حسین مهرپور، رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، در نامه‌ای به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، معضل برخورد با حقوق اجتماعی اقلیت‌های غیررسمی به ویژه بهائیان را مطرح می‌کند و با اشاره به بیانات ریاست جمهوری در زمینه‌ی حقوق انسان‌ها و با توجه به اصل ۱۴ قانون اساسی، خواستار اقدام عملی ایشان در جهت رفع مشکل حقوق شهروندی اقلیت‌های غیررسمی می‌شود. مهرپور در این نامه از ریاست جمهوری درخواست می‌کند تا در اولین مرحله، مسائلی نظیر گرفتن گذرنامه، تحصیل و اشتغال در مشاغل خصوصی حل شود.
وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی
598
هستند. احکامی نیز در دست دارند که به لحاظ وابستگی به این فرقه، تضیقاتی علیه آن‌ها
صورت گرفته و بعضاً به مصادره اموال و احیاناً اعدام محکوم شده‌اند، تبیین موضوع
و بیان مصادیق را اگر فرصت حضوری پیش آمد، ارایه خواهم کرد. این‌ها همه در حالی
است که طبق اصل ۱۴ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به
غیر‌مسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را
رعایت کند و حضرت امام‌خمینی رضوان‌الُله تعالی علیه در پاسخ سؤالی که از سوی
شورای عالی قضایی در مورد کفار اهل کتاب و غیر اهل کتاب از ایشان به عمل آمده بود
فرمودند: «کفار مزبور در پناه اسلام هستند، و احکام اسلام مانند مسلمان‌های دیگر
دربارۀ آن‌ها جاری‌است و محقون‌الدم بوده و مالشان محترم است» بررسی همه
جنبه‌های مقررات حقوقی و کیفری ناظر به این فرقه‌ها و پیدا کردن راه‌حل شرعی کار
دشوار و صعب‌الوصول یا ممتنع‌الحصول است ولی می‌توان تمهیدی اندیشید که همه
افراد ملّت و اتباع ایران از جمله اقلیّت‌های غیررسمی که به هر حال جزء افراد ملّت
محسوب می‌شوند و تکالیف و الزامات حکومت را گردن می‌نهند از حقوق اجتماعی
مربوط به آحاد ملّت و یا به تعبیری حقوق شهروندی برخوردار باشند و حداقل در
مرحله اوّل مسایلی مانند گرفتن گذرنامه، خروج از کشور، تحصیل، اجازه اشتغال حداقل
در مشاغل خصوصی و اموری نظیر آن‌ها بدون توجه به هر نوع عقیده و مذهب در مورد
همه حل شود مدت‌هاست این مسأله مطرح شده و گمان می‌کنم در برخی کمیته‌های
شورای عالی امنیت ملی نیز مورد بحث قرار گرفته ولی هنوز نتیجۀ مطلوب به دست
نیامده است از جناب‌عالی به خصوص با توجه به بیانات جالبی که در زمینه حقوق
انسان‌ها به مناسبت‌هایی ایراد می‌فرمایید و طبعاً در جریان شرکت در اجلاس سال
جاری مجمع عمومی سازمان ملل نیز بیان خواهید فرمود، انتظار اقدام عملی برای حلّ
این معضل می‌رود، هدف از تصدیع، بیان کلّی مطلب و طرح اصل موضوع بود، مطالب
تفصیلی و مشروح‌تری در این زمینه وجود دارد که ترجیح می‌دهم شفاهاً توضیح بدهم.
حسین مهرپور
مشاور رییس جمهور و
رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
کنترل و پایِش
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر