تهرانی در دهمین سال بازداشت مدیران جامعه بهایی ایران از کمپین یاران ایران حمایت کرد



به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون نواندیش و شناخته شده ایرانی در پیامی ضمن حمایت از کمپین یادآوری بازداشت مدیران جامعه بهایی ایران نسبت به حکم ناعادلانه آنان اعتراض کرد و مسئولین حکومتی را به تساهل و تسامح دعوت کرد.
نامه آیت الله معصومی تهرانی که در زیر این نوشتار عینا منتشر می شود اشاره به تبعیض علیه شهروندان بهایی و حضور دگراندیشان مذهبی در کشور ایران را دارد.
متن زیر نوشته این روحانی نواندیش است که به جهت دفاع از پیروان ادیان مختلف در ایران بارها توسط ماموران امنیتی تحت فشار و بازداشت قرار گرفته است.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

۹ سال از زندانی شدن مدیران پیشین بهایی گذشت




در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ مدیران جامعه بهایی ایران بازداشت شدند تا تاریخ این بار برای این گروه بهاییان که هئیت اداره‌کننده جامعه‌ی بهایی در ایران هستند تکرار شود.


مدیران پیشین جامعه بهایی
انقلاب ۱۳۵۷ در ایران سرآغاز دور جدیدی از فشارها علیه بهاییان در ایران شد. پس از انقلاب، نقض حقوق بهاییان به صورت سیستماتیک اجرا به اجرا در آمد که همچنان ادامه دارد.

یک سال پس از تاسیس سپاه ایران در سال ۱۳۵۹  اولین جمع مدیران جامعه بهایی که به «محفل اول بهاییان» شناخته می‌شوند توسط سپاه ربوده شدند و هرگز خبری از آنان به دست نیامد. بهاییان معتقد هستند آنان اعدام شده‌اند بدون آنکه مسوولان وقت خبری از سرنوشت آنها حتی به خانواده‌ها بدهند.

اعضای محفل دوم بهاییان نیز در سال ۱۳۶۰ به فاصله کمتر از یک سال بازداشت و پس از دوهفته حضور در زندان و شرایط سخت اعدام شدند که آن زمان مقامات قضایی عنوان می‌کردند آنها به اتهام جاسوسی برای قدرت‌های خارجی و عضویت در تشکیلات بهایی که برای جمهوری اسلامی مترادف با جاسوسی است اعدام شده‌اند. هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: «بهاییان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهایی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آنها به هر طریقی باشد ممنوع است.» اما حتی پس از انحلال سومین محفل روحانی بهاییان توسط خود بهاییان، اعدام بهاییان ادامه پیدا کرد. چند ماه پس از انحلال تشکیلات بهایی، اعضای محفل سوم که دیگر نام آن از «محفل» به نام «یاران» تغییر یافته بود بازداشت و هفت نفر از اعضای آن اعدام شدند.

پس از اعدام مدیران جامعه بهایی، مرکز جهانی بهایی افرادی را انتخاب کرد و آنان مسئولیت اداره کردن جامعه بهایی ایران را به عهده گرفتند. اعضای «یاران» برخلاف گذشته تنها سه عضو داشت که پس از چند سال به پنج و در نهایت به هفت نفر رسید که در عین حال آخرین اعضای مدیران جامعه بهایی ایران و یا همان «یاران ایران» بودند و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. تنها به دلیل فشار رسانه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی بود که آنها اعدام نشدند اما بازجویان، آنان را به مدت بیش از دو سال تحت بازجویی شدید قرار دادند و بارها آنها را تهدید کردند که اعدام خواهند شد.


مهناز پراکند وکیل دادگستری ساکن نروژ
مهناز پراکند یکی از سه وکیلی که در دادگاه از مدیران جامعه بهایی ایران دفاع کرده و هم اکنون در کشور نروژ زندگی می‌کند و طی نه سال اخیر بارها نسبت به حقوق از دست رفته مدیران جامعه بهایی ایران سخنرانی کرده در پاسخ به سوال کیهان لندن مبنی بر اینکه آیا در طول دوران بازداشت و زندان مدیران جامعه بهایی ایران عدالت قضایی رعایت می‌شد می‌گوید: «نه، در هر زمان و هر جا این را به صراحت و با تأکید گفته‌ام که به هیچ وجه عدالت قضائی در محاکمه یاران ایران رعایت نشد. این ادعای من دلایل مختلف دارد که من فقط برخی از آنها را بیان می‌کنم تا خود شما قضاوت کنید.

۱- به طور غیر قانونی جلب و بازداشت شده‌اند. بدون هیچ احضاریه قبلی بازداشت شده‌اند در حالی که طبق قانون آئین دادرسی کیفری قاضی وظیفه دارد ابتدا متهم را با احضاریه به مرجع قضائی احضار کند و اگرفردی که  احضار شده، بدون عذر موجه در وقت مقرر به مرجع قضائی مراجعه نکرد آن وقت می‌تواند برگ جلب او را صادر نماید. در پرونده یاران در تهران همه با هجوم صبحگاهی مأمورین امنیتی از خواب بیدار شده و راهی زندان شدند.

۲- از ابتدای بازداشت در سلول‌های انفرادی نگهداری شده‌اند که از مصادیق شکنجه و اعمال فشار بر متهمین است.

۳-  در تمام مدت تحقیقات از حق ملاقات با وکیل یا وکلای مورد اعتمادشان محروم بودند.

۴- از محتوای پرونده مشخص است که دستگیری آنها بدون دلیل بوده چرا که ابتدای امر در مرحله تفهیم اتهام فقط یک اتهام کلی به عنوان اقدام علیه امنیت از طریق تبلیغ علیه نظام به آنها اعلام شده است آن هم بدون اینکه هیچ دلیلی برای این اتهام بیان کنند. در حالی که قانونا بازپرس موظف است دلایل اتهام را همراه با خود اتهام به طور واضح و روشن به متهم بیان کند به نحوی که متهم به خوبی بفهمد که موضوع اتهام‌اش چیست و به کدامین دلایل این اتهام یا اتهامات در مورد او مطرح می‌شود. در این پرونده به مرور زمان به اتهامات‌شان اضافه شده! اضافه شدن اتهامات طی زمان بیانگر این است  که در واقع اول آنها را دستگیر کرده‌اند بعد به فکر افتاده‌اند که برای دستگیری شان یک یا چند اتهام بسازند.

۵- طبق قانون، تحقیقات باید توسط خود بازپرس پرونده به عمل بیاید و در مواردی که بازپرس لازم می‌بیند که بعضی از تحقیقات مثل استماع شهادت شهود، مواجهه حضوری و این قبیل موارد توسط ضابطین دادگستری انجام شود، همه موارد را به طور روشن و واضح می‌نویسد و از ضابطین دادگستری می‌خواهد که در آن موارد تحقیقات را انجام دهند و در مدت معینی تکمیل و به بازپرس تحویل دهند. در حالی که تحقیقات از «یاران» توسط مأمورین امنیتی انجام شده است اولا، مأمورین امنیتی ضابط دادگستری تلقی نمی‌شدند و ثانیا، هیچ دستوری از طرف بازپرس به ضابطین در پرونده دیده نمی‌شود.

۶ – آنها تا زمان قطعی شدن حکم‌شان در بازداشت ماندند. در این مدت بارها مدت قرار بازداشت صادره قبلی تمام شد و بدون اینکه مجددا قرار بازداشت در مورد آنها صادر شود، آنها در بازداشت ماندند. در قانون، به این عمل بازداشت غیر قانونی گفته می‌شود و جرم است و حتی برای بازداشت‌کننده مجازات تعیین شده. قاضی دادگاه می‌بایست بعد از ارسال پرونده به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی، قرار بازداشت آنها را به قرار مناسب دیگر تبدیل کند. ولی با وجود اعتراضات ما وکلا و درخواست‌های مکرر به فک قرار و تذکر به غیرقانونی بودن ادامه بازداشت آنها، هیچگاه اقدام قانونی برای فک قرار آنها به عمل نیامد.

۷- اتهام افساد فی الارض در مرحله صدور کیفرخواست صرفا با استناد به یک فتوا که دادیار حیدری فر از آیت‌الله مکارم شیرازی کرده بود، علیه آنها مطرح شد و آنها را با خطر اعدام مواجه کرد.

۸- بازپرس پرونده «یاران» در مرحله تحقیقات فردی بود به اسم متین راسخ که گفته بود «اگر دست خودم بود همه‌شان را اعدام می‌کردم»! همین یک جمله می‌بایست موجب سلب صلاحیت او برای ادامه کار روی پرونده شود.

۹- قاضی رسیدگی کننده به پرونده «یاران ایران»، محمد مقیسه، در تمام مراحل رسیدگی اعم از جلسات دادرسی و یا خارج از جلسات دادرسی کینه و دشمنی خود را نسبت به آیین بهایی به تکرار نشان داد. حتی در جلسه دادرسی آیین آنها را «فرقه» و «ضاله» خطاب کرد.

۱۰- چندین بار جلسات دادگاه به دلیل تخلف قاضی از مقررات آیین دادرسی کیفری به تعویق افتاد که نشان از عدم استقلال و بی طرفی قاضی دارد.

۱۱- قاضی دادگاه بارها دفاعیات وکلا و خود «یاران» را قطع کرد و در میانه دفاعیات، نظر مخالف خود را اعلام می‌کرد که این عمل از بدیهیات عدم بی طرفی قاضی و ناعادلانه بودن دادرسی است.

۱۲- هیچ یک از احکام صادره علیه آنها نه به وکلا و نه به خود محکومین ابلاغ نشد و نسخه‌ای از دادنامه به آنها تسلیم نشد.

۱۳- در روندی کاملا غیر قانونی حکم قطعی ۱۰ سال آنها به دادگاه دیگر تجدید نظر( شعبه ۳۸ تجدید نظر)  ارسال شد و بدون اینکه وکلا خبردار شوند یا خود محکومین مطلع شوند، حکم آنها را به ۲۰ سال افزایش دادند.»

مهناز پراکند در ادامه گفت: «همه این موارد و دلایل دیگری که در حوصله این گفتگو نیست، از مستندات ناعادلانه بودن دادرسی و عدم رعایت عدالت قضائی در این پرونده است. امیدوارم که حداقل در پایان مدتی که قانونا قابل اجراست، یعنی ۱۰ سال به قانون گردن نهند و این عزیزان از زندان رها شوند. آنها ۹ سال از ۱۰ سال حبس خود را در زندان زندگی کردند. این دوران اگر چه برای آنها بیماری‌های ناشی از حبس و فشارهای جسمی‌و روانی را به همراه داشت اما به شهادت اکثر هم‌بندان آنها، هر کدام از آنان چون کوهی استوار و منبعی از امید، ایمان و روشنایی بوده و هستند که این دوران سخت را تحمل می‌کنند.»


عفیف نعیمی
همچنین وی در پاسخ به پرسش دیگر کیهان لندن مبنی بر اینکه چرا با بهاییان و مدیران جامعه بهایی به این شدت برخورد شده می‌گوید: «به نظر من این رفتار و شدت عمل نهادهای امنیتی علیه بهاییان می‌تواند ناشی از دیدگاهی افراطی باشد که پدیدآورنده انجمن حجتیه بوده و متأسفانه بعد از انقلاب به قدرت رسیدند و در سیاست جا باز کردند. پیروان این دیدگاه الان در نهادهای امنیتی و در رأس حکومت قرار دارند و طبیعی است هر طور که بخواهند اعضای این جامعه را سرکوب می‌کنند بدون اینکه خود را پاسخگوی کسی یا نهادی بدانند. همان‌طور که می‌دانید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیر از اسلام فقط سه دین مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان ادیان شناخته شده در ایران معرفی شده‌اند و این هم درواقع وسیله‌ای شده برای سرکوب سایر ادیانی که در قانون اساسی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.»

هفت مدیربهایی در زندان‌های ایران

فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و وحید تیزفهم مدیران جامعه بهایی ایران بودند که در ۲۵ اردیبهشت پس از یورش ماموران امنیتی به خانه‌هاشان بازداشت شدند. مهوش ثابت یکی از مدیران جامعه بهایی پیشتر در اواسط اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود و پس از مدت نزدیک به سه ماه انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد همراه با دیگر مدیران جامعه بهایی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.


فریبا کمال‌آبادی
مدیران جامعه بهایی به مدت دو سال و نیم در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شدیدترین بازجویی‌ها و انفرادی آن هم بدون حضور وکیل و مشاوره حقوقی محبوس بودند که در تاریخ مرداد ماه ۱۳۸۹ قاضی مقیسه در شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از متهمان ۲۰ سال زندان تعیین کرد که در آن زمان مورد انتقاد شدید کشورهای مختلف وسازمان ملل متحد قرار گرفت با این حال مقامات جمهوری اسلامی ایران به این اعتراضات توجهی نکردند. هفت مدیرجامعه بهایی در طول دوران محکومیت چندین مرتبه به زندان‌های مختلف منتقل شده‌اند.


مهوش و فریبا ثابت
بهروز توکلی، وحید تیزفهم، سعید رضایی، عفیف نعیمی ‌و جمال‌الدین خانجانی هم اکنون در زندان رجایی‌شهر زندانی هستند و در این بین تنها عفیف نعیمی ‌به دلیل بیماری سخت تا کنون اجازه مرخصی طولانی‌مدت پیدا کرده است اما وحید تیزفهم دیگر مدیر جامعه بهایی ایران تنها سه روز در  سال اخیر اجازه مرخصی داشته و دیگر مدیران جامعه بهایی ایران که آنان نیز دچار مشکلات جسمی‌ متعددی هستند تا کنون اجازه مرخصی پیدا نکرده‌اند و مقامات قضایی با وجود پیگیری اعضای خانواده‌های آنان جهت مرخصی درمانی، موافقت نکرده‌اند.


وحید تیزفهم و خانواده
مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال آبادی نیز هم اکنون در بند زنان زندان اوین هستند. مهوش ثابت پیشتر به مدت ۹ روز و فریبا کمال آبادی به مدت یک هفته طی ۹ سال اخیر توانسته‌اند در مرخصی بیرون از زندان حضور یابند که از نظر قوانین و حقوق زندانی عدم مرخصی به آنان خلاف مقررات جاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. هر دو مدیران زن جامعه بهایی به دلیل طولانی بودن دوران محکومیت نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند.

سرنوشت وکلای «یاران ایران»

وکلای مدیران جامعه بهایی ایران نیز به دلیل دفاع از آنان و دیگر متهمان عقیدتی و سیاسی بارها توسط ماموران امنیتی مورد تهدید قرار گرفته‌اند. عبدالفتاح سلطانی توسط ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاه به ۱۸ سال زندان و تبعید و همچنین ۲۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده و مهناز پراکند نیز به دلیل فشارهای موجود مجبور به ترک کشور شد.‌ هادی اسماعیل زاده دیگر وکیل مدیران جامعه بهایی پیش از مرگ بارها توسط ماموران امنیتی مورد تهدید قرار گرفته و به زندان و همچنین محرومیت از اشتغال به وکالت روبرو بود.

اتهامات مدیران جامعه بهایی

مدیران جامعه بهایی در دادگاه به اقداماتی مانند «جاسوسی، فعالیت تبلغی علیه نظام و راه‌اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانونی، همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر قدس، مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران و افساد فی الارض» متهم شده‌اند. به گفته وکلای مدیران جامعه بهایی، در زمان صدور کیفرخواست، مسئولین قضایی فتوایی از آیت‌الله مکارم شیرازی گرفته و اتهام محاربه و افساد فی الارض را به اتهام مدیران جامعه بهایی ایران اضافه کردند و در کیفرخواست تقاضای صدور حکم اعدام برای مدیران بهایی کردند.

واکنش مقامات قضایی جمهوری اسلامی

مقامات ایران در تمام دوران حیات جمهوری اسلامی گزارش‌های نقض حقوق شهروندان بهاییان را دروغ دانسته و انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق بشر بهاییان را دسیسه و توطئه دشمنان خارجی قلمداد کرده‌اند. شهروندان بهایی در ایران به دلیل باورمند بودن به آیین بهایی از حقوق شهروندی برابر برخوردار نبوده و هر ساله تعداد زیادی از بهاییان بازداشت، احضار، منع تحصیل، پلمب محل کسب و دیگر موارد نقض حقوق شهروندی را تجربه می‌کنند با این حال مقامات ایران مدعی هستند بازداشت و زندان و آزار و اذیت آنان به دلیل مذهب آنان نیست .

مسئولین جمهوری اسلامی جامعه بهایی ایران را یک تشکیلات سازمان یافته از سوی کشورهایی همچون اسرائیل و آمریکا معرفی می‌کند و به همین دلیل بهاییان همواره در دادگاه‌های انقلاب اسلامی متهم به ارتباط با «دولت‌های مختاصم و اسرائیل» می‌شوند.

شیرین عبادی، مهنازپراکند و خدیجه مقدم به کمپین برای یاران ایران پیوستند



به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز شیرین عبادی و مهناز پراکند از وکلای مدیران جامعه بهایی ایران به همراه خانم خدیجه مقدم فعال حقوق زنان و یکی دیگر ازهموطنان ایرانی به کمپین #برای_یاران_ایران پیوستند.
بنابر این گزارش شیرین عبادی دارای جایزه صلح نوبل با برداشتن برگه ی که روی آن نوشته است " ۹ سال گذشت، مدیران جامعه بهایی ایران را آزاد کنید" دهمین سال بازداشت مدیران جامعه بهایی ایران را یادآوری کرد.
شیرین عبادی به همراه مهناز پراکند از جمله وکلای مدیران جامعه بهایی ایران بودند که به دلیل فشارهای بسیار مجبور به خروج از کشور شدند. 
در حال حاضر این دو وکیل حقوق بشری به عنوان چهره های حقوق بشری همواره تلاش داشته اند که حقوق از دست رفته شهرودندان ایرانی را به مسئولین و جامعه ایرانی یادآوری کنند.
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت خانواده یاران ایران نیز در اجتماعی با داشتن دست نوشته ی تحت عنوان "۹ سال گذشت، مدیران جامعه بهایی ایران را آزاد کنید " نیز به این کمپین پیوسته بودند. تاکنون تعدادی بسیاری از شهروندان ایرانی در کشورهای مختلف در این کمپین حضور یافته اند.
کمپین برای یاران ایران در دهمین سال بازداشت مدیران جامعه بهایی ایران به جهت اعتراض به حکم ناعادلانه مدیران پیشین جامعه بهایی ایران ایجاد شده است.
فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و وحید تیزفهم مدیران جامعه بهایی ایران بودند که در ۲۵ اردیبهشت پس از یورش ماموران امنیتی به خانه‌هاشان بازداشت شدند. مهوش ثابت یکی از مدیران جامعه بهایی پیشتر در اواسط اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود و پس از مدت نزدیک به سه ماه انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد همراه با دیگر مدیران جامعه بهایی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
مدیران جامعه بهایی به مدت دو سال و نیم در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شدیدترین بازجویی‌ها و انفرادی آن هم بدون حضور وکیل و مشاوره حقوقی محبوس بودند که در تاریخ مرداد ماه ۱۳۸۹ قاضی مقیسه در شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از متهمان ۲۰ سال زندان تعیین کرد که در آن زمان مورد انتقاد شدید کشورهای مختلف وسازمان ملل متحد قرار گرفت با این حال مقامات جمهوری اسلامی ایران به این اعتراضات توجهی نکردند. هفت مدیرجامعه بهایی در طول دوران محکومیت چندین مرتبه به زندان‌های مختلف منتقل شده‌اند.این حکم در هشتمین سال بازداشت آنان به ده سال زندان کاهش یافت.
بهروز توکلی، وحید تیزفهم، سعید رضایی، عفیف نعیمی ‌و جمال‌الدین خانجانی هم اکنون در زندان رجایی‌شهر زندانی هستند و در این بین تنها عفیف نعیمی ‌به دلیل بیماری سخت تا کنون اجازه مرخصی طولانی‌مدت پیدا کرده است اما وحید تیزفهم دیگر مدیر جامعه بهایی ایران تنها سه روز در سال اخیر اجازه مرخصی داشته و دیگر مدیران جامعه بهایی ایران که آنان نیز دچار مشکلات جسمی‌ متعددی هستند تا کنون اجازه مرخصی پیدا نکرده‌اند و مقامات قضایی با وجود پیگیری اعضای خانواده‌های آنان جهت مرخصی درمانی، موافقت نکرده‌اند.
مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال آبادی نیز هم اکنون در بند زنان زندان اوین هستند. مهوش ثابت پیشتر به مدت ۹ روز و فریبا کمال آبادی به مدت یک هفته طی ۹ سال اخیر توانسته‌اند در مرخصی بیرون از زندان حضور یابند که از نظر قوانین و حقوق زندانی عدم مرخصی به آنان خلاف مقررات جاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. هر دو مدیران زن جامعه بهایی به دلیل طولانی بودن دوران محکومیت نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند.

منبع خبر : https://goo.gl/XZoF0Q

به ما در مجموعه خبری بهائي‌نیوز ( Bahainews ) بپیوندید.