به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز یکی از شهروندان بهایی ساکن استان مازندران طی ارسال شکوائیه به حسن روحانی درخصوص موارد متعدد نقض حقوق شهرودندان بهایی بخصوص در حوزه فعالیت های اقتصادی، خواهان رفع محرومیت های موجود علیه بهائیان ایران شد.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این نامه که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است ضمن برشماره تعدادی از مناطقی که محل کسب بهائیان توسط ماموران اداره تعزیرات حکومتی پلمب شده است به برشماری موارد حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی کرده است.
این شهروند بهایی همچنین درخصوص نحوه برخورد مسئولین استانی با بهائیان که محل کسب آنان پلمب شده می نویسد « مسببین پلمپ مغازه ها که به ما اجازه صحبت نمی دهند» و همچنین در متن این شکوائیه آمده است که « انچه با هریک از آنها که ملاقات نموده و دلیل ِاعمال این همه بی عدالتیها را جویا شده ایم ( از مقامات محترم استانداری گرفته تا دادستانی و دادگستری ِکل و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری )همگی خود را مبرا و بی تقصیر جلوه داده واکثرا اظهار داشته اند که کاری از دستشان بر نمی آید و یا اصلا موضوع ربطی به آنها ندارد عجیب تر آنکه در این میان استاندارمحترم ِمازندران کلا خود را کنار کشیده و انگار نه انگار که در حیطه فرمانروائی شان ، عده ای از مامورین و مسئولینِ قانونگریز ، نان را از سفره بیش از صد خانواده و شهروند بهائی دراین استان بریده اند و بیش از جهارصد نفررا در حصر اقتصادی قرار داده اند»
متن این شکوائیه که در اختیار خبرگزاری بهایی نیوز قرار گرفته است عینا به شرح زیر می باشد.
محضرریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب دکتر روحانی
باعرض ادب و احترام
ما شهروندان بهائی در استان مازندران که از تاریخ ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵تا کنون بدون هیچ نوع تخلف قوانین صنفی، محل کسب مان پلمپ شده است منتظر بودیم که در این مدت ، ندای این مظلومان را شنیده و در صدد احقاق حقوق مسلوبه این ستمدیدگان برآئید و قاطعانه - آنگونه که در منشور حقوق شهروندی مرقوم فرموده اید قاطعانه از مسئولین ذیربط بخواهید که حقوق شهروندیِ هموطنانِ خویش را که هیچ ارتباطی با قوم ، نژاد ، دین و مذهب شان ندارد در نهایت بیرحمی پایمال نکنند و :
"علی وار" بی آنکه از "آئین شان "به پرسند - نان را به سفره عائله شان باز گردانند .
این امیدی بود که دولت تدبیر و امید با انتشار منشورحقوق شهروندی در دلهای ما افکنده و این تصور پیش آمد که حد اقل بعضی از مسئولین مملکتی خود را موظف به اجرای اصول مذکور در منشور حقوق بشر بداند ولی باکمال تاسف باید گفت که هیچیک از مسئولینی که به نوعی درحصر اقتصادی گروه کثیری از بهائیان دست داشته اند کوچکترین همتی در راستای اجرای اصول یاد شده درمنشور بخرج نداده اند. @bahainews
چنانچه با هریک از آنها که ملاقات نموده و دلیل ِاعمال این همه بی عدالتیها را جویا شده ایم ( از مقامات محترم استانداری گرفته تا دادستانی و دادگستری ِکل و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری )همگی خود را مبرا و بی تقصیر جلوه داده واکثرا اظهار داشته اند که کاری از دستشان بر نمی آید و یا اصلا موضوع ربطی به آنها ندارد عجیب تر آنکه در این میان استاندارمحترم ِمازندران کلا خود را کنار کشیده و انگار نه انگار که در حیطه فرمانروائی شان ، عده ای از مامورین و مسئولینِ قانونگریز ، نان را از سفره بیش از صد خانواده و شهروند بهائی دراین استان بریده اند و بیش از جهارصد نفررا در حصر اقتصادی قرار داده اند چنانچه در این مدت ِهفت ماه ، به هیچ یک از صاحبان مشاغلی که مغازه هایشان بی هیچ دلیل قانونی بسته شده است حتی اجازه یک دقیقه ملاقات را نیز نداده اند و یکی دو تن از معاونین محترم شان نیز به صراحت اظهارداشته اند که شما جهت فک پلمپ مغازه ها چاره ای جز امضای تعهدنامه موجود در اداره اماکن را ندارید .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر