مشهور است که از نظر شکلی رابطه بهائیان با اهل تشیع شبیه رابطه شیعیان با مسلمانان اهل سنت است که شیعه را انشعابی خرافی و خارج از دین می شمارند. اما ماهیت این دو برخورد تفاوت اساسی دارد. چنانکه فقهای شیعه که آئین بهائیت را بلای جان نهاد مرجعیت خود می پنداشتند با نجس خواندن پیروان آن و همچنین انتساب آنها به دولت بریتانیا، از همان ابتدا تمام تلاش خود را به کار بستند تا بهائیان را منزوی و از حداقل حقوق انسانی محروم کنند. برای همین در شرح ستم بر این اقلیت مذهبی از تاریخ ۱۷۰ ساله سخن به میان می آید. جماعتی که تعداد آنها در دوره پهلوی دوم تا یک میلیون تن نیز برآورد شده و از این جهت -با وجود خروج حدود دو سوم آنها از کشور در پی انقلاب ۵۷- تا امروز نیز بزرگترین جمعیت اقلیت در ایران محسوب می شوند. مورخانی از جمله تام کاتم نوشته اند از دهه ۶۰ میلادی محمدرضاه شاه در تقابل با روحانیت شیعه، به بهائیان فرصت و پر و بال داد و آنها که اغلب پیشتر یهودی بودند با به کارگیری تحصیلات و تخصص خود به سرعت توانستند به صنعتگران و کارآرینان موفق ایران تبدیل شوند و حتی به مناصب بالای مدیریتی دست پیدا کنند. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ همین موفقیتها به ابزاری برای سرکوب پیروان آیین بهائی توسط حکومت تبدیل شد و آنها با اتهاماتی نظیر طاغوتی و وابسته به آمریکا و اسرائیل یا به اعدام محکوم شدند، یا به توبه و تغییر دین و یا خروج از کشور ناگزیر شدند. طبعأ با فروکش کردن شدت خشم نیروهای انقلابی و تغییر شکل برخورد آنها با گروه های مختلف متفاوت، بهائیان نیز با اشکال جدیدی از برخورد مواجه شدند. هرچند این تغییرات هرگز اساسی و تغییر جهت نبوده. از سال ۱۳۸۳ خورشیدی ۶۰۶ بهائی در ایران بازداشت شده اند که دستکم در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۱۵ تن از این افراد همچنان در زندان به سر می بردند و تا سال ۱۳۹۳ این رقم به دو برابر افزایش یافته است. اما بازداشتهای دو دهه اخیر بهائیان در ایران را باید صرفنظر از اتهامات بی اساس همیشگی و در ظرف اقتصادی بررسی کرد. به تازگی بعد از درخواست یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی (محمود صادقی) برای رسیدگی به حساب بنکی هزار میلیارد تومانی رئیس قوه قضائیه ایران از منبع اموال عمومی، بابک داد فعال سیاسی مقیم پاریس که پیشتر مشاور رسانه ای محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران بوده در یادداشتی که در وبسایت گویا نیوز منتشر شده اشاره می کند: “آن روزها در اوایل آبان ۸۸ از یک دوست (یک مقام اقتصادی سابق) ایمیلی گرفته بودم درباره «میزان و عاقبت» وثیقه‌های سنگینی که از بازداشت شدگان عادی و متهمان سیاسی در قوه قضاییه می‌گیرند «با علم به اینکه آن وثیقه موقتی نخواهد بود و ضبط خواهد شد!» یعنی یا متهم ناگزیر از ترک کشور می‌شود و وثیقه او مصادره می‌شود و یا اینکه در مواردی حتی بعد از زندانی شدن متهم، وثیقه او را تا مدتها نگه می‌دارند و از سود بانکی آن استفاده می‌کنند.
او به چند نمونه هم اشاره کرده بود و این نکته مهم که سود بانکی این وثیقه‌های میلیونی، سر به آسمان می‌زند. مطلبی که سرسام‌آور بود اینکه برخی افراد در قوه قضاییه به عنوان کارچاق‌کن و آشنا، از خانواده متهمان می‌خواستند تا رقم کلانی را به عنوان «علی‌الحساب» به حساب بانکی قاضی و مقامات قضائی واریز کنند تا در صورت لزوم برای آزادی موقت زندانی شان، از آن پول بعنوان وثیقه استفاده شود و در کارها تسریع شود.”
اتفاقی که گویا در مورد بهائیان به روال تبدیل شده و بر اساس گزارشهای متعددی بهائیان بی گناهی ولو برای مدت زمان کوتاه مثلأ حتی برای یک هفته بدون ارائه هیچ دلیلی بازداشت و بدون تفهیم اتهام آزاد می شوند تا از این طریق هم اموال و دارایی آنها مصادره شود و هم به اسم وثیقه جهت آزادی از آنها اخاذی کنند. از جمله گزارش ویژه مسکن مکفی گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ این موضوع را تصریح می کند تعداد رهبران بهائی و افراد سرشناسی که بدون هیچ اتهامی بازداشت و سپس با دریافت وجه الضمان سنگین آزاد می شوند رو به افزایش است و تنها راه تأمین این گونه ضمانت نامه های مالی، به وثیقه گذاشتن املاک بازداشت شدگان است که خود نوعی از سلب مالکیت به شمار می آید.
میلون کوثری در بخش دیگری از این گزارش آورده است: “از سال ۱۹۸۰ تا کنون دستکم ۶۴۰ ملک و خانه بهائیان در ایران مصادره شده است.فهرست اموال مصادره شده نه تنها شامل خانه و اراضى کشاورزى است بلکه اماکن مقدسۀ بهائیان مانند گورستان و زیارتگاه آنان را نیز در بر می گیرد.صاحبان این املاک نه از پیش در جریان مصادرۀ اموالشان قرار گرفتند، و نه به آنها اجازه داده شد که در مراحل مربوطه مشارکتی داشته باشند.”
آقاى کوثرى می گوید: ” براى مثال بسیارى از اقدامات مربوط به ضبط و مصادره اموال بهائیان توسط دادگاه‌هاى انقلاب ایران صورت گرفته است. برخى از احکام صادره در رابطه با ضبط این اموال که وی به آنها دسترسی دارد اعلام میدارد: “مصادرۀ اموال فرقۀ ضاله بهائى هم از نظر قانونى و هم از نظر مذهبى قابل توجیه است.”
او همچنین اضافه می کند: ” در مناطق روستائى مصادرۀ اموال بهائیان اکثراً با تهدید و خشونت همراه بوده است – هم پیش از اخراج اجبارى افراد از خانه و زمینشان، و هم حین عملیات اخراج.”
چنانکه تمام شواهد نشان می دهد جمهوری اسلامی به جای اعدام و شکنجه، شریان اقتصادی بهائیان را هدف قرار داده و به نوعی شکنجه سفید پیروان این آئین روی آورده که هدف آن را می توان در سخنان بسیاری از مسئولان حکومتی به وضوح دید. از جمله علیرضا محجوب که از چهره های اصلاح طلب جمهوری اسلامی شناخته می شود در مواجهه با پیگیری دلایل رد یکی از دانش آموزان بهائی که در کنکور سال ۱۳۹۲ قبول شده بود به صراحت گفت یا از آئین بهائی دست بردارید و یا از ایران بروید.
وبسایت بهائی نیوز در تشریح ریشه های این فشارهای اقتصادی می نویسد: “فشارهای اقتصادی بر پیروان دیانت بهایی طی سالهای پس از انقلاب شدت بیشتری پیدا کرده است و بهائیان را نه تنها از جنبه اعتقادی بلکه از جنبه اجتماعی و اقتصادی نیز تحت فشار قرار می دهند.جمهوری اسلامی با ایجاد مساله دشمن فرضی و “دیگری” خواندن بهائیان دست خود را جهت فشار گسترده اقتصادی بر بهائیان باز کرد. دستگاه امنیتی و حکومتی در ایران با مصادره کارخانجات، بلوکه کردن حساب های بانکی، مصادره منازل و همچنین دیگر اموال بهائیان در رسانه ها عنوان کردند که بهائیان به دلیل ارتباط با کشور اسرائیل دشمن ایران هستند و اموال انان از سوی اسرائیل فراهم شده است و یا در جراید دیگری نیز عنوان کرده بودند بهائیان به کشور اسرائیل کمک های مالی می کند که این موضوع موجب گردید در جامعه ایرانی با بهایی ستیزی مقابله نشود و تمامی برخوردهای مستقیم و غیرمستقیم با بهائیان امری انقلابی و لازم شمرده شود. همچنین در کشمکش های داخلی که با بهائیان صورت می گرفت تمرکز بسیاری بر ” دیگری ” و ” دشمن” بودن بهائیان عنوان می شود و مصادیق آن نیز حضور بهائیان در دستگاه و حکومت رژیم پهلوی عنوان می شد. طی این اعمال دو شرکت بزرگ بهایی به نام های نونهالان و امنا که دارای سرمایه چندین میلیون دلاری بود مصادره شد،این شرکت ها فعالیت های همچون صادرات کالا، ارائه وام برای خرید خانه یا تحصیل ، کمک به سالمندان و سایر امور خیریه اشتغال داشت. شرکت ” امنا” مسئول نگهداری اماکن مقدس و حدود هزار مرکز اداری بهایی ، وسایل و تسهیلات و قبرستان های بهایی بود .
براساس یک تخمین از سوی مجامع بهایی سال ۱۹۸۴ ده هزار بهایی شغل خود را در موسسات دولتی و شرکت های خصوصی از دست دادند و همچنین دولت نسبت به توقف پرداخت حقوق بازنشستگی بهائیان اقدام کرد.
اما دلیل مصادره اموال بهائیان همانطور که در بالا نیز اشاره گردید براساس ارتباط با دولت متخاصم عنوان می شد که در تدوین کینه ورزی با بهائیان این اتهامات از جمله ” حمایت از مفسدین جهان و سعی در انحطاط فرهنگی و سیاسی” ، “سازمان های بهایی دست پرورده اسرائیل هستند و به اعتبار بخشیدن و حمایت از اسرائیل می پردازند” ، ” شبکه جاسوسی در ایران” و ” سازمان براندازه و حامی دولت آمریکا ” وجود داشت.” و اضافه می کند: “تنها طی دو روز ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵ به دلیل تعطیلی محل کسب بهائیان در ایام تعطیلی دیانت بهایی نزدیک به ۱۲۰ محل کسب پلمب شد و طی سه سال دست کم ۸۶۰ تبعیض اقتصادی علیه بهائیان در دولت حسن روحانی ثبت شده است. زمانی که بهائیان شاهد نبود امنیت شغلی باشند و نتوانند از تنها منبع تامین مالی خود ارتزاق کنند و معیشت خود را داشته باشند و با مشکلات دیگری نیز روبرو شوند یکی از گزینه های روبروی آنها ترک کشور و حضور در کشور سوم جهت ادامه زندگی می باشد.”
اما قوانین جمهوری اسلامی چه می گوید؟ دیروز دوشنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ اولین وعده حسن روحانی یعنی منشور حقوق شهروندی منتشر شد. منشوری که هر چند ضمانت اجرای آن به شش ماهه دوم سال آینده موکول شده اما دستکم برای بهائیان هیچ نقطه امیدی در آن به چشم نمی خورد. چرا که این منشور چنانکه موادی از آن در زیر می آید بر اساس مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شده و مانند آن بر رفع هر گونه تبعیض از جمله تبعیض مذهبی تأکید شده است. اما دو مشکل عمده وجود دارد یک اینکه قانون اساسی که لازم الاجرا و دارای ضمانت اجرایی خوانده می شود تا امروز حتی در مواجهه با مخالفان مسلمان شیعه رعایت نمی شود و نکته دیگر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به تبع آن در این منشور، بهائیان حتی به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نمی شوند.
منشور: ماده ۱۱۰-هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
قانون اساسی: ماده ۱۱۰- ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوب ۱۳۶۴، ماده ۸ قانونخط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۱، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح«اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب ۱۳۸۹.
منشور: ماده ۹۹-شهروندان حق‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
قانون اساسی: ماده ۹۹- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی
منشور: ماده ۹۷-شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.
قانون اساسی: ماده ۹۷- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.
منشور: ماده ۷۷-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند.
قانون اساسی: ماده ۷۷- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.
منشور: ماده ۷۵-حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به‌موجب قانون.
قانون اساسی: ماده ۷۵- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷
منشور: ماده ۶۷-دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
قانون اساسی: ماده ۶۷- بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی.
منشور: ماده ۵۷-اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
قانون اساسی: ماده ۵۷- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- بند ۲ ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳.
منشور: ماده ۲۵-شهروندان از حق آزادیاندیشه برخوردارند. تفتیشعقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
قانون اساسی: ماده ۲۵- اصل بیست و سوم قانون اساسی – قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸
منشور: ماده ۱۳- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
قانون اساسی: ماده ۱۳- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی – مصوب ۱۳۶۲.
منشور: ماده ۸- اعمال هرگونه تبعیضناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است.دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیضناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداریکند
قانون اساسی: ماده ۸-اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌امقانون اساسی – قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰- سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر